جودي يعد بتحسين استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية ل2010

صادق مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية الساحقة، على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس. ومن أصل 137 صوت المعبر عنها، هناك صوتان فقط (جبهة القوى الاشتراكية) معارضان لهذا القانون.
والتزم وزير المالية، السيد كريم جودي، عقب المصادقة على هذا القانون، بأن تقوم الحكومة ''بتحسين، سنة بعد سنة، استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات البرلمانيين''. وضمن هذا السياق، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، على وجه الخصوص، باحترام مبدأ سنوية الميزانية وآجال إطلاق وتجسيد المشاريع، لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة. وكان الوزير جودي قد أشار، أول أمس الاثنين، لدى تقديمه لنص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، إلى أن مجلس المحاسبة ''لم يبد أي تحفظ بشأن مطابقة ومصداقية المعطيات المحاسبية المتضمنة في النص''.
ويعتبر قانون تسوية الميزانية الذي صادق عليه مجلس الأمة، أمس، السابع من نوعه منذ الاستقلال، حيث أن البرلمان لم يصادق إلا على ستة قوانين مماثلة في غضون خمسين سنة، وتخص سنوات 1978 و1979 و1980 و1981 و2008 و2009 وأخيرا 2010، وذلك بعدما أبدى نواب البرلمان، في السنوات الأخيرة، انتقادات شديدة للحكومة لعدم عرضها قانون تسوية الميزانية المنصوص عليها دستوريا.