حجار يرافع لكتابة الأمازيغية بالحرف العربي

خلال عرضه لمشروع قانون مجمع هذه اللغة
جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، تأكيده على أن المجمع الجزائري للغة الامازيغية ، سيتولى مهامه بعد تنصيبه بكل استقلالية في سبيل ترقية وتكريس هذه اللغة التي اعتبرها جزءا لا يتجزأ من مقومات الهوية الوطنية الجزائرية بأبعادها الثلاثة، الإسلام ، العربية والامازيغية،وذكر أن المجمع المذكور، يتمتع بالسلطة المعنوية والاستقلالية المالية، ما يجعله قادرا على إنجاح المهام المنوطة به .
وأبدى حجار خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية، أمس أن على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته وإثراؤه في انتظار تحديد موقفهم منه خلال جلسة التصويت عليه الأحد القادم، فيما ابدي موقفه الشخصي من الحروف التي ستكتب بها الامازيغية، حين فضل اعتماد الحرف العربي، "على اعتبار انه سيمكن من تعزيز التقارب والقرابة بين اللغتين الشقيقتين، العربية والامازيغية، وكذا تجميع وتبني كل اللهجات والمفردات عبر الوطن في المعجم المرجعي الذي سيعده أعضاء المجمع ".
وقال الوزير إن مجمع اللغة الامازيغية سيكون تحت وصاية رئيس الجمهورية، يتمتع بالاستقلالية المالية والمعنوية، مقره في الجزائر العاصمة، تتكون تركيبته البشرية من 50 عضوا ، يحوزون فقط على الجنسية الجزائرية دون سواها، يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي ولعهدة بأربعة سنوات غير قابلة للتجديد .
وأضاف أن المجمع يعد هيئة وطنية ذات طابع علمي، وينبثق عن المجمع مكتب وطني يتكون من 6 أعضاء، رئيسه هو رئيس المجمع بينما الأعضاء الخمسة الآخرون فسيتم انتخابهم من طرف أعضاء المجمع، هذا الأخير، يعد تقرير سنوي عن نشاطه يرفع لرئيس الجمهورية، بينما المكتب الوطني فيجتمع كل أربعة أشهر وله الحق في تنظيم دورة استثنائية غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك، فيما عهدة أعضاء المكتب فمحددة بسنتين لا أكثر .
وقال " السيانتور " احمد بوزيان عن حزب جبهة التحرير الوطني، في مداخلته بشان مشروع القانون المذكور، ان الامازيغية قد حققت انجازات ومكاسب لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية التي أظهرها رئيس الجمهورية تجاه القضية الامازيغية، وذكر أن اللغة الامازيغية ليست ضرة للغة العربية كما يدعي الحاقدون على امن واستقرار الجزائر سواء في الخارج أو عملاؤهم في الداخل، بل الامازيغية شقيقة العربية، والاثنان جزءا لا يتجزأ من بعضهما لبعض، واعتبر التكفل بهذه القضية بمثابة نزع الفتيل السياسوي ووضع حد للتطرف ودعاة الانفصال، وذكر أن الرئيس بوتفليقة قد سحب ملف الامازيغية من تحت أقدام المتاجرين بها في دائرة ضيقة.
نفس الموقف تبناه ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الغرفة العليا للبرلمان، حميد بلعيدي، حيث ذكر أن أوراق المزايدات السياسوية قد تم سحبها من المجموعة الضيقة التي ما فتئت تهدد في كل مرة الدولة باستعمال هذه القضية للابتزاز ولخدمة أجندة خارجية، ناهيك عن جهرها بالعداء الذي تكن لأبناء جلدتها، حيث أضحت تعمل في المياه العكرة، وطالب بمراعاة التنوع اللغوي، اي تعيين أعضاء المجمع من كل ولايات الوطن ودون إقصاء منطقة في التمثيل بهذا الأخير، واقترح كتابة الامازيغية بالحرف العربي.
وعلى خطى زملائها من " الافلان " و " الارندي " سارت " السيناتورة " عن كتلة الثلث الرئاسي، عائشة باركي، التي وصفت الرئيس بوتفليقة ب " صانع الحدث ، قبل أشهر عن انقضاء عهدته الرابعة" وقالت، إن "رئيس الجمهورية باتخاذه قرارات ايجابية غير مسبوقة لفائدة القضية الامازيغية، قد جنب الجزائر من خطر أعدائها، فمن ترقية الامازيغية الى لغة وطنية ، ثم دسترتها وصولا الى إقرار يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر ثم إنشاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية، كلها إجراءات تعبر عن حسن نية الدولة في التكفل بهذا الملف والوقوف في وجه مستغليه لمآرب ضيقة" .
أما ممثل جبهة القوى الاشتراكية بمجلس الأمة، موسى تامرتازة، فذكر في بداية مداخلته بشان مشروع القانون المشار اليه، إن النظام حاول مرارا وتكرارا التهرب من تحمل مسؤولياته تجاه القضية الامازيغية والتنصل منها، وقال إن تجاهل السلطة لهذا الملف من قبل، قد نتجت عنه أحداث مختلفة غير ايجابية، بدءا بأحداث الربيع البربري التي حصلت بتاريخ 20 افريل 1980، ثم إضراب المحفظة الذي دام سنة كاملة 1995 بمنطقة القبائل، ثم أحداث 2001 ، وكل هذه الأحداث كادت أن تفكك الوحدة الوطنية، وذكر أن المكاسب التي حققتها القضية الامازيغية بعد نضال طويل لأنصار هذه الأخيرة وفي مقدمتهم " الافافاس " هذا النضال شانه شان الديمقراطية التي يؤمن بها حزب جبهة القوى الاشتراكية ويعمل من اجل تكريسها، وطالب بعدم تعيين أعداء الامازيغية في المجمع المذكور ، وكذا ترسيم الامازيغية في وثائق الهوية الوطنية وأختام الدولة .