حجّتهم غياب خدمات "ما بعد البيع" وزراء يبيعون مركباتهم بالمزاد العلني ويلجأون للكراء من وكالات السيّارات!

مصدر مالي لـ"الفجر":" لا يجوز بيع مركبة الوظيفة أوالخدمة قبل 5 سنوات من اقتنائها" عمّال الشركات العمومية يطالبون ببيعهم خردة السيّارات المستعملة بالتقسيط يلجأ عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة إلى وكالات كراء السيارات للاستفادة من مركبات وظيفية، رغم تربّع حظائر الدولة على عدد ضخم من السيارات واستفادتها سنويا من ميزانية مالية تؤهلها للتدعم بما تحتاجه من مركبات وظيفية وأخرى موجّهة للخدمات، إضافة إلى الميزانية المخصصة لاقتناء السيارات في البرنامج الوطني للمحاسبة   2006 - 2012. كشفت مصادر من مديرية أملاك الدولة عن إقدام عدد من الوزراء على كراء سيارات فاخرة ومركبات رباعية الدفع من وكلاء كراء السيارات الخواص، بحجة عدم كفاية السيارات المتواجدة بالحظيرة لتلبية طلب المسؤولين والمدراء المركزيين والإطارات العليا، وحتى لتنفيذ تنقلات الوزراء خلال مهامهم الرسمية التي يرافقهم فيها عادة وفد كبير من مسؤولي هذه القطاعات. وطبقا للمصادر التي أوردت "الفجر" بالخبر، يلجأ الوزراء إلى التعاقد مع وكالات كراء السيارات لتدعيم الحظائر التي تنام عليها هذه القطاعات، في الوقت الذي يقوم الوزراء ببيع مركباتهم التي يقتنونها في إطار مناقصات وطنية سنويا بالمزادات العلنية، رغم أن القانون ينص على عدم التمكن من بيع أي سيارة إلا بعد انقضاء 5 سنوات من دخولها الخدمة، في حين يتحجج المسؤولين على هذا المستوى بغياب خدمات ما بعد البيع في الجزائر، وهو ما يضطرهم - حسب ذات المصادر - إلى إحالة سيارة 2010 وحتى 2011 إلى المرأب لتصبح بعيدة عن الخدمة. واشتكت مصادر "الفجر" من تعمّد عدد كبير من الوزارات الإعلان عن عمليات البيع بالمزاد العلني في وسائل إعلام مقروءة ومسموعة أو ذات صيت إعلامي واسع، وهو ما يقصي فئة كبيرة من المواطنين من عملية الشراء والبيع، في الوقت الذي طالبت السلطات الرسمية بتحقيق واسع على هذا المستوى. وفي سياق ذي صلة، أفصحت مصادرنا أن حظائر الوزارات والشركات العمومية الكبرى على غرار سوناطراك، "اتصالات الجزائر" والجوية الجزائرية تنام على عدد ضخم من السيارات التي أحيلت إلى مستودعات الخردوات، في الوقت الذي يأمل عمال هذه الشركات في بيعهم السيارات المتواجدة خارج الخدمة بالتقسيط، لاسيما أن معظم هذه المركبات لا تزال صالحة للاستعمال. وحسب ذات المصادر، فإن الوزارات والشركات العمومية تتحصّل سنويا على غلاف مالي يدخل في إطار ميزانية الاستثمار لاقتناء مركبات حديثة، سواء سيارات الخدمة أو الوظيفة حسب احتياجات كل قطاع، في حين أن المسؤولين الذين يستفيدون من سيارات وظيفية هم المدراء والمسؤولون المركزيون ورئيس الديوان والأمناء العامون، مع العلم أن احتياجات حظيرة كل وزارة من السيارات تقدّرها مديرية الوسائل العامة في حين أن هذا القرار يتّخذ على مستوى الشركات العمومية باجتماعات مجلس الإدارة، حيث أن أي صفقة لاقتناء سيارات تفوق قيمتها 800 مليون سنتيم يجب الإعلان عنها في مناقصة عمومية. إيمان كيموش