حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة

يقوم مخطط عمل الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى على 12 ركيزة، واستنادا إلى ما تضمنه المخطط المزكّى من لدن مجلس الوزراء، جرى التركيز على ثوابت الأمن والتنمية وتكريس الدعم الاجتماعي. و جاء في نص المخطط الذي تحوز السياسي نسخة منه ، بدءً من الإقرار بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي جراء تراجع أسعار النفط وتوقع بقاء الأسعار متدنية في ظل نفاذ ناتج صندوق ضبط الايرادات وانخفاض احتياطي الصرف إلى 105 مليار في جويلية 2017. بالاضافة إلى التأكيد على الإبقاء على الطابع الاجتماعي والدعم والعدالة الاجتماعية، مع إحداث تغيير على منظومة الدعم ليوجه للمستفيدين الحقيقيين فحسب . أما الركيزة الثالثة فتتعلق بالعودة لصيغة منح المزارع للمستثمرين الخواص بنظام الامتياز، فضلا عن إعادة بعث مشاريع المناطق الصناعية عبر 39 ولاية. ويتم هذا عن طريق القروض طويلة الأجل التي رصدها صندوق الاستثمار، مع اعتماد مقاربة منح الامتياز للمتعاملين المحليين الجاهزين. كما يعرض برنامج العمل محاربة البيروقراطية وإزالة العراقيل التي تنشئ من ممارستها من خلال تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية. وستواصل الحكومة إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية والصحية، كما ستسهر على امتصاص العجز في السكن وتحسين الإطار المعيشي، والاهتمام بترقية الشغل والشباب والثقافة على أن تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة. من جهة أخرى التأكيد على مواصلة برامج التجهيز العمومية رغم تراجع مستوى الاستثمار بنحو 2100 مليار دينار ما بين 2015 و2017، حيث انتقلت من 3500 مليار دينار عام 2015 الى 1400 مليار دينار في 2017 ومن الركائز الهامة في برنامج العمل هو الالتزام بتسديد الديون المتأخرة لفائدة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. كما ستعتمد الحكومة في برنامج عملها على نمط تسيير ومعالجة لامركزية للاستثمارات باستثناء المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة مع الأجانب إضافة إلى مواصلة تأهيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة النظام المصرفي والبنكي. ويستند المخطط على تطوير نسب الادماج في الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال اعتماد دفاتر شروط خاصة، ودعم تطوير الطاقات المتجددة. ويتضمن مخطط العمل الالتزام بمكافحة الفساد والجريمة وتدعيم احترام قواعد الشفافية والنزاهة. بالاضافة إلى دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاستمرار في مسار تقسيم الإداري باستحداث ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا. هذا ويركز ذات المخطط على دعم وتنويع الاقتصاد من خلال تشجيع تطوير الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعات التقليدية من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات. واخيرا، تعهدت الحكومة بالحفاظ على الأمن، من خلال المكافحة المستمرة للإرهاب ومواصلة سياسة المصالحة الوطنية والحفاظ على اليقظة على الحدود والمحاربة الصارمة للاتجار بالمخدرات وقمع التهريب وتبييض الأموال، فضلا عن تشديد العقوبة بشأن ظاهرة اختطاف الأطفال.