حالات جديدة ترفع عدد الإصابات في 18 ولاية و اللقاح ضد الحمى القلاعية غير مجدٍ

ارتفع عدد بؤر مرض الحمى القلاعية في 18 ولاية إلى مستويات قياسية، بعد اكتشاف حالات جديدة في عدد من البلديات، رغم أن أصحاب الأبقار المشكوك في إصابتها بهذا المرض سارعوا إلى ذبحها أو بيعها للجزارين من أجل الاستهلاك الآدمي.وقد سارعت المصالح البيطرية إلى توزيع اللقاحات الخاصة بالحمى المالطية على مربي المواشي. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا اللقاح الذي يتزود به الموالون قد يكون عديم الجدوى مما يبقي على الخطر قائما ويفسر الحالات الجديدة التي تسجل في عدد من الولايات التي استفادت من هذه اللقاحات، إضافة إلى ما أثاره بياطرة حول تصنيف الفيروس المسبب للمرض إلى سلالات، تواجه كل منها بلقاح خاص، مما يستوجب معه إجراء تحاليل مخبرية على الفيروس وجرعات التلقيح للتأكد من نجاعة الحملة الوقائية.وبالإضافة إلى شكاوى الفلاحين من عدم تلقيهم الجرعات الكافية من اللقاح، فقد طفت إلى السطح مشكلة أخرى تبقي على الخسائر المادية بسبب المرض مفتوحة بالنسبة لمربي الأبقار والماشية وهو ما تعلق برفض شركات التأمين طلبات المربين الخاصة بتأمين ماشيتهم ضد الحمى القلاعية، وذلك بناء على التقارير التي يعدها الخبراء لدى معاينتهم لأماكن تربية المواشي، حيث لا ينصحون الشركة بإجراء عقود التأمين مع المربين بسبب عدم احترام المربين لشروط معينة تتعلق بالوقاية كاستعمال الجير، وتنظيف أماكن تواجد الحيوانات وغسل سيارات نقل الأعلاف التي تتنقل من منطقة إلى أخرى، مما يزيد من خطر انتشار العدوى.وأكد الخبراء الذين أرسلتهم شركات التأمين لدراسة الحالات، أن هناك توسعا كبيرا في الأماكن المهددة بهذا المرض داخل الوطن بسبب عدم احترام الشروط الخاصة بالوقاية، ومعلوم أن هذا المرض انتشر بصفة ملحوظة بسبب احتكاك المواشي ببعضها البعض في الأسواق وغير ذلك.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة أصدرت قرارا بداية شهر ماي الماضي بمنع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من تونس بعد انتشار داء الحمى القلاعية بشكل كبير في بعض ولاياتها، وقد سطرت إجراءات تحول دون وصول الداء إلى الجزائر، وقد وردت معلومات عن انتشار الداء في الجزائر انطلاقا من تونس بعد دخول أبقار بشكل فوضوي عبر الحدود. يذكر أن داء الحمى القلاعية قد أدى سنة 1996 إلى وفاة 3 أشخاص من أصل 46 شخصا انتقلت إليهم العدوى عن طريق الماشية.