جودي يتوقع ارتفاعا طفيفا في موارده مقارنة بـ2010 ‏الدولة لن تستعين بصندوق ضبط الإيرادات لتمويل مشاريع 2012

كشف مصدر مسؤول بمديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو، أن القطاع استهلك نحو 44 مليار دج لإعادة تهيئة وتزفيت وكذا فتح الطرق بتراب الولاية، والتي مست المدن والأرياف على حد سواء، حيث سمحت هذه الميزانية الإستجابة لمطالب السكان والتكفل بانشغالاتهم فيما يخص الطرق.
وأشار المتحدث إلى أن المديرية الولائية للأشغال العمومية سجلت خلال المخطط الخماسي المنصرم 80 عملية، رُصد لها مبلغ مالي بقيمة 24 مليار دج، والتي مست أشغال إعادة التهيئة، الإنجاز وفتح طرق جديدة، إضافة إلى إنجاز مشاريع جد هامة منها؛ ميناء الصيد والتنزه بتقزيرت، ربط الطريق الوطني رقم 12 بالطريق الولائي رقم 224 انطلاقا من منطقة بوخالفة إلى غاية سيدي نعمان، إعادة تهيئة مفترق الطرق تادميت ونحو350 كلم من شبكة الطرق؛ 142 كلم منها وطنية، 212 ولائية، مقابل 142 طرقا بلدية.
وأضاف المصدر أن جل العمليات التي باشرها القطاع خلال المخطط الخماسي المنصرم قد تم إنهاء أغلبيتها، فيما تبقى عملية واحدة متعلقة بمشروع انحراف الطريق الوطني رقم 12 بمدينة اعزازقة، بغية فك الخناق عن المدينة، وقد سجل المشروع تقدما بنسبة 70 بالمائة وينتظر استلامه قبل نهاية سنة ,2012 مشيرا أن مختلف عمليات التهيئة التي باشرها القطاع سمحت بتسجيل تطور في مجال صلاحية استغلال الطرق بالولاية، والتي تتواجد في وضعية جيدة، حسبما تشير إليه النسب المحققة، حيث قدرت بـ 75 بالمائة بالنسبة للطرق البلدية و85 بالمائة للطرق الولائية و90 بالمائة بالنسبة للطرق الوطنية.
وذكر المتحدث أن هناك 16 عملية تجري أشغال إنجازها حاليا بتراب الولاية منذ ,2010 والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 20 مليار دج، مشيرا إلى أن هذه العمليات الهامة سمحت بتدعيم الولاية بالطريق الإجتنابي الشمالي لمدينة تيزي وزو الذي أنجز بـ8 مليار دج، تهيئة الطريق الوطني رقم 12 إلى طريق سريع في شطره الذي يربط تيزي وزو بأعزازقة. وكذا دراسة وإنجاز مشروع ربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب، وغيرها من العمليات المبرمجة والمنتظر برمجتها للإنجاز في الأفق، والتي ستساهم في تحسين نوعية شبكة الطرق التي تمتد على مسافة 4805 كلم، حيث تم تهيئتها بطريقة جيدة وأصبحت صالحة للإستعمال.

استبعد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، لجوء الدولة إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات لدعم الموارد المالية المخصصة لميزانية ,2012 مشيرا إلى أن موارد هذا الصندوق ستعرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بما كانت عليه نهاية سنة ,2010 حيث بلغت حينها 4860 مليار دينار.
وأوضح السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة المصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية ,2009 بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن هذا القانون يقدم مستويي الاعتمادات والنفقات، انطلاقا من مستوى الحجز المالي الذي كان يقدر خلال السنة المرجعية بـ630 مليار دينار، كما يشرح كيفية استعمال هذا الحجز المالي، ويعرض تفاصيل تمويل المشاريع عبر كل الولايات ومن خلال كل برامج التنمية المسطرة من قبل الدولة بما فيها تلك التي تدخل في إطار صناديق دعم مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بأن سنة ,2009 تميزت بأزمة عالمية حادة أدت إلى تخفيض إيرادات الميزانية في الجزائر بـ50 بالمائة، غير أن الإجراءات التي اتخذت في إطار السياسة المالية، أدت في المقابل إلى زيادة موارد صندوق ضبط الإيرادات بحوالي 400 مليار دينار وهو ما يمثل ادخارا وطنيا يمكن أن تستعين به الدولة لتمويل المشاريع التنموية.
وبخصوص تسيير الصناديق الخاصة التي أثير حولها جدل كبير بالنظر إلى صعوبة مراقبة مواردها على حد تعبير بعض النواب، أكد السيد جودي أن هذه الصناديق والحسابات الخاصة البالغ عددها 70 حسابا، تخضع لنفس الإجراءات القانونية المحددة في قانون المالية ولنفس آليات الرقابة، مشيرا إلى أن الفرق بينها وبين قانون المالية يكمن في كون الأموال الموجودة في الصندوق الخاص تبقى تستعمل في السنوات الموالية، وقد لا تنفق كلها خلال السنة. أما بخصوص المراقبة المالية لموارد تلك الصناديق فأوضح ممثل الحكومة أنه كل سنة يتم إجراء عملية تطهير مالي على تلك الصناديق، مذكرا في نفس الوقت بأن قرار فتح هذه الصناديق أو غلقها يعود إلى الحكومة وإلى البرلمان، حيث أشار في هذا الصدد إلى القرار المتخذ مؤخرا من قبل الهيئتين والمتعلق بفتح صندوق جديد يخص مكافحة السرطان.كما أوضح في سياق متصل بأن عملية مراقبة تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتم أولا من قبل الهيئات المسيرة لها، وأشار على أنه منذ سنة 2007 باشرت وزارة المالية عملية مراقبة الحسابات الخاصة بصفة دائمة. وفي رده عن سؤال حول تقرير مجلس المحاسبة بخصوص تسيير ميزانية ,2009 أوضح الوزير بأن هذا المجلس له سلطة اتخاذ الإجراءات الردعية في حالة تسجيل اختلالات في صرف المال العام، نافيا أن تكون هذه الهيئة قد سجلت تجاوزات في تسيير موارد الصناديق الخاصة حسبما تناولته بعض الجهات الإعلامية، وأشار ممثل الحكومة إلى أن عملية تسيير الصناديق الخاصة تخضع لقواعد قانونية من واجب مسيريها اتباعها، مضيفا بأن ''كل من يلاحظ تجاوزات في تسيير موراد هذه الصناديق عليه مباشرة إجراءات المتابعة.
كما أوضح في نفس السياق بأنه من الصعب الحديث عن تجاوزات بخصوص نفقات الصناديق الخاصة، قائلا في هذا الصدد ''يمكن أن نتحدث في هذه الحالة عن عدم جدوى التمويلات أو عدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، أما في حال ملاحظة عدم احترام التشريعات التي تنظم سير هذه الصناديق، فتستوجب على مسجل هذه الملاحظات أن يباشر عملية المتابعة القانونية''.