حان الوقت لتجسيد منظومة لإدارة الأزمات الأمنية في المنطقة

تنبأ المحلل السياسي محند برقوق بإمكانية تأزم الأوضاع في مالي في الفترة المقبلة بحكم الوضع الجديد الذي خلقته الحركة الوطنية للأزواد في شمال البلاد، بشكل يصعب حلحلته بشكل عملياتي أو حتى تفاوضي، مؤكدا أن الوقت قد حان للتفكير بجدية في منظومة مؤسساتية لإدارة الأزمات الأمنية في منطقة الساحل بإمكانها التعامل مع التداعيات السلبية الخاصة بأحداث مالي، مراهنا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في هذه المنظومة.أكد برقوق في حوار مطول أجراه أمس لفائدة موقع الإذاعة الالكترونية، أن الوضع في مالي يسير نحو تعقيد متزايد بسبب ضعف الإجماع، وغياب القدرة لدى الجيش المالي في إعادة بناء ذاته واسترجاع الأراضي التي سقطت في أيدي الأزواد، الأمر الذي قد ينجر ظهور شبه حرب أهلية في الشمال- على حد قوله-، داعيا إلى ضرورة التفكير السريع في منظومة مؤسساتية لإدارة الأزمات الأمنية وغير الأمنية في منطقة الساحل، في ظل ملاءمة الوضع الراهن بالمنطقة للنمو الإرهابي والجريمة المنظمة، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأمن الوطني الجزائري، منوها إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الأخيرة في هذه المنظومة بإجماع دولي، باعتبارها أكبر قوة عسكرية واقتصادية بحكم دورها الثابت في صناعة السلم وتحقيق الأمن على مستوى الساحل والقارة الإفريقية.
كما حذر برقوق من بعض القراءات الإستراتيجية المتبناة من دول كبرى خاصة فرنسا والتي تعتبر الساحل الحديقة الخلفية التاريخية لها- على حد تعبيره- للسيطرة على ثروات المنطقة على غرار اليورانيوم الموجود في النيجر، وبعض الاكتشافات الواعدة في الغاز والنفط الأمر الذي يسيل لعاب الدول الكبرى، خاصة في الوقت الذي أحدثت فيه الجزائر ودول الميدان ديناميكية جديدة قائمة أساسا على فكرة التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ذات الصلة والالتزام بوقف عدم التدخل ومبدأ المبادرة في الجهوية والتكامل بين هذه الدول، داعيا إياها إلى ضرورة توسيع مجال التعاون ليشمل المجال السياسي والتنموي بشكل خاص.
وفي سياق متصل جدد برقوق تأكيده على الضرر الكبير الذي سيلحق الجزائر بسبب الأزمة المزدوجة في ليبيا ومالي بحكم اشتراكها مع البلدين بحدود شاسعة تصل إلى 982 كلم مع ليبيا و1376 كلم مع مالي.