جودي: منع استيراد الألبسة المستعملة يعد خيارا استراتيجيا

الجزائر - أكد وزير المالية، كريم جودي، أن منع استيراد الألبسة المستعملة الذي تم اقراره يوم الأربعاء بمصادقة مجلس الأمة على قانون المالية 2012 يعد خيارا استراتيجيا للبلد الذي يريد تقليص فاتورة الاستيراد للسماح ببروز الانتاج الوطني.
وردا على سؤال لصحفية تعتبر بأن الألبسة المستعملة تستفيد منها العائلات المعوزة أوضح الوزير أن "الخيار بسيط: إما أن نستمر في الاستيراد و استهلاك الأموال التي بحوزتنا أو نعتبر بأن لدينا مؤسسات ينبغي تطويرها و مناصب شغل ينبغي استحداثها و عائلات ينبغي أن ندفع لها أجورا".
وصرح على هامش المصادقة على قانون المالية 2012 "إنه خيار استراتيجي هناك من يؤيد الاستيراد فقط و هناك من يؤيد الانتاج و أنا أؤيد تطوير الانتاج". و للتذكير، استوردت الجزائر ما قيمته أكثر من 40 مليار دولار سنة 2010. أما عن الحجة المسجلة و التي تتعلق "بحرمان العائلات المعوزة من ألبسة بأثمان زهيدة" أوضح الوزير أنه "ينبغي أن تنتج المؤسسات بأسعار تكون في متناول العائلات".
وذكر الوزير، بأن الدولة دعمت المؤسسات العمومية للنسيج لاسيما من خلال اعادة شراء ديونها في حين أن القطاع الخاص للنسيج استفاد من اجراءات دعم في إطار ثلاثية شهر ماي الفارط. و أشار السيد جودي إلى أن تطهير فرع النسيج كلف الدولة 60 مليار دج مضيفا "كل ذلك يهدف إلى حث المؤسسات على تقديم رد للعرض على مستوى السوق الوطنية".
وتمكن أعضاء من الغرفة السفلى للبرلمان أرادوا جعل الخزينة العمومية تنتفع من الرسوم المفروضة على استيراد الألبسة المستعملة من تمرير مادة ترخص استيراد الألبسة المستعملة عبر الموانيء في إطار قانون المالية التكميلي 2011.
و منذ ذلك الحين ما فتئ الوزراء و المتعاملون الاقتصاديون و النقابات يعبرون عن استيائهم من هذا الاجراء الذي وصف بانه مضر بإنتاج النسيج الوطني.
وباقتراح من الحكومة هذه المرة صوت المجلس الشعبي الوطني خلال مصادقته على قانون المالية 2012 يوم 2 نوفمبر على مادة جديدة (71 مكرر 3) تجدد منع استيراد الألبسة المستعملة.