حجار

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار أول أمس، أن كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعات الوطنية ”معترف بها من قبل الوظيف العمومي وكل المصالح المعنية ولا تحتاج إلى معادلة”.وأوضح السيد حجار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الشهادات الجامعية و”بصرف النظر عن تخصصاتها المختلفة، تم استحداثها بموجب القانون، وتبعا لذلك فإن هده الشهادات تحظى بالقبول والاعتراف دون إقصاء من قبل المصالح المخولة للوظيف العمومي وكل القطاعات الأخرى”.وأضاف أن الشهادات الوطنية، سواء بالنسبة للنظام الكلاسيكي أونظام ليسانس-ماستر-دكتوراه، ”لا تحتاج إلى معادلة”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء (المعادلة) ”يقتصر حصرا على الشهادات التي تمنحها الجامعات الأجنبية”.وبخصوص مصير طلبة الهندسة في تخصص تسيير مشاريع الهندسة المدنية، أوضح وزير التعليم العالي أنه ”لم يتم إلغاء التخصص”، مشيرا إلى أن”العديد من التخصصات في مختلف المجالات نجد لها أسماء مختلفة من جامعة لأخرى، مما أحدث البلبلة في صفوف الطلبة والوظيف العمومي”.وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى ”تضاعف عدد شهادات الليسانس إلى 6000، مما استوجب تقليصها إلى ما هو متعارف عليه دوليا، أي 200 تخصص”. وذكر السيد حجار في نفس الإطار أنه وبغرض تعزيز تشغيل خريجي الجامعات، لاسيما الفروع التي يعاني منها أصحابها صعوبة في التشغيل كهندسة النقل والهندسة البحرية وتسيير مشاريع الهندسة المعمارية، أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال في 2014 تعليمة تلزم التقيد أثناء المسابقات والتوظيف بمدونة الفروع التي أعدها قطاع التعليم العالي واعتمدها الوظيف العمومي والإصلاح الإداري.وبخصوص تأخر أشغال إنجاز جامعة خميس مليانة، أوضح الوزير أنه تم الحصول على اعتمادات إضافية وسيتم مواصلة أشغال الإنجاز بداية من السنة المقبلة.