حتمية العودة للتدابير المشددة

دخلت الجزائر في حالة طوارئ جديدة بسبب تدهور الوضعية الصحية، إثر تسجيل تصاعد في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 1200 إصابة خلال يومين فقط، مع تسجيل أكثر من 10 وفيات في اليوم، ما دفع بالحكومة إلى اعتماد مخطط استعجالي لاحتواء انتشار الوباء في ظل تراجع المواطنين عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتراخي في احترام شروط التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الأقنعة الواقية، وهي مؤشرات دفعت بالحكومة للتفكير في استراتيجية مواجهة الموجة الثانية التي ضربت عديد دول العالم، مسجلة أعلى النسب في عدد الإصابات والتي تجاوزت في أحيان كثيرة تلك المسجلة خلال شهر مارس الماضي.لم يكن تهديد الوزير الأول عبد العزيز جراد باتخاذ إجراءات قاسية في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات اعتباطيا، حيث أكد خلال إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي لطوري المتوسط والثانوي الأسبوع الماضي، بأن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي بسبب الممارسات اللامسؤولة للمواطنين الذين يضربون بالإجراءات الوقائية عرض الحائط. وكان تبني الحكومة لمخطط استعجالي فوري، بمثابة التحضير لمواجهة الموجة الثانية التي يصفها خبراء الأوبئة بالأكثر شراسة منذ ظهور كوفيد 19، كونها لن تستثني أي دولة في العالم. ولا أدل على ذلك من العودة إلى حالات الإغلاق وإقدام بعض الدول على إلغاء الدخول المدرسي إلى أجل غير مسمى.
إجراءات جديدة قد تعيدنا إلى نقطة الصفر
ورغم تسجيل الجزائر لعدد إصابات أقل من دول العالم الأخرى، بسبب فعالية الإجراءات الوقائية المعتمدة منذ بداية ظهور الوباء، إلا أن المنحى التصاعدي للوباء جعل الحكومة تعمل منذ الآن على استدراك الوضع، من خلال التمهيد لإجراءات جديدة قد تعيدنا إلى نقطة الصفر، خصوصا أمام لامبالاة المواطنين وعدم احترام البروتوكول الصحي.
فبعد نصف شهر فقط من إعلان الدخول المدرسي للصف الابتدائي، عادت مدارس على المستوى الوطني إلى الغلق المؤقت بسبب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، حيث ألزمت تقارير اللجنة الطبية كل الطاقم التربوي والإداري وكذا التلاميذ للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما مع متابعة وضعهم الصحي، فضلا عن التزام كافة المؤسسات التربوية على التعقيم الدوري للحد من تفشي الوباء وانتقاله. وذلك في الوقت الذي أشار فيه عديد الأولياء أن البرتوكول الصحي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بمعية اللجنة العلمية لمتابعة تفشي كورونا، لم يحترم بالقدر الكافي في مؤسسات تربوية مقارنة بمؤسسات أخرى. وما يجعل الحكومة في حالة تأهب قصوى، هو تهديدها بإصدار عقوبات قاسية في حق المخالفين للإجراءات الوقائية، معتبرة أن التجمّعات بجميع أنواعها وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة، خصوصا وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية، كانت من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر، وساهمت في الانتشار السريع للفيروس.
وعليه، فقد منعت تنظيم الملتقيات والندوات والاجتماعات أو أي تجمّعات أخرى، موازاة مع وضع خطة عمل استعجالية وفورية من أجل احتواء انتشار الوباء، من خلال تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة، والتطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية، ووضع استراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للمواطنين، وتزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين والأسّرة الإضافية، وإعادة تعبئة المؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها، وكذا جميع الإمكانات الموجودة للتكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى.
وبلاشك فإن الصلاحيات التي خوّلها وزير الداخلية للولاة والمتعلقة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الوباء، تندرج ضمن المخطط الاستعجالي الذي يتوخى منه تطويق الوضعية الصحية في الولايات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، في الوقت الذي يراهن فيه خبراء في مجال الصحة على حصول ضغط على مستوى المستشفيات والمصالح الاستعجالية. لذلك وضعت وزارة الصحة إجراءات جديدة تحسبا لمواجهة الضغط، عبر مضاعفة عدد الأسّرة ووضع مصالح وأقسام للأمراض الأخرى تحت تصرف مرضى كوفيد 19، وذلك بعد أن سجلت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضا في عدد الإصابات لدرجة أن المستشفيات خلت من المصابين.
السلك الطبي أمام مواجهة رهان الضغط البشري
غير أن تسارع ارتفاع عدد حالات كوفيد 19، أعاد خلط الحسابات لدى السلك الطبي الذي سيجد نفسه من جديد أمام تحدي مواجهة الضغط البشري وقلة الإمكانيات على مستوى بعض المراكز الاستشفائية، حيث غالبا ما يدفع الأطباء الذين يتعرضون للخطر الدائم، ثمن لامبالاة المواطنين الذين كثيرا ما يجرون أيضا أفرادا من عائلاتهم خصوصا كبار السن إلى المستشفيات.
ولم يبالغ وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد خلال لقائه بإطارات دائرته الوزارية، عندما أكد أن الوضعية الوبائية الراهنة في الجزائر خطيرة وستتطوّر إلى الأخطر مستقبلا، مشيرا إلى أن هذا التقدير جاء بناء على عدد الإصابات المسجلة والكشوفات التي تجرى على الأشخاص الحاملين لأعراض الوباء، محمّلا مسؤولية تزايد عدد الإصابات اليومية للمواطن الذي يتراخى في تطبيق الإجراءات الوقائية لا سيما وأن الفيروس يعرف تغييرات في سلالته، ما يقتضي أخذ الحيطة والحذر.
ويمكن القول إن الجزائر وكغيرها من دول العالم الأخرى، ستكون مجبرة على السير في نفس تيار مواجهة معركة الوباء، عبر استصدار إجراءات صارمة سترتكز بالدرجة الأولى على الجانب الوقائي في ظل عدم وجود لقاح، لا سيما وأن المسؤولية تبقى مشتركة بين المواطن الذي لا يحترم الشروط الاحترازية والمسؤول الذي لا يسهر على إلزام المواطن بالتقيد بها.
مليكة. خ
==========
المقاطعة الإدارية للدرارية بالعاصمة .. الوالي المنتدب يتوعد التجار المخالفين بالغلق
وجّه محمد سعيد بن قامو الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية، نداء إلى قاطني مقاطعته التي تضم بلديات، الدرارية وخرايسية والدويرة وبابا حسن والعاشور حثهم من خلاله على التقيد بتطبيق البروتوكول الصحي، لمنع تفاقم الإصابة بكورونا، محذرا أصحاب المحلات والفضاءات التجارية من مقاه ومطاعم ومرتادي الإدارات ومختلف المؤسسات والأماكن والساحات العمومية ومستخدمي وسائل النقل العمومي وغيرها من عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من هذا الفيروس القاتل.
وذكر الوالي المنتدب أن هذا الظرف العصيب يتطلب أخذ الحيطة والحذر، وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين، من قبل أصحاب المحلات التجارية والفضاءات، وذلك بتوفير المواد الغذائية الأساسية، وتجنب الاحتكار والتخزين الذي يؤدي إلى الندرة والمضاربة في الأسعار، والمساس بطمأنينة وسكينة المواطن، مشدّدا على أن سلطان القانون سيطبق بكل صرامة على الحالات التي يمكن تسجيلها ومعاينتها.
زهية . ش
==========
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ببجاية .. السلطات الولائية تقرّر تعزيز وسائل الوقاية
عزّزت سلطات ولاية بجاية، في الأيام الأخيرة إجراءات الوقاية للحد من انتشار وباء كورونا، بعد أن دقّت المصالح الصحية، ناقوس الخطر على خلفية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات منذ نهاية شهر أكتوبر، إلى درجة أن المؤسسات الاستشفائية عبر الولاية أصبحت غير قادرة على استيعاب المصابين.
ووقع والي الولاية ضمن قرار استباقي دخل حيز التنفيذ أمس، على إجراءات بمنع أصحاب المقاهي ومحلات الأكل الخفيف والمطاعم بوضع الكراسي والطاولات لتفادي تجمّع الأشخاص خلال هذه الفترة إلى إشعار آخر.
وتزامن ذلك مع قرار مديرية النقل التي قرّرت هي الأخرى بعد اجتماع مع نقابات النقل على مستوى الولاية لفرض تطبيق الإجراءات الوقائية، من خلال إلزام كل المسافرين على وضع الكمّامات والاكتفاء بحمل 50٪ فقط من طاقة الحافلات واستعمال مواد التعقيم. وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية بعد أن استقبل كلا من مستشفى خليل عمران، ومستشفى فرانس فانون، أعدادا متزايدة من المصابين بلغت أكثر من 130 مريض، الأمر الذي استلزم إعادة فتح كل المصالح التي كانت مخصّصة للتكفّل بالمصابين بالوباء.
الحسن حامة
==========
أمام تفاقم الوضعية الوبائية بتيزي وزو .. الوالي لا يستبعد العودة للتدابير الردعية
كشف والي ولاية تيزي وزو، محمود جامع عن توجيهات أمنية سيشرع في تطبيقها بداية من الأسبوع الجاري للحد من تفاقم الإصابة بفيروس "كوفيد 19" والتي شهدت ارتفاعا مخيفا في أوساط المواطنين في الأيام الأخيرة.
ولم يستبعد الوالي في حال استمرار التراخي في أوساط المواطنين، العودة للعمل الردعي، مشدّدا على ضرورة تفعيل المخطط الإعلامي والتحسيسي وإطلاق حملات توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذا ميدانيا عبر تنظيم خرجات لمختلف المصالح المعنية. واستمع الوالي في اجتماع مع أعضاء اللجنة الموسعة المكلفة بمتابعة تطوّرات وباء "كوفيد 19" ضم أعضاء اللجنة الأمنية، وإطارات قطاع الصحة والطاقم الطبي العامل بالمستشفى الجامعي "نذير محمد" والمديرين التنفيذيين إلى عرض مفصل حول الوضعية الوبائية بالولاية والذي شهد تفاقما في عدد الحالات المسجلة يوميا.
وفي حين شدّد على ضرورة تفعيل هذا المخطط الذي سمح للولاية بالتحكّم في الأزمة الصحية في الأشهر الأولى من انتشار الفيروس بغية ضبط حدود نطاق انتشاره في أوساط المواطنين، طمأن الوالي، الطاقم الطبي العامل بمختلف المؤسسات الصحية، بتوفير كل الإمكانيات من خلال رصد مبلغ مالي يقتطع من ميزانية الولاية، لضمان اقتناء بعض المستلزمات الطبية الضرورية لتسهيل مهمة تكفلهم بالمرضى، وكذا ضمان حمايتهم من الفيروس أثناء تعاملهم مع الحالات المصابة.
س. زميحي
==========
ارتفاع حالات الإصابة ب "كورونا" .. شغل الأسّرة بمستشفيات بومرداس بلغ 90٪
بلغت نسبة شغل الأسّرة بمستشفيات ولاية بومرداس، خلال الأيام الأخيرة 90٪، بسبب ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ما دفع بالسلطات الولائية إلى وضع مخطط استعجالي يتضمن تجهيز بعض الفنادق ودور الشباب بمزيد من الأسّرة تحسبا لأي تطوّرات قادمة.
وكشف محمد باركي المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الصحة بالولاية ل"المساء"، عن الاستعانة ب40 سريرا إضافيا خُصصت للمصابين بالفيروس، موزعة عبر مستشفيات الثنية وبرج منايل ودلس لتضاف إلى 213 سرير الموزعة على المستشفيات المذكورة. ولفت باركي إلى أنّ معدلات الإصابة بالفيروس التاجي ببومرداس، شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا حيث يتراوح المعدل اليومي ما بين 10 إلى 25 حالة، وهو معدل مرتفع قياسا بمعدلات سابقة. وأشار إلى أنه في حال استمر الوضع في الارتفاع "سيتم الاستعانة بالمخطط الاستعجالي رقم 3 والقاضي بالاستعانة بالهياكل المسخرة من قبل مصالح الولاية، ومنها فندق بقدرة 180 سرير، إضافة إلى إمكانية تحويل مراكز المتابعة البعدية لمرضى الفيروس إلى مصالح استشفائية، خاصة مخيمات الشباب بكل من بلديات قورصو وبودواو ويسر ودلس.
وشرعت مصالح البلديات نهاية الأسبوع في حملات تعقيم واسعة بإشراف مؤسسة النظافة المحلية "مادينات" بالتنسيق مع مختلف الشركاء، بينما شدّدت مصالح الأمن عمليات الرقابة مثلما لاحظته "المساء" من خلال مطالبة أعوان الأمن، سائقي المركبات بضرورة ارتداء الكمامة.
حنان. س