"جودي" يتحمل مسؤولية تأخير منح ترددات الجيل الثالث

بينما تنتهي اليوم الآجال الممنوحة لإطلاق الخدمة
الحكومة لم تعر اهتماما للجيل الثالث ولم تشكل حتى لجنة خاصة ببيع التراخيص
ياسمين مرزوق
حمل مصدر مسؤول وزارة المالية، مسؤولية التأخير الحاصل في منح ترددات الجيل الثالث إلى شركات الهاتف النقال العاملة حاليا في الجزائر، مطالبا الحكومة بإناطة ملف جيزي إلى هيئة مشتركة بين وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال وسلطة الضبط والأمانة العامة للحكومة للإسراع في إنهاء هذا الموضوع.
وقال إن وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال، قامت بتجهيز جميع القضايا الفنية والمالية والإدارية الخاصة بمشروع الجيل الثالث، إلا أن هذه الأخيرة تقف أمامها العديد من العراقيل سيما تلك المتعلقة بعدم فصل الحكومة بعد في منح الرخصة بسبب ملف جيزي الذي لا يزال رهينة لدى وزارة المالية التي لم تتمكن منذ أزيد من سنة من تأميم الشركة، حيث مضى أكثر من سنتين على هذا المشروع دون الانتقال إليه. وأضاف أن الحكومة لم تسرع فقط وزارة المالية بل لم تقم حتى بتشكيل لجنة إعداد ترخيص الجيل الثالث للهاتف النقال هذه اللجنة قال إنها لابد في الأصل أن تتكون من ممثلين عن وزارتي الداخلية والبريد والاتصالات وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهو لم يعر له أي اهتمام في قصر الدكتور سعدان ولم يفكر حتى في البت في أسعار الترددات التي تمنح لشركات الهاتف النقال للتحول إلى الجيل الثالث. وبين أن الهيئة لابد أن تكون برئاسة وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال كون هذا العمل هو من صلب صلاحياتها، منبهاً إلى أن تلك اللجنة لم تتشكل ولم تجتمع ولو مرة لاتخاذ قرار منح تراخيص الجيل الثالث للهاتف النقال.
وحمل وزارة المالية مسؤولية التأخير الحاصل في تشغيل تلك الرخصة، مطالباً الحكومة بحل ملف جيزي الذي تستحوذ عليه وزارة كريم جوردي من دون الكشف حتى عن تفاصيل ملف يعلق عليه مستقبل 18 مليون مشترك، حيث يكتفي وزير المالية كريم جودي في تصريحاته بالقول كل سنة، إن المفاوضات لا تزال جارية دون إعلام الجزائريين حول ماذا يتفاوض منذ أكثر من سنتين هل حول سعر جيزي الذي لا تقدر عليه الحكومة الجزائرية أو 51 بالمائة التي ترفضها فيمبيلكوم الروسية؟ لأن المفاوضات، حسبه، في البلدان التي تحترم نفسها لا تعد بالسنوات بل بالأيام، وإذا بقي الحال على ماهو عليه، رد نفس المصدر، أن على الحكومة منح الضوء الأخضر لوزارة البريد للمضي بمنح تراخيص الجيل الثالث، على اعتبار أن هذه القضية تتعلق ببيع ترددات وأموال تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. مع العلم أن الآجال الممنوحة لإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال تنتهي اليوم من دون حتى إطلاق المناقصة. وأدى تأخُر إطلاق خدمة الجيل الثالث، إلى عزل الجزائر عن استخدام الشبكة العنكبوتية، وإنهاء المعاملات والخدمات الذاتية عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، والتي تتطلب سرعة عالية في معالجة ونقل البيانات. كما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من موارد كبيرة وحرمان المواطنين من خدمات الجيل الثالث المتطورة والمؤثرة إيجابا في حركة الاقتصاد والاتصالات، موضحا أن هذا الجيل من الخدمات دخل إلى أغلب الدول بما فيها أفغانستان والسودان، فيما بدأت الكثير من دول تتحول إلى خدمات الجيل الرابع. ملف الجيل الثالث للهاتف النقال جاهز
أشار أمس رئيس المجموعة المختلطة التي تضم وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن الملف التقني الخاص بإطلاق عملية استغلال من قبل متعاملي الهاتف النقال انتهي من تحضيره. من جانبه أكد مستشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهير مزيان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الخبر، معلنا تحديد شريط الترددات الخاصة بهذه التكنولوجية، مضيفا أن الوزارة الوصية تعتمد رؤية واضحة لا لبس فيها للتدفق العالي والجيل الثالث ولا يوجد أي تردد لاعتماد هذه التكنولوجيا. و أشار زهير مزيان إلى أن البرنامج المعتمد في إطار تطوير تكنولوجيا الجيل الثالث والتدفق العالي والعالي جدا استفاد من قرار مجلس مساهمات الدولة مع تقديم قرض مخفض الفائدة بقيمة 115 مليار دينار قابل للتسديد في مدة 15 سنة، مع فترة إعفاء ب 7 سنوات يضاف إليها عملية استثمار من الوزارة ب140 مليار دينار لتنمية وترقية المنشآت القاعدية الخاصة بالتدفقات العالية في المناطق النائية والجبلية والهضاب العليا والجنوب.