جودي يبرز أهمية قانون الصفقات في تسريع وتيرة المشاريع

اعتبر وزير المالية، السيد كريم جودي، أحكام القانون الجديد الخاص بالصفقات العمومية كفيلة بتسريع تجسيد المشاريع العمومية والقضاء على مشكل تعطيلها من خلال مواجهة ثقل الإجراءات المتعلقة بمنح الصفقات.
وأشار السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش مراسيم اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة إلى أن هذا القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة يهدف بالأساس إلى وضع حد لحالة الانسداد التي تشهدها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال منح الصفقات، داعيا -بالمناسبة- هذه الأخيرة إلى ضبط قواعدها الخاصة في مجال منح الصفقات العمومية بالتواصل مع أجهزتها الاجتماعية.
وجدد المتحدث -بالمناسبة- التأكيد على أن الهدف من القانون الجديد هو إدراج المزيد من التسهيلات في تسيير الصفقات العمومية على مستوى المؤسسات الاقتصادية، موضحا أن هذه الأخيرة تبقى رغم هذه التسهيلات تخضع لآليات رقابة متعددة، منها تلك التي يشرف عليها مجلس المحاسبة.
من جانب آخر، توقع السيد جودي انخفاضا في المستوى الوطني للتضخم خلال العام الجاري، مستدلا في ذلك بتنبؤات صندوق النقد الدولي في هذا المجال، وذكر -في السياق- بأن ارتفاع نسبة التضخم في سنة 2012 إلى 8,9 بالمائة مقابل 4,5 بالمائة في 2011، مرده الارتفاع المسجل العام الماضي في الطلب الداخلي نتيجة الزيادة في الأجور التي قررتها السلطات العمومية منذ سنة 2010.