جودي يؤكد استكمال التقييم بخصوص شراء ''جازي ''‏

 
 
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الجزائريين للانضمام إلى مسعى متضامن للمحافظة على الموارد المائية الوطنية، مبرزا ضرورة جعل مفهوم اقتصاد الماء يؤدي دورا أساسيا في المسار التنموي للبلاد. ونوّه في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للماء بالجهود التي يبذلها قطاعا الفلاحة والموارد المائية ''في سبيل ترقية اقتصاد حقيقي للماء يخدم سياسة التجديد الفلاحي والريفي وكذا الأمن الغذائي لبلادنا''. وحث الرئيس بوتفليقة المجموعة الدولية على ''التعجيل بالتحرك لإيجاد حلول ملموسة'' للمشاكل التي يواجهها العالم من خلال محاربة أنجع لمظاهر التبذير التي تتعرض لها الموارد المائية والغذائية وهذا لرفع تحدي توفير الماء وضمان الأمن الغذائي لسكان المعمورة. وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
بمناسبة إحيائنا هذا اليوم العالمي تحت شعار ''الماء والأمن الغذائي'' أحرص على التنويه بالتزام جميع الفاعلين في قطاعي الماء والفلاحة وعلى أن أعرب لهم عن إكباري لما بذلوه من جهود في سبيل ترقية اقتصاد حقيقي للماء يخدم سياسة التجدد الفلاحي والريفي وكذا الأمن الغذائي لبلادنا.
إن الماء هو الرهان الكبير بالنسبة للبشرية في هذه الألفية الثالثة وذلك ليس لأن الحقوق الأساسية ومنها الحق في لقمة العيش وشربة الماء لم يتم بعد إحقاقها فحسب وإنما لكون الابتكارات التكنولوجية والاجتماعية التي تتيح تلبية هذه الحاجات لم تؤمن للأفراد الاستفادة من وسائل الإنتاج ومن الموارد تأمينا عادلا.
لقد طرحت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة سنة 2002 إشكالية الماء والأمن الغذائي وما يزال الوضع العالمي بعدها بعشر سنوات يراوح مكانه في هذا المجال.
إن مليار نسمة من ساكنة العالم لا يجدون ما يسدون به رمقهم بينما 30 % من الإنتاج الغذائي تبقى بلا استهلاك. وإن إنتاج كيلوغرام واحد من القمح يتطلب اليوم 1 500 لتر من الماء العذب بينما 80 % من الحاجات الغذائية المستجدة في العالم بفعل النمو الديمغرافي إلى غاية سنة 2030 سيتعين تلبيتها بواسطة الفلاحة المسقية التي تحتكر بعد 70 % من القدرات المائية العالمية.
تكتسي تحديات الماء والأمن الغذائي أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات والتقلبات التي يشهدها العالم. إلا أن النقاش الدائر حول الماء والأمن الغذائي لا يساير صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية الناجعة التي ينبغي أن يتوقف عليها النشاط العالمي.
وحتى يتسنى لها رفع هذه التحديات ينبغي للمجموعة الدولية التعجيل بالتحرك لإيجاد حلول ملموسة للمشكلات العالمية بفضل المحاربة الناجعة لمظاهر التبذير التي تتعرض لها الموارد المائية والغذائية وهذا من خلال تطوير تقنيات فلاحية تشجع اقتصاد الماء ومن خلال تغيير أنماط الاستهلاك وضبط السوق العالمية للمواد الغذائية. إن الجزائر طرف في جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذه المجالات. وهي تشارك مشاركة فاعلة في كافة المسارات التي تشجع النشاطات التشاورية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبوجه خاص من اجل التصدي الناجع لأخطار التصحر وتدهور التنوع البيولوجي وتلوث الهواء والماء.
لقد بذلت خلال العقد الفارط جهود بشرية ومالية معتبرة في سبيل تأمين مرافقة أوفى للتحولات المؤسساتية وجعل الوصول إلى الماء باستعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية واقعا بالنسبة لكافة الجزائريين في كامل التراب الوطني. وهذا التحول لا ينفصل عن الاعتبار المتنامي الذي تحظى به قضايا البيئة.
ولما كان الماء في نظر المجتمع عنصرا من مكونات رصيدنا الوطني فإن التكفل به تكفلا فعليا وبكم من الوسائل اكبر يملي علينا تناسقا شاملا. ولن يتأتى إدماج العوامل الاقتصادية والاجتماعية من اجل تثمين القدرات المتوفرة إلا من خلال رؤية بعيدة المدى للموارد والاستعمالات.
إن مستقبل الجزائر يعتمد أيضا على الفلاحة. ولكي نؤمن تنميتها المستدامة ومن ثمة الاستقلال الغذائي ينبغي توفير الشروط الأنسب لتثمير السياسة الفلاحية للتجدد الريفي والممارسات المتساوقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومع التطورات التكنولوجية الجارية.
وأما الري الفلاحي فله دور في إنجاح هذا البرنامج الطموح على قدر مطلب الدينامية الشاملة لتنمية البلاد.
لقد مكنت برامج السدود والمحاجز المائية والتحويلات الكبرى كالتحويل من عين صالح إلى تمنراست الذي كان نجاحا بينا واللجوء إلى تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة إلى جانب تنفيذ سياسة الاحتياطات المائية الجهوية الاستراتيجية كلها مكنت بلادنا من رفع قدراتها في تعبئة هذا المورد وتثبيت مخطط توزيعه وتأمين الري الفلاحي مهما كانت الظروف المناخية.
وبذلك رفعت الجزائر خلال هذا العقد المخصصات المائية للمحيطات المسقية الكبرى وضاعفت مساحتها الاجتماعية.
وسجلت المساحات المسقية ذات الحجم الصغير والمتوسط ارتفاعا بلغت نسبته 180 % اذ انتقلت من 350.000 هكتار عام 2000 إلى 980.000 هكتار عام 2011 وذلك بفضل حظيرة المحاجز المائية التي تشمل اليوم 444 منشأة في سائر التراب الوطني. من جهة أخرى يتضمن المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يرصد مخصصا ماليا قيمته 870 مليار دينار لإنجازه وتجهيز العديد من المحيطات المسقية الكبرى و137 محجزا مائيا جديدا.
وهذا النشاط الشامل الذي تتولاه قطاعات الموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية بغرض توسيع المساحات الفلاحية المسقية لاسيما في منطقة الهضاب العليا يكتسي طابعا حاسما.
من الواضح أنه لا مناص من الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الأخرى من اجل تجسيد مفهوم اقتصاد الماء وجعله يؤدي دورا أساسا في المسار التنموي للبلاد .
إننا نروم تحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة في تغيير هياكل التسيير من اجل تجاوز الحواجز القائمة بين القطاعات وجعل الماء ليس احد المقاليد الاقتصادية الحاسمة فحسب بل كذلك عاملا أساسا في تجسيد خياراتنا الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي واستقرار الأقاليم وتوازنها وتوزيع النشاطات المنتجة والاندماج الاقتصادي والانسجام الاجتماعي.

 بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الرئيس جواشيم غوك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا الفدرالية .
وقال رئيس الجمهورية ''إنني أغتبط لانتخابكم رئيسا لجمهورية ألمانيا الفدرالية وأتوجه إليكم  باسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص بأحر عبارات التهاني وبأخلص تمنياتي لكم بالنجاح في الاضطلاع بمهمتكم السامية''.
وفي حين أوضح في تصريح صحفي على هامش جلسة التصويت على قانون المالية التكميلي 2012 بمجلس الأمة أن ميزانية التجهيز تعرف انخفاضا سنويا بنسبة 6 بالمائة، متوقعا أن تكلف عملية إعادة تقييم المشاريع خلال العام الجاري 175 مليار دينار، أكد الوزير أنه إذا كان البعض يعتبر بأن الأزمة المالية قد انتهت فإن الأزمة الاقتصادية لازالت مستمرة وبالتالي فإن مخاطر تعرض المؤسسات للإفلاس لا زال قائما.