حجر مدروس لأسابيع لكبح انتشار الوباء

أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، أن المنحنى التصاعدي للإصابات يوحي بالوضع الوبائي المقلق والخطير، خاصة مع تزامنه مع فترة العطل والتشبع والتعب في مواجهة الجائحة الصحية، حيث أفرزت تطورات الفيروس المتحور عن تسجيل عدة مناطق موبوءة، سيما بالجزائر العاصمة، البليدة، سطيف، باتنة، بسكرة وقسنطينة.أوضح مرابط في تصريح ل «الشعب»، أن تطور الوضع الوبائي أعاد نفس سيناريو السنة الماضية في نفس الفترة من تشبع الهياكل الصحية وإرهاق الأطقم الطبية، سواء بمصالح كوفيد، الإنعاش والفحوصات العادية، ما جعل الكثير من المصابين بكورونا يأخذون العلاج ويقومون بالحجر بمنازلهم، غير أن هناك فئة لا بأس بها أدخلت للمستشفى بسبب تدهور وضعها الصحي.
وأشار المتحدث، إلى أن وزارة الصحة وجهت تعليمة منذ أسبوع للعمل بنفس عدد الأسرّة السابق من خلال فتح مصالح أخرى، مؤكدا أن هذا الوضع سيتسبب في طرح إشكال آخر يتعلق بتوقيف نشاطات عديدة وتحويلها للتكفل بمرضى كوفيد، وبالتالي سيكون هناك نقص في متابعة مرضى الأمراض المزمنة كالسكري، القلب، الضغط الدموي... فكلها نشاطات ستؤجل في الوقت الذي مازالت المستشفيات تحاول التكفل بالحالات والوضعيات المتراكمة. وللأسف أمام هذا الوضع سيتم العودة الى تأجيل العديد من العمليات المبرمجة، على حد قوله.
وأكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن عدم استقرار الوضع الوبائي أدى إلى ضغط كبير على مستوى الهياكل الصحية، سواء مصالح الفحوصات، أسرة الإنعاش المناوبة، وأثّر على ظروف العمل ومدى توفر الإمكانيات المادية، لهذا فالقرار بفتح مصالح أخرى ليس سهلا.
في المقابل، اقترح المتحدث استغلال مساحات أجنحة قصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس»، في حال ارتفاع عدد الإصابات لما يتوفر على كل الشروط اللوجيستية من حظيرة السيارات، ومنافذ للطرق السريعة والجوارية، وحتى أرضيات صالحة لتكون في استقبال المروحيات، ناهيك عن إمكانية احتضانه لعدد كبير من الأسرة للتكفل بمرضى كوفيد لكل ولايات الوسط كالجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، وحتى تيزي وزو، لترك المستشفيات تتكفل بالحالات العادية وتركيز الجهود.
ودعا مرابط إلى تسخير القطاع الخاص لمجابهة كورونا الذي ما يزال غائبا، بالرغم من أنه هناك من أبدى رغبته في المساهمة في ذلك للتكفل بالمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى كالأمراض الباطنية وغيرها، لكن هذا الأمر يجب أن يتم على مستوى أعلى، مشيرا إلى وجود خلية تم تنصيبها على مستوى الجائحة على مستوى وزارة الداخلية.
وبحسب المتحدث، لابد من الصرامة في تطبيق جميع البروتوكولات الصحية، والالتزام بالتدابير الوقائية، التسريع في وتيرة عملية التلقيح وتعميمها على مختلف المناطق والنقاط والفضاءات العمومية والمساحات المفتوحة بما فيها المساجد، تكثيف عملية التحسيس بأهميته، لأنه السبيل الوحيد المتوفر لوقف وكبح تطور الفيروس وانتشاره وتحقيق المناعة الجماعية.
من جهة أخرى، أيّد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مطلب العودة إلى الحجر الصحي، شرط أن يكون بطريقة مدروسة والغلق الشامل للمناطق الموبوءة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كإجراءات استباقية قبل تدهور الوضع أكثر للتحكم في انتشار العدوى وتخفيف الضغط على الهياكل الصحية، قبل أن نكون مضطرين لذلك خاصة مع غياب وعي المواطنين.