جولة ثالثة من المفاوضات في جانفي بالرباط اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي

تنظم الجولة الثالية من المحادثات بين المغرب والاتحاد الاوروبي من اجل التوصل الى اتفاق جديد للصيد البحري يومي 15 و 16 جانفي 2013 بالرباط حسبما علم من العاصمة المغربية.
و كانت الجولتين السابقتين من المفاوضات بين خبراء وزارة الفلاحة الصيد البحري المغربية و نظرائهم الاوروبيين قد جرت على التوالي يومي 19 و20 ديسمبر ببروكسل و يومي 10 و 11 نوفمبر الاخير بالرباط.
ولم يتم حتى الان الكشف عن اي معلومات حول هذه المفاوضات بين الجانبين بخصوص الاتفاق الجديد.
و كانت وزارة الفلاحة المغربية قد اشارت خلال الجولة الاولى بالرباط ان المفاوضات تتعلق بالتوصل الى بروتوكول جديد يرسي المبادئ و القواعد و الاجراءات المسيرة للتعاون الاقتصادي و المالي و التقني و العلمي بين الجانبين.
و ينص الاتفاق السابق على اعطاء 119 رخصة صيد بحري للاسطول الاوروبي منها مائة سفينة اسبانية.
و كان الاتفاق الموقع سنة 2007 الذي يسمح لاسطول الصيد البحري الاوروبي سيما الاسباني بالصيد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية قد رفض النواب الاوروبيون تجديده في ديسمبر 2011 موصين ب"اخذ مصالح الشعب الصحراوي بعين الاعتبار".
و في رد فعل منها على هذا القرار طلبت السلطات المغربية في ذات اليوم الذي اعلن فيه عن قرار البرلمان الاوروبي في 14 ديسمبر 2011 من اسطول الصيد البحري الاوروبي بمغادرة المياه المغربية و الصحراء الغربية المحتلة.
و سبق لعديد المنظمات غيرالحكومية قد نددت بالاتفاق القديم الذي "ينتهك القانون الدولي" بما ان ملف الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا يوجد تحت مسؤولية الامم المتحدة سيما مجلس الامن الدولي و لجنة تصفية الاستعمار.
في هذا الصدد اكد رئيس "واسترن صحراء ريزورسز ووتش" السيد إريك هاغن الاسبوع الفارط انه برفض اشراك الشعب الصحراوي في المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي يكون المغرب "قد انتهك القانون الدولي و يعيق جهود السلام التي تبذلها منظمة الامم المتحدة".
كما اكد رئيس هذه الجمعية المكلفة بحماية الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية ان "المغرب ليس في موقع التفاوض مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاق الصيد البحري
في اقليم غيرمغربي".
و كانت المصلحة القانونية بالبرلمان الاوروبي خلصت خلال دراسة اجريت سنة 2010 الى ان هذا الاتفاق الخاص بالصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا يحترم القواعد و الاتفاقيات الدولية" مؤكدة على ان اي نشاط لا يحترم امال و مصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير مشروع".
و سبق لعديد الحكومات و البرلمانات و المنظمات غير الحكومية الاوروبية ان طالبت من جهتها باستثناء المياه الاقليمية للصحراء الغربية من اتفاف الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب.
للتذكير ان الولايات المتحدة الامريكية قد استثنت ثروات الصحراء الغربية خلال المفاوضات التي جرت سنة 2004 من اجل التوصل الى اتفاق للتبادل الحر مع الرباط.