جيلالي عباسة (إعلامي وجامعي)

في الحقيقة ومنذ اعتماد قانون الإعلام لسنة 1990، والجزائر تسعى دائما إلى تثمين مسعى التعددية الإعلامية، سواء في القطاع العام، أوالخاص أو حتى الصحافة الحزبية، وحرية الصحافة في وطننا حق مكفول وتحدث عنها الدستور الجزائري بإسهاب، لذلك فإن مجتمعنا الذي يمتاز بتعدد قناعاته وآرائه واتجاهاته، يبحث دائما عن تلبية مطالبه، وأن هذه القناعات التي يؤمن بها ويناضل من أجلها لا تتحقق إلا عن طريق الإعلام، لذا يجب فتح المجال أمام مختلف الشرائح المجتمعية حتى تعبر عن آرائها ومواقفها، ولكن للأسف بعض الصحافيين والأقلام الإعلامية لم تفهم معنى وجوهر حرية التعبير، التي تعني في أبسط معانيها "المسؤولية الإعلامية"، إذ نحن اليوم نعيش أزمة ضمير مهني، والعديد منهم يلجأ للأسف إلى الافتراءات والضلالات الزائفة المنحرفة خدمة لمصالح معينة، فئوية، جماعات رؤوس أموال أو حتى جهات أخرى، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع أخلاقيات المهنة، وهذا له تفسيره من منطلق أن عدم وجود ضوابط تحدد الممارسة الإعلامية، كان من بين أسباب هذا الانحراف والزيغ، فترشيد حرية الصحافة، لا يكون إلا عن طريق فتح المجال أمام الكلمة الصادقة، وحرية تعبير مكفولة قانونا في بلدنا، ويتمتع بها جميع أهل الاختصاص، هنا يمكن القول إنه يجب قول الحقيقة كل الحقيقة، دون سب أو تجريح ولا نيل من كرامة الآخرين، وأن تكون الحرية مسؤولة ليس على طلاقتها حتى لا تعم الفوضى وتشيع الاضطرابات والقلاقل، من ثمة فإنني من الإعلاميين الجزائريين، الذين يؤمنون بضرورة وضع ضوابط تحدد مجال حرية الصحافة، يقبلها المجتمع ويتبناها، بل وتكون مقدمة لرفض كل أشكال الإساءة والمساس بقيم الجزائريين حتى تصبح بناءة في خدمة المجتمع وليس منطلقا لبث الفرقة والفتن وكل أشكال الاضطرابات التي من شأنها التأثير على استقرار البلاد والعباد.