حافلات مهترئة يتعدى عمرها 30 سنة تهدد حياة الركاب.. والوزارة تتفرج

تشهد العديد من خطوط النقل الحضرية بوهران فوضى عارمة في حركة النقل، في ظل غياب المراقبة التقنية للحافلات التي يواصل الكثير منها عمله بالرغم من الوضعية الكارثية، وحالة المركبة التي تنعدم فيها النوافذ والأبواب المخربة وكذا انعدام البعض من الكراسي، إلا أنها لا تزال تشتغل وتنقل المواطنين عبر خطوط النقل الحضري وشبه الحضري بمواقع عديدة من الولاية، والتي يرجع بعضها إلى بداية الثمانينات، وتشكل بالتالي خطرا حقيقيا على الركاب.ووفق ما لاحظته ”الفجر” فإنه في غالب الأحيان تتعطل هذه الحافلات بالطرقات وتتوقف عن السير وينزل الركاب منها في انتظار مرور حافلة أخرى تنقلهم إلى أماكن عملهم ولقضاء مصالحهم، وسط سخط كبير من الركاب، وذلك في غياب المصالح التقنية وكذا مديرية النقل لإحالة تلك الحافلات إلى التقاعد من أجل تفادي حدوث كوارث في الطرقات وعرقلة حركة المرور. وأكد العشرات من المواطنين ل”الفجر” أن هده الحافلات لا تتوفر على أدنى شروط الراحة والأمان. ورغم تعليمة وزارة النقل بسحب كل المركبات التي يفوق عمرها 10 سنوات، إلا أن مديرية النقل لم تتخذ أي إجراء ضد مستعملي هذه الحافلات.ويأتي هذا في ظل عدم تطبيق القوانين، حيث كان يرتقب أن توقف نحو 50 حافلة و40 سيارة أجرة إضافة إلى 800 شاحنة قديمة عن العمل نهائيا، إلا أن القرار لم ينفذ بعد رغم مرور أكثر من سنة على صدوره، في ظل عدم تطبيق قرار فرض غرامة مالية تتراوح بين مليوني و5 ملايين سنتيم، إضافة إلى الحبس النافذ بين شهرين و6 أشهر وسحب رخصة السياقة أو إلغائها نهائيا للسائق، حيث إن هذه الترسانة القانونية لم تضع 3 آلاف حافلة تحت مجهر المراقبة التقنية بعد تهرب أصحابها منها، بعدما بلغ عمر بعضها 25 سنة إلى 30 سنة، مما يجعلها غير صالحة تماما للسير حسب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحافلات وسيارات الأجرة التي تنقل يوميا العديد من الركاب دون أدنى حماية.وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للناقلين، علال محمد، في تصريح ل”الفجر”، أن مشكل الحافلات القديمة تم طرحه أكثر من مرة على جميع الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع النقل، إلا أنه لا حياة لمن تنادي من الوزير السابق ”عمار تو”، إلى عمار غول، بالرغم من الاتفاقيات التي كانت تربطنا بهم لتجديد حظيرة الحافلات. وأضاف يقول إن عمر الحافلة أو سيارة الأجرة ليس له أهمية لأن المسؤولية تتحملها مصالح المراقبة التقنية التي تبقى هي السيد في توقيف الحافلة عن العمل أو تركها تعمل لأن المسألة تتعلق بالوضعية الميكانيكية للمركبة لا غير. وفي السياق ذاته أردف علال محمد بأننا أجرينا لقاء مع الوزير النقل منذ أيام، قبل العيد، لإيجاد حل للمشكل المطروح عن طريق دعم البنوك لنا لتمويل مشروع تجديد الحافلات وسيارات الأجرة بما فيها الناشطة بين الولايات على أن تكون تلك القروض بدون فوائد ونحن ننتظر الرد على هذا المطلب مع القائمين على المؤسسات المصرفية في اجتماعها مع وزير النقل بعد أيام.