حبس مستثمر ومقاول في قضية تهرّب ضريبي ب 250 مليار سنتيم بباتنة

أمر، مساء الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، إيداع مقاول ورجل أعمال الحبس المؤقت، في قضية تهرب ضريبي قدرتها مصالح التحقيقات الأمنية الأولية، بناء على شكوى وتقارير مديرية الضرائب للولاية بحوالي 250 مليار سنتيم، وهي مستحقات متراكمة على مدار عدة سنوات، أسس فيها المستثمر شركة عقارية لانجاز مئات السكنات في مختلف المناطق، قبيل إيداعه الحبس المؤقت، منذ بضعة أشهر في قضية صكوك دون رصيد.واللافت للنظر أن المستثمر الشاب الذي لم يزد عمره عن ثلاثين سنة، الذي تفوق مشاريعه وكذا قضاياه المتعددة عمره بسنوات، كان استفاد من دعم واضح من شخصيات محلية رفيعة المستوى - حسب التحقيقات - للحصول على امتيازات مقابل عمولات حصلوا عليها، قبل أن يتركوه لوحده، بعد أن باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها، يواجه تبعات معقدة وسلسلة قضايا متوزعة بين إصدار صكوك من دون رصيد وعدم دفع مستحقات ضريبية. وأثار المحققون عدة تساؤلات عن الجهات الداعمة له والتي تسببت في توريطه، ومنها كيفية حصوله على مشاريع انجاز سكنات دون تنظيف سجله الجبائي العالق، بمستحقات سابقة لمشاريع أخرى.كما أثيرت تساؤلات حول تأخر مديرية الضرائب في طلب مستحقاتها طيلة سنين لتبلغ سقف 250 مليار سنتيم كاملة، ولم تجرأ المصالح على المطالبة بها من خلال شكوى سوى بعد إيداعه الحبس منذ أشهر، وتأكدها من تعقد القضايا التي يواجهها. وكانت مصالح الشرطة أخرجت الخميس المقاول من حبسه بالمؤسسة العقابية الكائنة بوسط مدينة باتنة قصد عرضه في قضية الضرائب الجديدة، قبيل إعادته إليه بعد صدور أمر الإيداع في قضية ثالثة في انتظار المحاكمات التي قد يفجر فيها المتهم قنابل من العيار الثقيل في مجموعة قضايا دفع فيها الثمن لحد الآن لوحده.