حال مهنة الصيدلي حرجة جدا

 نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة التي نشرح من خلالها ما آلت إليه مهنة الصيدلي في الآونة الأخيرة، راجين منكم التدخل السريع قبل إحالة أكثر من 8000صيدلي إلى وضع يصعب التحكم فيه وإحالة أكثر من 30000 عامل إلى التسريح الإجباري، وذلك نظرا لتفاقم الديون لدى كل صيدلي إلى أكثر من  000 000 3 دج في أغلب الأحيان.
هذه المشاكل كان سببها ارتفاع التكاليف الخاصة بالصيدلية إلى جانب غلاء المعيشة بصفة عامة، كما تمت الزيادة في أجور مختلف القطاعات بما فيها رفع الأجر القاعدي إلا مهنة الصيدلي التي أصبحت آخر وظيفة، فلم تتم مراجعة هوامش الربح وSHP وذلك منذ أكثر من عقدين من الزمن. وكذلك غرق الصيدلي بعد تعاقده مع الضمان الاجتماعي (بطاقة الشفاء والدفع من قبل الغير)، حيث تحمل عبء هذه العملية لوحده (التجهيز، توظيف أعوان، عراقيل إدارية، توجيه المرضى ومساعدتهم رغم عدم توفر الإمكانات...إلخ)، فإلى جانب دوره كصيدلي أصبح يلعب دور مصالح الضمان الاجتماعي كذلك. بالإضافة إلى انخفاض مداخيل الصيدلية لأسباب كثيرة من بينها ندرة الأدوية، تأخير تسديد فواتير الضمان الاجتماعي ممارسات بعض الموزعين كالبيع الشرطي والمفاضلة بين المناطق وكذا العبء الضريبي. وندرة الأدوية الضرورية وذات الاستعمال الواسع وفتح صيدليات دون مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا، ما يستدعي مراجعة هذه الشروط بما يتماشى والمعطيات الجديدة مثل الأخذ بعين الاعتبار عدد المؤمنين لكل منطقة.
وأمام هذه الوضعية نجد أنفسنا في حاجة ملحة إلى تدخلكم، فخامة الرئيس، من أجل إنهاء معاناة الصيادلة باتخاذ مجموعة من الإجراءات قبل أن تحال أكثر من 27000 عائلة على التسريح الإجباري، وإعادة الصيدلي إلى مكانته في المجتمع وذلك بمراجعة هامش الربح وإعادة النظر في بعض بنود اتفاقيات الدفع من أجل الغير ومراجعة قيمة SHP وجعلها قيمة معتبرة وتخفيض الضرائب والرسومات وذلك لمدة معتبرة لأكثر من 5 سنوات، إلى جانب تعويض الخسائر التي ترتبت عنها اتفاقيات الدفع من أجل الغير واقتراح مزايا أخرى للدواء الجنيس مهما يكن نوعه بزيادة أكثر من 25% تضاف للصيدلي. كما أن آجال الدفع يجب أن لا تتعدى 08 أيام، وذلك لوقف نقص القيمة الحقيقية للبيع والمخزون وفتح صندوق إعانات للصيادلة المتعثرين.
وفي انتظار ردكم الإيجابي على هذه المطالب، تفضلوا فخامة الرئيس بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام.
الرسالة مرفقة بتوقيعات وأختام الصيادلة من ولاية الجلفة
حرموني من حقي في العمل ويرفضون تطبيق حكم العدالة
 أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، مرة أخرى بعد أن استنفدت كل الوسائل الإدارية والقضائية من أجل استرجاع حقي من إدارة البنك الخارجي الجزائري التي حرمتني تعسفا من منصب عملي، وهي ترفض حتى الآن تنفيذ حكم نهائي صدر عن العدالة يقضي بإعادة إدماجي وتعويضي عن فترة توقيفي بسبب قرار لم أفهم خلفياته حتى اليوم.
فقد فاض الكيل بي بعد أربع سنوات من المعاناة مع البطالة وتعسف الإدارة، وقد سبق لي أن راسلت مصالح رئاسة الجمهورية بتاريخ 21/07/2007 أطلب فيها من فخامتكم التدخل للنظر في قضيتي، وحصلت حينها على رد بضرورة استنفاد كافة الإجراءات بما فيها القضائية، وهو ما تم فعلا لكن دون جدوى لأن حياتي تتحول يوما بعد يوم إلى جحيم أخشى بعده أن أقدم على أشياء قد لا أعي تداعياتها والعياذ بالله. بالمختصر المفيد فإنه مرت حتى الآن مدة طويلة وأنا مرمي في الشارع من دون منصب عمل يحفظ لي كرامتي أنا ووالدتي التي عانت إلى جانبي وزادتها وضعيتي سوءا.
ولأطلعكم على تفاصيل قضيتي التي تحمل رقم 7295/07، فإن محكمة سيدي امحمد التابعة لمجلس قضاء العاصمة أصدرت حكما تدعو وتأمر فيه ''جميع أعوان التنفيذ إذا طلب إليهم ذلك... وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة للتنفيذ بالقوة عند الاقتضاء إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية''.
وقررت المحكمة بتاريخ 12/05/2008، وهو الحكم المحرر بتاريخ 15/07/2008، حضوريا ونهائيا إلزام المدعى عليه، وهو البنك الخارجي الجزائري، بإلغاء قرار تحويلي إلى شركة ''أمنال'' وإعادة إدماجي في منصب عملي كما كان عليه لدى البنك الجزائري الخارجي مع احتفاظي بحقوقي المكتسبة، وبقاء المصاريف على عاتق المدعي عليه.
وفي 29/07/2008 ووفقا لمحضر تبليغ الحكم إلى الممثل القانوني للبنك الخارجي الجزائري مع منحه مهلة شهرين تسري من تاريخ التبليغ تم إنذاره بإلغاء قرار تحويل المدعي إلى شركة ''أمنال'' وإعادة إدراجه في منصب عمله كما كان عليه لدى البنك مع احتفاظه بكامل حقوقه المكتسبة. لكن المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالبنك رفضت التوقيع، وأصرت إدارة البنك على موقفها لأنه بتاريخ 27/08/2008 يؤكد المحضر عدم الامتثال، حيث صرح مدير الموارد البشرية أن الأمر يتعلق بقرار فصل في حق المدعي وعليه فهم يرفضون التنفيذ.
وحتى الآن لم أفهم سبب إصرار البنك على حرماني من حقي القانوني، فليس هناك ما يثبت إخلالي بواجباتي، فتقرير لجنة الانضباط بالبنك فصل لصالحي لأنه نفى وجود قرائن تدل على تورطي في أية أعمال تخل باستقرار البنك. وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي على ضرورة إعادة إدماجي بناء على دواع صحية. وعليه فإنني أطالب باسترجاع حقوقي وحفظ كرامتي لا أكثر ولا أقل.
عبد القادر تيديرت
حي ديار المحصول عمارة 14 رقم 3 المدنية ـ الجزائر  أطلب إزالة العمود الكهربائي من داخل ملكيتي
  بعد كل مراسلاتي المختلفة الموجهة تقريبا إلى كل الهيئات سواء المحلية منها على مستوى مشدالة أو الولائية بالبويرة، والتي هي مع مؤسسة سونلغاز أيضا سيما التي تم تخصيصها للسيد المدير العام وحتى وزارة المناجم والطاقة يوم 02/06/2009 لكن دون جدوى، وكذا كل المساعي التي قمت بها مع المصالح المختلفة التي باءت بالفشل. ومع ذلك تكفلت من جديد بتذكير كل هذه السلطات للرد على مراسلتي الفاشلة على غرار المراسلة الموجهة يوم 15/06/2009 من طرف مدير التوزيع بالبويرة، لكنه لا أذن صاغية لمعاناتي من ذات الخطر المباغت لي فوق مسكني، فتبين لي وجوب عرض مأساتي عليكم، فخامة رئيس الجمهورية ، راغبا في تسليط الضوء على القضية المطروحة لدعوة المؤسسة للتكفل بملفي مثلي مثل كل الجزائريين، حيث إن مؤسسة سونلغاز وحدة التوزيع بمشدالة أنجزت مشروعها في غيابي إثر تواجدي بفرنسا بغرض التكفل بالوضع الصحي للوالد ومرافقته خلال تداويه العويص، حيث قامت بوضع عمود التيار الكهربائي متوسط التوتر داخل ملكيتي الخاصة دون موافقتي، ولاسيما أنهم في تلك الآونة  وجدوا بعين المكان مواد البناء قبل الانطلاق في عملية البناء. هذه المواد كلها خير دليل على أن الأمكنة معدة للبناية، لكن مصالح سونلغاز لم تستفسر عن وجودها بعين المكان!
وخلال شهر أفريل 2010 قدمت طلبا إلى ذات المؤسسة بغرض نقل وتحويل العمود فتفاجأت من إجابتهم عن المبلغ المطلوب مني دفعه والمقدر بـ00.000.400 دج، ومنها راسلت سلطات محلية أخرى (البلدية والدائرة مع الولاية) لكن دون جدوى. والغريب أن سونلغاز بردها المذكور أعلاه يوم 15/06/2009 تشير إلى الترخيص للبناء من المصالح التقنية التابعة للبلدية، ما نفهم منه جيدا أن البلدية رخصت لذات الإنجاز فوق ملكيتي دون علمي. كما أن سونلغاز عبر ذات المراسلة تدعي احتجازي العمود متناسية أنها هي التي قامت باحتجاز كل ملكيتي. فالمطلوب منها هو إزالة العمود من ملكيتي ورفع احتجاز مشروع بنائي.
شراد ومحند أورمضان، قرية تقربوست، بلدية اغبالوا  ولاية البويرة
 سئمنا الانتظار لتسلم سكناتنا
  نحن المستفيدين من سكنات عن طريق عملية البيع بالإيجار من طرف وكالة عدل لعين البنيان، المنظر الجميل، نعبر من خلال هذه الرسالة عن تذمرنا واستيائنا من طول الانتظار لعملية التوزيع لسكناتنا المزمع توزيعها في سنة 2004، إلا أنها لم توزع إلى غاية اليوم. وعليه يؤسفنا، فخامة رئيس الجمهورية، أن نبلغكم بانشغالنا والتماس قراركم بشأن التوزيع الفوري للسكنات ونناشدكم الاستعجال قبل تفاقم الأوضاع وسط المستفيدين الذين طال انتظارهم لتسلم تلك السكنات. كما نرجو منكم التدخل لتنفيذ برنامجكم الذي عاهدتم أنه سينفذ على أتم وجه وفي آجاله. ولهذه الأسباب نود الاستفسار عن أسباب التماطل والتعاون في إتمام أشغال هذه السكنات، حيث بات واضحا بأنه تماطل مقصود من جهات معنية غرضها نشر البلبلة في أوساط المجتمع ككل. لذا نلتمس منكم، فخامة الرئيس، فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة عن إتمام هذه السكنات وكلنا ثقة فيكم لإيجاد حل لهذه القضية العالقة.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمستفيدين

خطر عمومي وبناء فوضوي
 يشرفني أن أتقدم إليكم، السيد والي ولاية بومرداس، بهذا الطلب لجذب انتباهكم إلى موضوع الشكوى، بعد أن باءت كل محاولاتي بالفشل مع المصالح المعنية بالأمر. وفي هذا الشأن أعلمكم بصفتي مالكا لفندق بشارع أول نوفمبر ببودواو بوجود خطر عمومي وبناء غير شرعي إلى جانب محل تجارتي والذي يتمثل في مخبزة تشتغل بالغاز والكهرباء دون مراعاة سلامة وأمن مواطني المنطقة، كما أن مالكي المخبزة يقومون بعمل يمس بالبيئة وكذلك فإنه في زلزال 21 ماي 2003 قامت السلطات بوضع علامة حمراء على محله، ما يعني أنه كان يجب عليه أن يهدمه، لكن عوضا عن ذلك قام بترميمه وعاود مزاولة نشاطه. ومع مرور الوقت أصبحت الفضلات والمهملات تكثر حول المحل مع انتشار البناءات الفوضوية من خلفه، ما أدى إلى تسرب الروائح الكريهة التي أصبحت تزعج زبائني في الفندق. وفي هذا الصدد وجهت عدة رسائل إلى السيد رئيس بلدية بودواو لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذا المشكل، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في هذا الشأن، وليومنا هذا مازلت في الانتظار. لذا قررت مراسلتكم عبر هذا المنبر الإعلامي لأطلعكم على هذا الموضوع الذي يشغلني كثيرا، وأرجو منكم السيد الوالي أن تقوموا بالتحقيق واتخاذ الإجراءات التي ترونها ضرورية ولكم كافة التقدير والاحترام.
إسحاق بوسحاقي علي، شارع أول نوفمبر بودواو ـ ولاية بومرداس

أنقذوا عائلتين من التشرد
 إننا عائلتان تقيمان بحي 617 مسكن بالدرارية ولاية الجزائر، نتقدم بهذا النداء إليكم فخامة رئيس الجمهورية، لعلكم تجدون لنا مخرجا يرضينا ويريحنا من تهديدات مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري التي طالبتنا بإخلاء السكنات التي رحلنا إليها مع منكوبي فيضانات باب الوادي سنة 2001 بطريقة قانونية. وقد اتصلنا بمصالح ولاية الجزائر لطرح انشغالاتنا والتي أمرت، منذ عدة سنوات، كلا من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بتسوية الوضعية، لكن لم يتم ذلك. وناشدنا والي الجزائر التدخل ومنع تنفيذ قرار الطرد وحل مشكلتنا وإنقاذنا من خطر التشرد الذي بات يهدد عائلتين: الأولى تتكون من الأب والزوجة وأربعة أولاد والثانية من الأم وأولادها وأحفادها. ولما استفسرنا عن سبب طلب ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس إخلاء سكناتنا التي شغلناها منذ 10 سنوات، كانت الإجابة بأنها ملك لسيدة. وهنا نتساءل كيف سكتت طيلة عشر سنوات عن حقها المزعوم؟ ولهذه الأسباب لجأنا إليكم فخامة الرئيس من أجل إنصافنا بإلغاء التنفيذ المتخذ من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس.
عن العائلتين: ولد سعيد محمد، الدرارية ـ ولاية الجزائر