جيجل المدير السابق للإدارة المحلية وإطارات ومقاولون أمام العدالة

 يمثل، اليوم الأحد، أمام محكمة الجنح بمدينة جيجل، كل من المدير الولائي السابق للإدارة المحلية وستة إطارات بالمديرية الولائية للحرس البلدي وثلاثة موردين، في قضية مرتبطة بسوء تسيير قطاع الحرس البلدي على مستوى الولاية. ويواجه المتهمون العشرة تهما تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، اختلاس وتبديد أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية، ومحاولة الغدر، وجنحة الحصول على تأثير هيئة عمومية. وترتبط التهم بقضية تخص سوء تسيير قطاع الحرس البلدي على مستوى الولاية، في الفترة الممتدة بين صائفة سنة 2008 ونهاية سنة 2009، التي أوكلت خلالها مهمة إدارته للمدير الولائي السابق للإدارة المحلية، سيما ما تعلق منها باكتشاف ثغرة مالية في مجال تسيير دفاتر البنزين، واختفاء بعض العتاد من المخزن، على غرار كمية من الأحذية الموجهة للأعوان، مع إبرام صفقات لتزويد المفارز بأغطية صوفية وتسييج أخرى دون احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال. وفي وقت تعتبر القضية ثاني ملف يتعلق بسوء تسيير مديرية الحرس البلدي تنظر فيه العدالة خلال السنوات الأخيرة، فقد استدعت المحكمة أزيد من عشرين شاهدا لحضور المحاكمة.