حجر جزئي ب 18 بلدية بسطيف : ارتياح ملحوظ لدى مواطنين ادركوا ضرورة التجند لمكافحة كوفيد-19

أثار قرار تطبيق الحجر الصحي الجزئي عبر 18 بلدية بولاية سطيف اليوم الثلاثاء ارتياحا "ملحوظا" لدى عديد مواطني الولاية بما فيهم سكان البلديات التي لم يمسها هذا القرار المتخذ في إطار التدابير الوقائية ضد تفشي كوفيد-19.و عبر العديد من هؤلاء المواطنين الذين التقت بهم وأج بوسط مدينة سطيف بأن "إقرار تطبيق الحجر الصحي الجزئي من الواحدة زوالا إلى الخامسة صباحا هو قرار "صائب" و سيساهم لا محالة في التقليص من عدد الإصابات اليومية المسجلة لاسيما بعد فرض توقيف الأنشطة التجارية و حركة نقل السيارات و مركبات النقل الجماعي".
و بات هؤلاء المواطنين يدركون بأن الوضعية الوبائية بالولاية "غير مطمئنة" لاسيما و أنها أصبحت منذ عدة أسابيع تتصدر ولايات الوطن من حيث عدد الإصابات التي بلغت إلى غاية أمس الاثنين 1578 حالة إصابة مؤكدة (39 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة)، حسب ما أعلنت عنه لجنة رصد و متابعة فيروس كورونا مما يتطلب "تحلي المواطنين بمزيد من الجدية و اليقظة و التجند لمكافحة هذه الجائحة".
وهو ما ذهب إليه منير، و هو صاحب كشك لبيع و إصلاح الهواتف النقالة، بمحاذاة البريد المركزي بوسط المدينة و الذي أفاد بأن " مدينة سطيف تعرف تزايدا كبيرا في عدد حالات الإصابة مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية و استعجالية لاحتواء الوضع".
وحسب ذات المتحدث فإن " العديد من أصدقائه و أفراد من عائلته قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد"، مما يستوجب "تمديد ساعات الحجر الصحي على مدينة سطيف و بعض المدن الأخرى من أجل الحد من انتشار العدوى أكثر".
و أضاف "إن الأولوية بالنسبة لي اليوم هي كيفية حماية نفسي و أفراد عائلتي خصوصا والداي المسنين من هذا الفيروس"، مؤكدا بأنه "لا يتوان حاليا في التقيد بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامة في كل مكان و غسل يديه باستمرار إلى جانب ضمان السلوكيات الاحترازية داخل محله و أيضا لدى دخول أي محل آخر لاقتناء حاجيات عائلته".
كما أبدى العديد من مواطني ولاية سطيف هذه المرة اقتناعا أكثر من أي وقت مضى بأن " تمديد الحجر المنزلي أصبح أكثر من ضرورة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسبيل الوحيد لوقاية أنفسهم و حماية ذويهم من العدوى التي انتشرت كثيرا بالمدينة".
و ذكر من جهته يوسف و هو أحد مستخدمي قطاع الصحة بأن" هذا القرار قد جاء في وقته بالنظر للوضعية الوبائية التي أصبحت تعرفها عديد مناطق الولاية بما فيها بلدية عين آزال التي يقطن بها"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك خيار آخر سوى هذا القرار في ظل لامبالاة و غياب الوعي لدى عديد المواطنين الذين لم يلتزموا بالتدابير الوقائية".
و أبدى بالمقابل مواطنون آخرون على غرار عديد التجار و أصحاب المحلات و العاملين بها تخوفا من هذا القرار، مؤكدين بأنه "سيؤدي إلى إلحاق خسائر بهم لاسيما أولئك العاملين بالساعة و اليوم"، مشيرين في نفس السياق إلى أنه "بالرغم من ذلك فإن الوضع بات يتطلب بعضا من التضحية".
و اعتبر سالم و هو أحد تجار الجملة بمدينة العلمة (شرق سطيف) بأن "اتخاذ قرار فرض الحجر الصحي ب 18 بلدية من بينها مدينة العلمة التجارية لمدة 15 يوما من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية جاء بسبب إدراكها لخطورة الوضع و حفاظا منها على صحة و حياة المواطنين من تداعيات انتشار هذا الفيروس الخطير".
و بين مرحب و متخوف من هذا القرار يبقى التقيد بالتدابير الوقائية السبيل الوحيد لمنع انتشار العدوى.
جدير بالذكر أن والي سطيف السيد محمد بلكاتب كان قد أكد نهاية الأسبوع المنصرم بأن الوضعية الوبائية بسطيف" أصبحت مقلقة بعد تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة تزايدا محسوسا في عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية غير أنها متحكم فيها من خلال تسخير جميع الإمكانيات و الوسائل الضرورية".
و تحدث بالمناسبة عن ضرورة " اتخاذ تدابير استعجالية من أجل مواجهة هذه الجائحة على غرار الغلق الفوري لجميع أسواق الماشية عبر الولاية و المحلات التجارية التي لا تلتزم بالتدابير الوقائية المطلوبة و التركيز على الجانب الردعي للمخالفين قبل النظر في إمكانية تطبيق الحجر الكلي أو الجزئي من عدمها".
كما تم إصدار قرار ولائي يقضي بمنع إقامة الأفراح و الحفلات و الولائم بمختلف أنواعها بولاية سطيف كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة بعد انتشار مواكب الأفراح خلال الفترة الأخيرة عبر عديد جهات الولاية.
و اعتبر ذات المسؤول التنفيذي أن الالتزام بالتدابير الوقائية من تباعد جسدي و ارتداء القناع الواقي و تعقيم الأيدي يظل "الوسيلة الفعالة للحد من انتشار الجائحة " مراهنا في نفس السياق على وعي و تحلي المواطن بالمسؤولية للقضاء على الفيروس.