حَقْ الفَردْ فِي التَمسُك بِعَدَمْ دُسْتُورِيَة القَوَانِين أَمَامَ الِجهَات القَضَائِيَة - دراسة تطبيقية في التشريع الفرنسي -

ملخص: لقد أدخل التعديل الدستوري الفرنسي في 23 جويلية 2008 تغييرا جذريا على آلية ممارسة الرقابة اللاحقة لدستورية القوانين من قبل المجلس الدستوري، عن طريق إشراك القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، من خلال إحالة الدفوع المقدمة من قبل الأفراد والمتعلقة بعدم دستورية النص الواجب التطبيق على موضوع النزاع إلى المجلس الدستوري، الذي أصبح يمارسها من خلال المزج بين نظامين من الرقابـــــة، الرقابة الأولى التي نظمها دستور 1958، والتي تسمى الرقابة السابقة على إصدار القانون، والرقابة الثانية: التي أدرجت بعد تعديل 28 جويلية الدستوري 2008، والتي تسمى الرقابة اللاحقة على إصدار القانون، وهذين المحورين هما موضوع دراستنا هذه. Summary: The French constitutional amendment on 23 July 2008, made a radical change on the mechanism of the exercise and the ex post control of the constitutionality of laws before the Constitutional Council. Through the involvement of the judiciary in the supervision of the constitutionality of laws, the referral of bids made by individuals, and the non-text of constitutional law applicable to the subject-matter of the dispute before the Constitutional Council, which is Which became functioning through the combination of two control systems: the first control organized by the 1958 Constitution, which called censorship prior to the promulgation of the law, and the second control: which included after constitutional adjustment of 28 July 2008 , Which called further control of the promulgation of the law. The two axes are the subject of our study