حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية يؤكدون أن الاحتجاج وارد في أي لحظة

قرر حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنصافهم واستعادة حقوقهم المهضومة بعد سنوات انتظار طويلة وتمكينهم من تحقيق المعادلة الإدارية وإعادة التصنيف في المجموعة ”أ”، وهذا من خلال إصدار قرار حكومي لتعديل المرسوم الرئاسي رقم 304/07، مؤكدين أنهم لن يتوانوا في العودة إلى الاحتجاج في حال عدم تجسيد هذا المطلب من طرف السلطات العمومية.خلص الاجتماع الذي عقدته تنسيقية حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى ضرورة مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا عقب أدائه اليمين الدستورية، وسيكون مضمون المراسلة دعوة صريحة من أجل التدخل العاجل لإنصافهم وتمكينهم من حق المعادلة الإدارية والتصنيف في المجموعة ”أ” بعدما تلقوا الموافقة المبدئية من قبل الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، وهو ما تضمنه محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين شهر مارس المنصرم.وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، خالد قليل، أمس في تصريح ل”الفجر”، أنه بعد افتكاك الموافقة المبدئية إلا أن التجسيد على أرض الواقع لازال يراوح مكانه، مشيرا في هذا الصدد إلى أنهم قاموا بعدة اعتصامات أمام مقر الوظيف العمومي حتى لا تبقى مجرد وعود بلا تجسيد، مؤكدا في ذات السياق أن التنسيقية تأمل في أن تأخذ قضية 200 ألف حامل للشهادة بعين الاعتبار، بعد أن مروا بمرحلة صعبة بين الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية والوظيف العمومي، طبعتها سلسلة من الاعتصامات وتوافد المئات من حاملي الشهادة من كل ربوع الوطن للمطالبة بحقهم ورفع الغبن عنهم بعد سنوات طويلة من المعاناة والإجحاف في التصنيف. وطالب المتحدث بأن يكون موقف الحكومة وردها سريعا وجديا بقرار فاصل ونهائي لأن التنسيقية لا تريد العودة إلى خيار الاحتجاج والخروج إلى الشارع التي تبقى الخيار الوحيد لإسماع صوتها إلى السلطات، خاصة بعدما تلقت وعودا من الوزير الأول والوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بحل عاجل للقضية وهو ما يعتبر اعترافا صريحا بوجود خلل في تصنيف الشهادة منذ تسعينيات القرن الماضي. ولم يستبعد ذات المتحدث أن تعود تنسيقية حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية إلى الاحتجاج في حال عدم التزام الوزارة الأولى والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بوعودها وتجسيدها طبقا لمحضر الاجتماع الموقع بين الطرفين، حيث لن تنتظر طويلا أمام استمرار هذه الوضعية العالقة والمصير المجهول.