حثّت على تجنب كل النفقات الكمالية أو غير المبرّرة

الداخلية تحذّر الولاة والأميار من التضخيم المتعمّد للنفقات السنوية- تكاليف إعادة تقييم المشاريع وصلت في بعض الحالات إلى 200 بالمائة
راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا الولاة والأميار ورؤساء الدوائر عبر التراب الوطني، لتحثهم على ترشيد النفقات وضرورة التحكم الجيّد في النفقات والإيرادات وتجنّب بعض الممارسات التي قالت أنها مخالفة للتنظيم المعمول به، وذلك في إطار مباشرتها خلال الأيام القليلة المنقضية إجراءات التحضير لإعداد الميزانيات الأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2012.
وأكّدت الوزارة في منشور لها حصلت "النصر" على نسخة منه، على ضرورة تحضير تلك الميزانيات في سياق إصلاحات المالية والجباية المحلية وبالاستناد كذلك لقانون البلدية الجديد، ويأتي الإعداد للميزانية المالية للسنة القادمة-حسبما أكدته مصادر عليمة- في إطار التحكم الجيّد للنفقات والإيرادات في التسيير المالي للجماعات المحلية، حيث أن المنشور الذي أرسل للبلديات والدوائر والولاة إلى جانب الولاة المنتدبين، يأتي للتذكير بالمبادئ والقواعد العامة لإعداد الميزانيات الأولية وتصحيح بعض النقائص والممارسات المخالفة للتنظيم المعمول به، والتي تمت ملاحظتها خلال السنوات الأخيرة، وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة تجنّب النفقات والاقتناءات ذات الطابع الكمالي أو غير المبررة، والعودة بذلك إلى التسيير العقلاني من خلال احترام قواعد الصرامة المتعلقة بالميزانية، كما حرصت على أن التحكم في مستوى النفقات بات ضروريا خاصة إذا تعلق الأمر بتقدير النفقات المتعلقة بالأعباء الاستثنائية، حيث سجّلت الوزارة أن هذه النفقات على مستوى الولايات والبلديات أصبحت وعاء للنفقات المختلفة التي ليس لها طابع إجباري وتؤدي في كل مرة حسبها إلى التضخيم المتعمّد لتقديرات النفقات السنوية، وأكد المنشور الوزاري ذاته فيما يخص الاقتطاع أن على الجماعات المحلية الأخذ بعين الاعتبار قدراتها المالية الحقيقية للتمويل الذاتي لتجنّب كل عجز مالي، وحذّرت الولاة والأميار ورؤساء الدوائر من التكفّل بنفقات المصالح الخارجية على حساب الميزانيات المحلية التي تموّل من طرف ميزانية الدولة، وذلك طبقا لأحكام المادة 8 من القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والمادة 4 من القانون رقم 11/10 المتعلق بالبلدية.
كما أكدّت وزارة الداخلية على ضرورة تسجيل برامج التجهيز في إطار السعي الرامي لإعادة تأهيل المرفق العام المحلي، بما يكون له أثر حقيقي على رفاهية المواطنين وخاصة في مجالات حفظ الصحة والنظافة وتجميل المدن، حرصا على إتمام إجراءات تجهيز الهياكل والمنشآت في حينها، بحيث سجّلت -حسب المنشور- عدم نضج العمليات المسجّلة بالخصوص فيما يتعلق بالبنايات الإدارية ما نتج عنه عمليات إعادة تقييم وصلت في بعض الحالات لأكثر من 200 بالمائة.وفي الأخير أشارت الوزارة - في إطار التحضير لإعداد الميزانيات الأولية للسنة المالية 2012 - إلى ضرورة تحديد وترتيب أولويات النفقات الإجبارية بالمقارنة مع الإمكانيات المالية للجماعات المحلية، وحرصت كذلك على وجوب ترشيد النفقات العمومية من خلال احترام قواعد الصرامة المالية إضافة إلى تأكيدها على تجنب كل نفقات التباهي أو اقتناء أغراض ذات طابع فخري.