«جيبلي» يرفض التعامل مع موزعي الحليب بالعاصمة

أرجع رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد عولمي أمس، سبب ندرة أكياس الحليب المدعم عبر المحلات التجارية بالعاصمة إلى قرار تجميد مجمع «جيبلي» لمعاملاته مع 122 موزعا، وذلك على خلفية رفض الموزعين التوقيع على اتفاقية تعاون معه «كونها لا ترد على طلباتهم»، على حد تعبيره.ونفى ممثل الموزعين، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن يكون الموزعون قد دخلوا في إضراب عن العمل مثلما هو مشاع وسط المواطنين، موضحا بأن ما في الأمر هو أن «الموزعين تم إجبارهم على التوقيع على اتفاقية تعاون مع مجمع «جيبلي» نظير استفادتهم من حصصهم اليومية من حليب الأكياس..» قبل أن يضيف، «ونظرا لعدم الاتفاق على مضمون هذه الاتفاقية، بسبب تراجع المجمع عن العمل بالحصص الإضافية التي كانت تخصص للموزعين، لتغطية كل البلديات وحماية هامش ربحهم الذي لا يزيد عن 0,90 سنتيم، وكذا رفض تعويض أكياس الحليب الممزقة، تم غلق أبواب ملبنة بئر خادم في وجه الموزعين».
وتم التدخل من طرف الفيدرالية لمطالبة المجمع بتأجيل تنفيذ الاتفاقية إلى ما بعد شهر رمضان، وذلك لأخذ الوقت الكافي لمناقشة بنودها مع الموزعين والخروج بتعديلات تخدم الطرفين، وتضمن توفير المنتوج في الأسواق، غير أن الموزعين يقول السيد عولمي تفاجأوا بغلق باب الحوار وربط تقديم الحصص اليومية للموزعين بالتوقيع على الاتفاقية، «وهو ما يرفضونه».
أما فيما يخص اللقاء المرتقب مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أشار رئيس الفيدرالية إلى أنه تم تنظيم اجتماع مع رئيس الديوان بالوزارة - بسبب انشغالات الوزير - وتم تقديم ملف مفصل بخصوص خطة الطريق المعتمدة من طرف الموزعين حاليا، والتي تضمن حسبه توفير المنتوج للتجار المعتمدين، مع استظهار وثيقة تؤكد تخصيص الحليب المدعم للتجار فقط، وإرفاقها برقم هاتف التاجر ونسخة من ختمه.
وأكد عولمي أن الموزعين موافقون على مقترح الوزارة الوصية بخصوص اعتماد خارطة طريق بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، لضمان تخصيص المنتوج المدعم للمستهلك فقط، غير أن مجمع «جيبلي» حسبه يرفض الاستماع لمطالب الموزعين الذين ينتظرون الآن تدخل وزير الفلاحة لفض النزاع القائم بين موزعي العاصمة وملبنة «جيبلي» ببئر خادم التي تغطي قرابة ثلاث ولايات، وتعرف منذ بداية الأسبوع تذبذبا في توزيع المنتوج، مع العلم أن هذه الملبنة تتولى تقديم الحد الأدنى من الخدمة، غير أن شاحنات التوزيع التابعة لها لا تغطي كل البلديات. وردا على المسابقة التي أطلقتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بخصوص إرسال صور لموزعي الحليب المخالفين، ممن يوزعون المنتوج المدعم لتجار الأرصفة بغرض إعادة بيعه ب 35 و40 دينارا، ذكر فريد عولمي بأن الجمعية لم تتصل بالفيدرالية للاستعلام عن هذه القضية، مضيفا بأنه «إذا كانت هناك حالات مؤكدة، ما عليها إلا إظهارها لنا بغرض مكافحتها، كون مثل هذه التصرفات تسيئ لسمعة الموزع».