جودي يعرض سياسة الاستثمار الجزائرية على رجال الأعمال الأمريكيين بواشنطن

عرض وزير المالية، كريم جودي، بواشنطن، أمام رجال الأعمال الأمريكيين سياسة الاستثمار والإطار المنظم للشراكة الخارجية للجزائر، خلال اللقاء الذي نظمته الشركة النفطية أناداركو ومجلس الأعمال الأمريكي للتفاهم الدولي الذي أنشئ بمبادرة من الحكومة الأمريكية بغية ترقية الحوار بين الشركات الأمريكية وحكومات الدول الأخرى. وقد مثّل رجال الأعمال الحاضرون شركات “جنرال اليكتريك” و”دو شميكال كومباني” و”نوثروب غرومان” و”إيكسون موبايل” وهيئات استشارة ومرافقة حول الاستثمار.
وأوضح جودي، خلال تدخله، أن سياسة الاستثمار الجزائرية التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات ترتكز على وضع إطار قانوني ومالي دائم وتنويع الاقتصاد من حيث الإنتاج والمداخيل وامتصاص العجز في مجال التجهيزات العمومية وبسط التنمية الاقتصادية على الصعيد الجهوي والتكفل بالحاجيات الاجتماعية للسكان، مؤكدا أنه بالإضافة لمشاريع الاستثمار العمومية الكبرى التي تمت مباشرتها تمحورت مساعي الدولة حول تقليص الضغط الجبائي ونسب الجمركة وتعديل قانون الاستثمار لإتاحة مزيد من الضمانات للمستثمرين، وتعزيز قدرات تدخل البنوك اتجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالنسبة لقاعدة 51-49 بالمائة التي تم اعتمادها بالنسبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، أوضح الوزير أن الشراكة الجزائرية مالية في مثل هذه الاستثمارات، في حين أن الطرف الأجنبي يشرف على التسيير، مؤكدا أن المخاطر متقاسمة بين الشركاء. وسجل بهذا الخصوص أنه بعد فترة تعلم تم التزامها إثر إقرار هذه القاعدة أخذت ديناميكية تتبلور من خلال إطلاق عدد من المشاريع بالشراكة في مجالات الصيدلة والحديد والصلب والتأمينات. وأضاف جودي أن الشريك الأجنبي يعلم في سياق الأزمة العالمية أنه في سوق جزائرية لا تعرف قيودا في مجال التمويلات الداخلية، وكذلك في محيط وطني يميزه النمو والقدرة على الوفاء واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. وطرح بعض رجال الأعمال، خلال النقاش، أسئلة على الوزير حول ما إذا كان ثقل العلاقات التجارية بين الجزائر وبلدان الإتحاد الأوروبي لها تأثير على حجم استثماراتهم المباشرة في البلد، واعتبر جودي أنه من البديهي بالنظر إلى الجمود الذي يميز الأسواق الأوروبية أن تسعى بلدان الإتحاد الأوروبي إلى التموقع على مستوى الأسواق، حيث يوجد طلب كبير مرفوق بوفرة مالية. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في الجزائر هي دون تطلعات رجال الأعمال الجزائريين، حيث أن أغلبهم مقتنعون أن الشراكة والاستثمارات الأجنبية يجب أن تتم في المستقبل مع شركاء أمريكيين. وعن سؤال حول الاندماج المغاربي، أكد الوزير أن الجزائر كانت دائما تناضل من أجل هذا الاندماج الجهوي إضافة إلى أنها كانت المبادرة بعدة مشاريع في هذا الاتجاه.
وذكر على سبيل المثال الطريق السريع شرق - غرب الذي يضمن الربط إلى غاية الحدود مع تونس والمغرب، والربط الطاقوي من خلال أنابيب الغاز الرابطة بين الجزائر وإيطاليا وإسبانيا عبر تونس والمغرب، ومشروع إنشاء البنك المغاربي للاستثمارات، إضافة إلى تبادل الزيارات بين وزراء عدة قطاعات للدول المغاربية.
وبعد أن أكد أن الاندماج المغاربي في صدد التشييد، أشار جودي إلى أن هذا الأخير لا يمكن أن يتحقق بشكل تام إلا إذا وجد كل طرف مصلحته في ذلك.
واطلع رجال الأعمال الأمريكيين، خلال النقاش، على الترتيبات التي اتخذتها الجزائر لتنويع اقتصادها والنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي أفضت إليها مختلف البرامج المتعلقة بالاستثمارات العمومية.