حالة استنفار أمني بالطارف أعوان الحرس البلدي يقتلعون بوابة مقر الولاية

المشاركة في الانتخابات مرهونة بتحقيق 16 مطلبا  أثار أعوان الحرس البلدي في اعتصامهم أمام مقر ولاية الطارف أمس حالة استنفار أمني بعد إقدامهم على رفع لافتات تدعو لمقاطعة الانتخابات واجتياحهم لمقر الولاية بعد خلع البوابة الرئيسية.
هدد أمس زهاء 1200 عون حرس بلدي في ولاية الطارف بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في اعتصامهم الجماعي أمام مقر الولاية، احتجاجا على عدم تلبية السلطات الولائية والوزارة الوصية لمطالبهم وعدم تسوية وضعيتهم بعد حل السلك.
وقد رفع أعوان الحرس البلدي لائحة مطالب تضم 16 مطلبا وانشغالا في مقدمتها المطالب ذات الصبغة الوطنية، أولها مراجعة راتب التقاعد في إطار قانون المالية 2010 الناجم عن عملية إعادة الانتشار، كما طالبوا باستصدار مرسوم رئاسي خاص بحل سلك الحرس البلدي يضم مادة تنص على إدماج الأعوان الموجهين نحو المؤسسات العمومية وكذا ضمان حقهم في التثبيت إلى جانب إعادة تصنيف الأعوان حسب مؤهلاتهم العلمية في إطار المرسوم 304/2007 مع الاحتفاظ بالمنح والعلاوات وتعويضهم عن الضرر المعنوي مع تفعيل إجراءات التقاعد النسبي بمنحة لا تقل عن 20 ألف دينار.
أما فيما يتعلق بالمطالب على المستوى الولائي، فقد اشتكى أعوان الحرس المعتصمون تماطل رؤساء بعض البلديات في دراسة ملفات استفادتهم من السكن بصيغة التساهمي والريفي، كما أثاروا مسألة تسوية مستحقات الشطر الثاني من مخلفات الأجور التي طالبوا باستلامها دفعة واحدة وليس على دفعات.
وقد كان أعوان الحرس البلدي بالطارف قد باشروا سلسلة من الاعتصامات منذ شهرين بمعدل اعتصامين في الشهر للمطالبة بتسوية وضعيتهم، إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة مرضية -حسبهم- الأمر الذي دفعهم للم شملهم جميعا والتوجه نحو مقر الولاية، مهددين بمقاطعة الانتخابات، أين قاموا بخلع  البوابة الرئيسية الحديدية واجتياح الولاية بعدما تعذر عليهم مقابلة الوالي الذي كان منشغلا بالزيارة التفقدية لوزير التربية والتعليم في وقوفه على الأضرار التي خلفها الفيضان لهياكل قطاعه.