جيمس إنهوف: قرار ترامب لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية وحق تقرير المصير

أكد، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور، جيمس إنهوف، بأن موقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس حول الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وقال، إينهوف بأن موقف ترامب أمر مثير للصدمة ومخيب للآمال للغاية، معربا في ذات السياق عن "حزنه إزاء إنكار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لحقوق شعب الصحراء الغربية".هذا وقد أكد أنهوف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعترفت في عام 1966 بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير من خلال إجراء إستفتاء حر ونزيه، مضيفا في هذا الصدد أنه ومنذ ذلك الوقت ما يزال للمجتمع الدولي سياسة واحدة واضحة ومحددة بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تستحق إستفتاء لتقرير المصير لتحديد مستقبلها.
وأوضح السياسي الأمريكي، أن الولايات المتحدة أيدت هي الأخرى هذه السياسة منذ عقود وعملت من أجل أن يتم تنظيم إستفتاء لتقرير المصير وإستمرت هذه الإدارة على نفس المنوال الذي ظل ثابتا على مر الإدارات السابقة، مشيرا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لوحدها في هذ الاتجاه، بل هي إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي الذين يعترفون بالحق المشروع للشعب الصحراوي في أن يقرر مستقبله.
إقرأ ايضا: إدانة بإقدام الرئيس الأمريكي على الإعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية المحتلة
وإلى ذلك يشير السيد إينهوف، أن الرئيس تلقى نصيحة بشكل سيء من قبل فريقه، الذي كان بإمكانه أن يجعل هذه الصفقة دون إنكار لحقوق الشعوب، قائلا في ذات السياق أن هناك لاجئون صحراويون ضحية هذا النزاع المجمد يأملون هم كذلك في الحرية.
كما شدد أيضا على ضرورة "مواصلة الدفاع عن الشعب الصحراوي والتصدي لمحاولات إنكار حقوقهم"، مضيفا بأن إعلان اليوم لن يغير من مواقف الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي، ولا ميثاق الاتحاد الأفريقي، ولا رأي المحكمة الجنائية الدولية التي تؤكد على ضرورة تنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية.
هذا وفي ختام البيان، حث السيناتور جيمس إينهوف" كل الهيئات الدولية والإقليمية على الوقوف بقوة لدعم حق الصحراء الغربية في تقرير المصير"، معبرا عن " ثقته في قدرة الولايات المتحدة على استعادة العملية السياسة التي عقدتها منذ 1966".