حارس مكتبة بتمالوس يكلف بعقد قران المقبلين على الزواج

تعيش بلدية تمالوس على وقع فضيحة ثقيلة هزت البلدية و الولاية ككل، بعدما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في قضية قيام حارس مكتبة البلدية التابعة للبلدية بحمل سجل الزواج و عقد قران المقبلين على الزواج، في فضيحة زلزلت الإدارة المحلية و أظهرت تهاونا و انتهاكين كبيرين للقانون و تلاعبا بالمواطن الذي أضحى لعبة تارة لجهل المنتخبين بالقانون و تارة أخرة للتهاون في تسيير شؤونه.القضية – حسبما ذكرت مصادر لآخر ساعة- في قيام موظف تابع لبلدية تمالوس يعمل حارسا بالمكتبة التابعة للبلدية بعقد قران المقبلين على الزواج و تسجيلها على دفتر رسميا يضم اسمي العروسين و الشهود و ما يتبع ذلك من معلومات شخصية كرقم بطاقة التعريف و تاريخ الميلاد و التواقيع، هذا السجل الذي يعد رسمي و يحفظ بأرشيف البلدية و تطلع عليه الجهات القضائية مثل وكيل الجمهورية خلال زياراته المتتابعة للبلديات لمرافقة مختلف الوثائق بما فيها وثائق الحالة المدنية، وفور علمها بالقضية فتحت الجهات الأمنية بتمالوس تحقيقا استدعت على ذمته المير المكلف بتسيير البلدية كون المير المنتخب « خلفاوي أحسن» موقف عن العمل بقرار صادر عن والي الولاية على خلفية متابعته بقضية نهب العقار التي لم تفصل فيها العدالة بعد، كما استدعت الحارس، و بينت التحقيقات الأولية أن الحارس لا يحمل تفويضا رسميا من المير بعقد القران ، و طبعا فإنه لم يفقد عقله ليعقد قران الناس من تلقاء نفسه، حيث أن تكليفه بالعملية جاء شفويا من قبل جهة معينة ستكشفها التحقيقات.وذكرت مصادر أن عقد القران يكلف به موظف بالبلدية يعمل بالحالة المدنية و في حالات يمكن الاستعانة بمنتخب، و يكون الأمر بشكل رسمي من خلال تفويض أو تكليف رسمي من قبل رئيس البلدية ، و ليس تسليم السجل الخاص بالزواج لأي شخص من أجل تسجيل بيانات يحتاجها المتزوجون طيلة حياتهم و تتوقف عليها تفاصيل كثيرة. وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها قبل احالة الملف للعدالة