حبس 35 شخصا "تلاعبوا" بالانتخابات..و7 تهم ثقيلة تلاحقهم

❊ عقوبات تتراوح بين 6 و18 شهرا حبسا مع غرامة 100 ألف دينار❊ مواصلة التحريات بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا ومجهولين
أودع 35 شخصا رهن الحبس، ووضع 10 آخرون تحت الرقابة القضائية، بسبب ضلوعهم في أعمال تتعلق أبرزها برشوة الناخبين وتوزيع أوراق التصويت خارج مراكز الاقتراع وصب أوراق في صناديق انتخابية، من أجل التأثير على نتائج الاقتراع، فيما تواصل الضبطية القضائية تحرياتها مع المتورطين، على ضوء الشكاوى والتبليغات التي تقدمت بها الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في الاستحقاق بعد تسجيلها لخروقات يوم الاقتراع، بالإضافة إلى ما سجلته المندوبيات الولائية لسلطة الوطنية للانتخابات بعدة ولايات.
وحسبما تضمنه بيان وزارة العدل، أمس، على خلفية التحقيقات التي فتحتها الجهات المختصة ضد الأشخاص الذين تورطوا في هذه الخروقات، فإن العقوبات التي طالت المعنيين، سببها مخالفتهم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، "حيث تم على هذا الأساس إيداع 35 شخصا الحبس، مع وضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية"، حيث أصدرت الجهات القضائية في بعض القضايا ذات الصلة عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار. وجاء ذلك في إطار "العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا".
وطمأنت وزارة العدل، أن الضبطية القضائية تستمر عبر التراب الوطني، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين. وتتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة ب"التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارج المكتب، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال..".
وجاءت التحقيقات التي فتحتها الضبطية القضائية والمصالح المختصة على إثر التبليغات التي تقدمت بها الأحزاب والقوائم الحرة والمدعمة أحيانا بأدلة وبراهين، بالتعاون مع مندوبيات السلطة الوطنية للانتخابات التي وقفت على تلك الخروقات أو مما وصلها من إخطارات من أحزاب أو مواطنين أو مترشحين أحرار. ومن المرتقب أن يكون لنتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أثر على نتائج الاقتراع ومصداقيتها، حيث سيعاد على ضوئها النظر في النتائج الانتخابية بالمراكز والمكاتب التي كانت محل عمليات خروقات مختلفة.
تمكين الأحزاب من مراقبة المكاتب من أهم الاقتراحات
وكانت العديد من الأحزاب السياسية، ومنها حركة مجتمع السلم، وحزب جبهة التحرير الوطني، وكذا الأفافاس وحزب العمال، قد اشتكت من الطريقة المعتمدة في توزيع المراقبين على عدد المكاتب والذين لا يزيد عددهم عن 5 مراقبين في كل مكتب. وترى الأحزاب السالفة الذكر، أنه "من غير المقبول أن تجرى القرعة بين 51 حزبا متنافسا مثلا في دائرة انتخابية معينة، من أجل اختيار 5 مراقبين فقط في كل مكتب". كما احتجت ذات الأحزاب على إدخال بعض التشكيلات السياسية في القرعة، على الرغم من عدم تقديمها "لملفات المراقبين" لعجزها عن توفير مراقبين في بعض مراكز ومكاتب الاقتراع، الأمر الذي يضيع، حسبها، فرصة الرقابة على الأحزاب التي أودعت الملفات الخاصة بالمراقبين..".
ولتصحيح هذا الوضع، تطالب التشكيلات السياسية برفع عدد المراقبين إلى أكثر من 5 في كل مكتب، مع اقتصار القرعة على الأحزاب التي أودعت الملفات، حتى يتم تحصين مكاتب الاقتراع بطريقة أنجع تحد من عمليات التلاعب قدر الإمكان. مع الإشارة في ذات السياق إلى أن طابع المنافسة بين الأحزاب لا يؤمّن التنسيق فيما بينها في عملية المراقبة إلا في بعض الاستثناءات، ولهذا ترى الأحزاب أنه من الافضل رفع عدد المراقبين بمكاتب الاقتراع ومنح كل المشاركين الذين أودعوا ملفات مراقبين فرصة التواجد بالمكتب لتأمين الصناديق وحماية الارادة الشعبية.