جودي ينفي وجود أية آثار مالية لاعتداء تيقنتورين ويؤكد: الايداعات البنكية تطورت بعد تطبيق التدابير الجديدة

سجلت البنوك العاملة بالجزائر زيادة في عدد الحسابات المفتوحة، وذلك بعد قرابة شهر من تطبيق التدابير الجديدة التي أقرها بنك الجزائر والمتعلقة بالتسهيلات في فتح الحسابات ومنح القروض البنكية.
ذلك ما أكده وزير المالية، السيد كريم جودي، -مؤخرا- قائلا "لدينا تقييم منتظم لتطبيق هذه الإجراءات ولاحظنا أن هناك إيداعات أكبر على مستوى البنوك"، ورغم أنه لم يقدم أي رقم بخصوص هذه الإيداعات، فإنه اعتبر أن "الإجراءات الجديدة تسمح للأشخاص الذي لم يتمكنوا من فتح حسابات بنكية بالقيام بذلك الآن".
للتذكير، تم الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة من طرف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال نهاية نوفمبر 2012 خلال اجتماعين تشاوريين بين أرباب العمل والمركزية النقابية، وذلك سعيا للتخفيف من حدة البيروقراطية في مجالي فتح الحسابات البنكية والاستفادة من القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، السيد عبد الرزاق طرابلسي، قد توقع أن تساهم هذه الإجراءات التسهيلية في فتح 900.000 حساب جديد خلال السنة الجارية.
ورد السيد جودي على هامش مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 على بعض الأسئلة المتعلقة بمسائل مالية مثل نسبة التضخم والواردات وقروض الاستهلاك وملف جازي.
فعن التضخم الذي بلغت نسبته حوالي 9 بالمائة سنة 2012، قال إن ذلك راجع إلى دفع مؤخرات الأجور التي شكلت ضغطا على الطلب وعلى الأسعار، متوقعا أن تنخفض النسبة في العام الجاري للوصول إلى النسبة التي حددها بنك الجزائر والبالغة 4 بالمائة.
أما عن إمكانية عودة قروض الاستهلاك، نفى الوزير ذلك جملة وتفصيلا، وذكر أن قرار توقيفها تم من أجل حماية الإنتاج الوطني قائلا "هذا القرض لا يزال ملغى"، مضيفا أنه لن يتم إلغاء القرار حاليا باعتبار أن "الأسر لديها المداخيل الكافية للاستهلاك".
على صعيد الاقتصاد الكلي، قال إن أسعار البترول مستقرة نوعا ما حاليا موازاة مع الوضع المتدهور للاقتصاديات العالمية "مما سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض الطلب الطاقوي وبالتالي التأثير على أسعار البترول"، لكنه اعتبر أنه يجب التفاؤل بالإنتاج خارج المحروقات الذي تضاعف ب 5 مرات خلال 10 سنوات في الجزائر، مما يمثل حاليا 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري، مذكرا أن النمو خارج المحروقات يفوق 6 بالمائة سنويا.
وبخصوص واردات الجزائر التي بلغت 8ر46 مليار دولار سنة 2012، اعتبر أن هذه الأخيرة "خدمت الإنتاج الوطني".
وعن ملف جازي، رفض الخوض في المسألة على أساس أنها "ملف سري"، واعدا بأن يتطرق للموضوع بعد غلق الملف، لافتا إلى أن المفاوضات من أجل تقييم مشترك لسعر التنازل عن 51 بالمائة من جازي (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) ما زالت متواصلة.
وبخصوص مشروع إنشاء بنك للسكن، قال إن الأمر يتعلق بمجرد فكرة، كما نفى في تطرقه إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتيقنتورين بإن أمناس، أكد الوزير أنه لن تكون له أية "عواقب مالية" على الجزائر.