حاملو الدكتوراه والماجستير يحتجون على إقصائهم من التوظيف المباشر

احتج مئات الحاملين لشهادات الدكتوراه والماجستير، صبيحة أمس، الإثنين، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ببن عكنون، في الجزائر العاصمة، على اعتبروه إجحافا في حقهم، ب"حرمانهم" من التوظيف المباشر، للتدريس في الجامعات الجزائرية ومراكز البحث العلمي، واجبارهم على خوض مسابقة التوظيف.وجاءت الوقفة الاحتجاجية صبيحة أمس، تحت تنظيم التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه، التي لبى دعوتها دكاترة وحاملو الماجستير من كل بروع الوطن، مثلما وضحته الشعارات واليافطات المرفوعة، والتي تطالب كلها بالحق في التوظيف المباشر، والتراجع عن شرط التوظيف باجيتاز مسابقة، معتبرين في السياق، بأن الامتحان الحقيقي لهم، قد اجتازوه قبيل الترشح لمرحلة الدكتوراه، في مسابقات وطنية تشرح لها الطلبة في كل جامعات القطر الجزائري، ردا على تصريحات الوزير عبد الباقي بن زيان، بأن التوظيف المباشر، يضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
ورغم اعتراف الوزير بن زيان بشرعية وموضوعية المطالب المرفوعة من قبل حاملي الماجستير والدكتوراه، لكنه بالقابل، امتنع، أمس، عن لقاء ممثلين عن هؤلاء، مكتفيا في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، بأن الإمكانات المادية والمالية، لا تسمح حاليا بتوظيف حملة الدكتوراه والماجستير، رغم حاجة الجامعات لهم والنقص الفادح في فئة الأساتذة الباحثين، والذي يفوق حسب التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه، نسبة 60 بالمائة.
وفي سياق الحلول المقترحة، "بقول حاملو الدكتوراه والماجستير"، بأن حديثا يدور حول توظيفهم في الوظيف العمومي، لكنهم يرفضون هذا الاقتراح جملة وتفصيلا، ملحين على توظيفهم في الجامعات ومراكز البحث العلمي، وهو ما يتناسب مع تكوينهم العلمي ومسارهم الدراسي في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج، وبالتالي فلن يقبلوا بغير ما أسموه "الحق المشروع في التوظيف دون المرور على مسابقة". وعبرت التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه، عن سخطها الشديد، لما وصفته "استغلالية" حاملي الدكتوراه والماجستير وحتى الماستر، كأساتذة متعاقدين، لسد العجز المسجل في الجامعات دون أي أجر ودون ضمان اجتماعي.
وكانت التنسيقية، دعت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة موجهة إلى الأخير، إلى التدخل العاجل، من أجل لتفعيل مبدأ التوظيف المباشر، وردع مسؤولي بعض الجامعات، الذي يفرضون على طالبي التوظيف شهادة أقامة وضرورة المطابقة الحرفية للشهادة مع التخصص المراد التوظيف فيه، وما أرق كثيرين من حاملي الدكتوراه والماجستير، داعين أيضا الوزير الأول إلى التدخل والضرب بيد من حديد لإيقاف هذه الممارسات.