جودي يعرض قانون تسوية ميزانية 2010 على مجلس الأمة تقليص نفقات الدولة بمصادر دخل بديلة

عرض، أمس، وزير المالية، كريم جودي، نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة عامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويشير نص القانون إلى أن الإيرادات المالية تحققت بنسبة 56ر104 بالمائة في حين وصلت نسبة استهلاك النفقات العمومية إلى 3ر87 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة، فيما حدد عجز مالي فعلي يعادل 51ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
للتذكير، فإن هذا النص الخاص بتسوية الميزانية لسنة 2010 باعتبارها السنة التي شرع خلالها في تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014)، يحدد الإيرادات المالية التي تحققت فعلا عند 72ر3056 مليار دج والنفقات التي تم استهلاكها فعلا عند 9ر5648 مليار دج سنة 2010، فيما راهن قانون المالية التكميلي على 4ر2923 مليار ج من الإيرادات و86ر6468 مليار دج النفقات.
وبلغت نفقات التسيير المستهلكة 18ر2736 مليار دج سنة 2010 (مقابل 99ر3445 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2010)، أي نسبة استهلاك عند مستوى 4ر79 بالمائة وسجل الاستهلاك بالنسبة للوزارات 94 بالمائة في حين أن استهلاك الأعباء المشتركة لم يتعد 86ر21 بالمائة. وبالنسبة للوزارات فإن ميزانية وزارة المجاهدين كانت الوحيدة التي تجاوز استهلاكها الاعتمادات بنسبة 16 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2010، وتراوحت نسب الاستهلاك لدى القطاعات الوزارية الأخرى بين 38ر45 بالمائة و75ر99 بالمائة.
وسجل استهلاك نفقات التجهيز 2ر2749 مليار دج (مقابل 86ر3022 مليار دج توقعها قانون المالية التكميلي)، أي نسبة تحقيق عند 94ر90 بالمائة، أما النفقات الطارئة فاستقرت عند نسبة 5ر163 بالمائة.
وبلغت الإيرادات العادية 1.555 مليار دج، في حين وصلت مداخيل الجباية النفطية 7ر1501 مليار دج أي نسبة 25ر53 من الجباية البترولية المحصلة والمقدرة بقيمة 2.820 مليار دج سنة 2010، أما المتبقي من هذه الجباية ونسبته 75ر46 بالمائة فقد تم دفعه لصندوق ضبط الإيرادات حسب الوثيقة.
وسجلت النفقات الجبائية التي تمثل الربح الضائع الناتج عن التسهيلات الممنوحة لبعض فئات الملزمين بالضريبة 430 مليار دج سنة 2010 أي 5ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. أما خسائر الحسابات الخاصة بالخزينة التي تم تطهيرها أو إقفالها والتي تم تخصيصها لحساب الموجودات والعجز الخاص بالخزينة فقدرت ب 29ر844 مليار دج، في حين أن التغيير الصافي الموجب لهذه الحسابات بلغ 36ر3020 مليار دج. وبلغت الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات مديونية الدولة في 31 ديسمبر 2010، 47ر297 مليار دج، في حين أن 33ر288 مليار دج سجلت برسم غلق حسابات المساهمة.
وسجلت حسابات التخصيص الخاص بدورها حصيلة إيجابية بقيمة 68ر2011 مليار دج سنة 2010 مع 73 حساب مقابل 70 في سنة 2009، وشهدت سنة 2010 غلق أربع حسابات وفتح سبعة حسابات.
وبالنسبة لصندوق ضبط الإيرادات فقد سجل فائضا في الجباية البترولية ب 3ر1318 مليار دج في 2010، لكنه لم يسجل سوى عملية اقتطاع واحدة وأصبح رصيده إثرها يقدر ب 77ر5634 مليار دج عند نهاية السنة.
نتيجة كل هذه التغييرات بلغ إجمالي عجز الخزينة 79ر424 مليار دج، حسبما أوضح التقرير الذي فسر الفوارق المالية المسجلة سنة 2010 بإدراج الجزء الأول من البرنامج القطاعي (2010-2014) وتطبيق نظام التعويضات الجديد الخاص بالوظيف العمومي وتحسن المحيط العالمي. وبعد عرض النص القانوني، فتح المجال للنقاش وخلاله حث أعضاء مجلس الأمة على ضرورة التحكم الأمثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية للحد من مراجعة تكاليفها وهذا بهدف تقليص الأعباء على الخزينة العمومية.
كما دعوا إلى تقليص العجز المسجل في ميزانية الدولة بتشجيع قطاعات بديلة لاسيما الفلاحة والصناعة.
من جانب آخر، تم التنويه بما جاء في القانون، حيث قال ممثل عن جبهة التحرير الوطني إن نص القانون "يضفي الشفافية على الأعمال المرتبطة بتسيير المال العام" لكنه شدد على تقليص التبعية لقطاع المحروقات، مؤكدا أن "الرهان الحقيقي" للاقتصاد الوطني يتمثل في خلق اقتصاد متنوع.
وأشار كذلك إلى "ضرورة التحكم في الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الهيكلية التي كان الضعف فيها سببا مباشرا في إعادة هيكلة المشاريع وإضافة أعباء جديدة على الخزينة العمومية"، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى آليات لمتابعة مختلف البرامج الاقتصادية والاستثمارية والأهداف التي سطرت لها.
ولاحظ المتحدث أنه رغم الارتفاع المتواصل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز إلا أنه يتم تسجيل "تراجع في نسبة تنفيذ الكثير من برامج التجهيز العمومية بدليل النسب المتدنية لاستهلاك اعتمادات الدفع" المخصصة لهذه المشاريع.
واستند في ذلك إلى تقرير مجلس المحاسبة الذي جاء فيه أن نسبة استهلاك المخصصات المالية المرصودة بلغت 31 بالمائة فقط، وتحدث عضو آخر من نفس الحزب عن "الطابع الدقيق والعلمي" الذي ميز نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، لكنه دعا إلى تضمين تقرير مجلس المحاسبة التقييمية الذي يرافق نص القانون "تحديد مسؤولية كل قطاع بعينه في تنفيذ ميزانية الدولة بهدف تكريس الشفافية".
كما تطرق إلى أهمية تعزيز محاربة التهرب الضريبي من خلال تحسين أداء الإدراة الجبائية في إطار عصرنة تسيير المعلومة الاقتصادية.
وجاء تدخل ممثل التجمع الوطني الديمقراطي في نفس الاتجاه، إذ ركز على أهمية قيام السلطات العمومية بالبحث عن مصادر دخل بديلة يكون من شأنها تقليص "العجز" الذي تسجله ميزانية الدولة، وقال في تدخله إن تشجيع الاستثمارات والشراكة في قطاعي الفلاحة والصناعة، لاسيما من خلال المكننة الفلاحية وقطاع التعدين كفيلان بالمساهمة في سد عجز الميزانية.
ونوه في السياق بمشروع مصنع الحديد والصلب الذي سيقام ببلارة (جيجل) ومصنع السيارات بالشراكة مع "رونو" بوهران ووحدة إنتاج الحاصدات بالشراكة مع شركة فنلندية المقام بسيدي بلعباس.