حجار: انشاء مدرسة وطنية للرقمنة و الذكاء الاقتصادي في السنة القادمة

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي يالطاهر حجار الخميس أنه سيتم انشاء خلال الموسم الجامعي 2018-2019 مدرسة وطنية جديدة متخصصة في الرقمنة و الذكاء الاقتصادي والصناعي. و أوضح الوزير خلال رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني حول عدم وجود في الجامعة تخصص الذكاء الإقتصادي أنه "سيتم ابتداء من السنة القادمة انشاء مدرسة وطنية جديدة للرقمنة والذكاء الإقتصادي و الصناعي". و حسب الوزير فان الذكاء الاقتصادي يشكل أحد اهتمامات قطاعه لا سيما في مجال الحوكمة و اليقظة الاقتصادية لربط الهيئات من حيث فعالية اتخاذ القرار و العمل على تطبيقها بطريقة تسمح ببلوغ الكفاءة في المنظومة ككل. كما ان الذكاء الاقتصادي ûيضيف الوزير û يسمح ببلوغ الاستشراف و بناء الفعالية الاقتصادية للدولة . و ذكر في هذا الاطار بقيام جامعة التكوين المتواصل خلال السنوات الجامعية (2007-2008) و (2008- 2009) بتكوينات في تخصص الذكاء الاقتصادي لفائدة عدد من اطارات الدولة و المدراء العامين لعدد من مؤسسات الدولة للحصول على شهادة ما بعد التدرج المتخصص.كما اطلقت جامعة التكوين المتواصل يضيف حجار ثلاث دفعات للتكوين في تخصص الذكاء الاقتصادي ابتداء من السنة الجامعية ( 2010-2011 ) بجامعة وهران انذاك حيث تخرج عدد من الاطارات متخصصون في النظم الذكية . و في نفس السياق تم خلال السنة الجامعية ( 2017-2018) تأهيل عرض تكوين حول الادارة الالكترونية بجامعة سطيف 2 بالاضافة الى مشاريع تكوين تقدمت بها بعض المؤسسات الجامعية حول البنوك الاقتصادية و الاقتصاد الرقمي بعنوان السنة الجامعية القادمة و التي ينتظر تاهيلها من طرف " اللجنة الوطنية للتاهيل" كما قال.
و دعا في هدا الاطار جميع القطاعات الى المساهمة كل حسب اختصاصه لتزويد البلاد بالنظام الوقائي لحماية الاقتصاد الوطني وولوج اقتصاد المعرفة " . و في سؤال اخر حول ضرورة فتح تخصصات جديدة بالمركز الجامعي لإليزي طرحه عضو مجلس الامة عباس بوعمامة ذكر الوزير بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي و تدعيم مختلف مناطق الوطن بأقطاب جامعية . و قال السيد حجار في هذا الإطار ان " فتح أي تخصص ليس من مسؤولية الوزارة و انما الطلب يأتي من القاعدة أي من الجامعة التي تبادر بذلك وفق امكانياتها" . و أضاف ان الأمر "يتطلب استيفاء دفتر شروط و موافقة اللجنة الجهوية والوطنية بحيث يقوم الوزير في الأخير بالمصادقة فقط".