حجار يطالب بتحسين مردودية الابحاث و يؤكد:

أكد وزير التعليم العالي أن الاجراءات الرقابية على استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تتم بصفة دورية وآنية على المستويين المركزي واللامركزي من طرف المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. و نوه حجار خلال رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن مردودية الأبحاث المنجزة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لا تتحقق بالكامل إلا في ظل شراكة حقيقية بين منظومة البحث والتطوير من جهة والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى من خلال مساهمة الباحثين إلى جانب الصناعيين والمهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في المجهود الوطني للتنمية. وفي ذات السياق ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة تم اتخاذ عدة اجراءات لدعم وتحفيز البحث العلمي أدت إلى تعبئة 37723 أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي و 2315 باحث دائم في مراكز البحث ووحداته وكذا تسجيل 200 باحث دائم في المؤسسات الاقتصادية. وبذلك يبلغ عدد الباحثين نحو 492 باحث دائم لكل مليون نسمة. كما بادر القطاع بحسب حجار في الفترة الأخيرة بإجراءات إصلاحية لإضفاء ديناميكية جديدة على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنلوجي وتفعيله، من بينها تيسير الإجراءات الرامية إلى تمكين المؤسسة الاقتصادية من استخدام نتائج البحث والتطوير والابتكار قصد الاستفادة منها في عملية الانتاج وكذا الشروع في انشاء مراكز الابتكار ونقل التكنلوجيا المنصوص عليها في مخطط تطوير البحث في عدد من المدن والحواضر العلمية إضافة إلى انشاء صندوق التمويل الأولي لفائدة المؤسسات المبتكرة والمؤسسات الناشئة التي يبادر بها حاملوا المشاريع تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي. وفي ذات التوجه، تم الشروع حسب الوزير في إعداد شهادة الدكتوراه داخل المؤسسة من أجل خلق ديناميكية لحل الاشكاليات التقنية. وبخصوص الاستفسار المطروح من طرف نائب التجمع الوطني الديموقراطي الصافي العرابي المتعلق بتكييف القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يناير 2004 المتضمن شروط الترقية للمناصب العليا على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية وهياكله مع المرسوم التنفيذي رقم 10- 133 المؤرخ في 05 ماي 2010 للسماح لمهندسي الدولة لمخابر التغذية بالترقية للمناصب النوعية، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر حجار أن عملية تعيين المستخدمين المعنيين المستوفين الشروط القانونية من حيث الرتبة والأقدمية في المناصب العليا على غرار مهندسي الدولة للمخابر الجامعية بما فيهم اختصاص التغذية لم يكتب لها النجاح بسبب الرفض المعلن من قبل جهات الرقابة ممثلة في المديرية العامة للوظيف العمومي والمصالح المختصة لوزارة المالية. لذا شرع القطاع في اتخاذ إجراءات تعديل القرار الوزاري المشترك ليعرض على الجهات الرقابية ذات الصلة من أجل اعتماده والمصادقة عليه في أقرب الآجال.