جودي بشأن مكافحة الفساد:‏لا تزال هناك أعمال ينبغي القيام بها

يمثل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في قمة ''توصيل العالم العربي''، المنعقدة منذ أمس بالعاصمة القطرية الدوحة والتي تدوم إلى غاية 07 مارس الجاري، كما يشارك في هذه القمة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي.
وحسب بيان لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال؛ فإن السيد بن حمادي سينشط خلال هذه القمة مائدة مستديرة حول الحكامة الإلكترونية والتربية والمحتوى الرقمي وذلك بطلب من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية السيد حمادون توري.
وينظم هذه القمة الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع السلطات القطرية تحت الرعاية السامية للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر.  
ومن بين المواضيع التي تعكف القمة على دراستها، استحداث سياسة وبيئة تنظيمية ووضع استراتيجيات وطنية لدعم الاستثمار في شبكات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عريضة النطاق، بناء الثقة والأمن في شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الانتقال من الإذاعة التماثلية إلى الإذاعة الرقمية، تحسين القدرة على تحمل تكاليف البرمجيات والنفاذ لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحفيز المحتوى الرقمي، تطوير التطبيقات والخدمات المحلية.
كما ترمي هذه القمة إلى جذب الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز التنمية في المنطقة، كما تعد هذه القمة الثالثة من نوعها في سلسلة من الأحداث الإقليمية الرامية إلى تعبئة الموارد لدعم الانتقال السريع على صعيد المنطقة إلى البنية التحتية والخدمات الرقمية عريضة النطاق.
وستساعد القمة، من خلال الجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في القطاع على المستويين العالمي والإقليمي، على توليد الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لدعم نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعترف بها على نطاق واسع كمحرك للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المستقبل، ويعد هذا الحدث فرصة للتواصل بين المشاركين وإقامة شراكات جديدة.
ويشمل برنامج القمة جلسات نقاش رفيعة المستوى وجلسات التواصل إلى جانب الإعلان عن شراكات جديدة.
وتستفيد قمة توصيل العالم العربي الثالثة من النجاح الذي حققته قمة توصيل إفريقيا التي عقدت في كيغالي برواندا، في أكتوبر 2007 وقمة توصيل كومنولث الدول المستقلة في مينسك ببيلاروسيا في نوفمبر .2008

أعلن المشاركون في ملتقى دولي نظمته المديرية العامة للجمارك الجزائرية بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك، أمس الاثنين، بالجزائر أن الإدارات الجمركية بحاجة إلى تحسين عملية حساب معطياتها من أجل ضمان الحكامة الرشيدة.
في هذا الصدد، صرح وزير المالية السيد كريم جودي الذي افتتح أشغال هذا الملتقى الذي ينظم تحت عنوان ''حساب المعطيات في الإدارتين الجبائية والجمركية'' أن التحكم في الحساب يكتسي أهمية كبيرة كونه يسمح بالكشف عن الغش وتثمين فعالية الخدمات الجمركية. كما أوضح الوزير أن التحكم في الأرقام والمؤشرات الجبائية والجمركية يسمح بتحسين الحكامة على مستوى هذه المؤسسة الهامة.
ومن جهته، أوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، السيد كونيو ميكوريا، أن استغلال هذه المعطيات والتحليل الكمي ''ضروريين لصياغة وتطبيق سياسات الاصلاح والعصرنة على مستوى الادارتين الجمركية والجبائية''.
ويرى الأمين العام للمنظمة أن هذا الحساب يمكن أن يشكل ''أداة قوية لرفع العائدات الجمركية وتقليص ظاهرة الفساد''.
وفي مداخلة له خلال هذا الملتقى، صرح الأمين العام للجمارك الجزائرية،  السيد محمد عبدو بودربالة أن انعقاد هذا اللقاء يعد جزءا من مخطط واسع لعصرنة الجمارك التي تبحث عن تحسين نجاعتها وفعاليتها من خلال التحكم في التقنيات المهنية الجديدة.
وحسب توضيحات المنظمة العالمية للجمارك خلال هذا الملتقى، فإن حساب المعطيات الجبائية والجمركية يشكل الحل الأنسب لتوفير أرقام مدعمة حول التسيير الجاري للخدمات الجمركية. ويسمح بمعالجة هذه المعطيات بتوفير وضعية فعالة للإيرادات الجمركية والمراقبة الجمركية التي تساعد بدورها على اكتشاف عمليات الرشوة واختلالات في عملية التسيير. كما سيتم خلال هذا الملتقى المنظم على مدار يومين دراسة دور الحساب في الإصلاح الجمركي وكشف الغش. وسيتطرق المشاركون خلال هذا اللقاء إلى استعمال هذه الثقافة الاجتماعية والمهنية الجديدة من أجل  نجاعة الخدمات الجمركية. ومن جهة أخرى، نوه الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا بالجهود التي بذلتها إدارة الجمارك الجزائرية خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الرشوة والتهريب. مؤكدا أن ''الجزائر بذلت جهودا معتبرة خلال السنوات الخمسة الأخيرة لعصرنة إدارتها الجمركية قصد تعزيز مكافحة الرشوة والتهريب''.
وأوضح الأمين العام لهذه المنظمة العالمية أن الجمارك الجزائرية ''تمكنت من التحكم في معايير المنظمة العالمية للجمارك'' ابتداء من 2007 جراء نتائج عملية التقييم التي تم إطلاقها سنة من قبل''.

أبرز رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، أمس الإثنين بالكويت، ''ثبات'' موقف الجزائر في معالجة الأوضاع العربية المبني على الاحتكام إلى ''الحوار المسؤول'' و''رفض كل التدخلات الخارجية''، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر أن السيد بن صالح أكد في تدخله خلال أشغال المؤتمر الـ 18 للاتحاد البرلماني العربي على ''أهمية التضامن العربي خدمة لقضايا أمتنا وركز على ثبات الموقف الجزائري في معالجة الأوضاع في العالم العربي وضرورة الاحتكام إلى الحوار المسؤول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض كل التدخلات الخارجية''.
كما قدم السيد بن صالح بمناسبة هذا اللقاء - الذي يدوم يومين - ''صورة متكاملة عن مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر والاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية''.
وذكر نفس المصدر أن رئيس مجلس الأمة أجرى على هامش جلسات المؤتمر لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في هذا اللقاء البرلماني، إضافة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الإفريقي.
للإشارة؛ فإن السيد بن صالح يشارك في أشغال هذا المؤتمر على رأس وفد برلماني يضم أعضاء من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي يدوم يومين، عدة مواضيع من بينها ''الوضع العربي الراهن والحراك الشعبي'' الذي سيقدم بشأنه رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود مداخلات.

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أنه لا تزال هناك أعمال ينبغي أن تقوم بها الجزائر في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن إجراءات هذه المكافحة أعطت نتائج مرضية. (وأ)
وأوضح السيد جودي للصحافة على هامش ملتقى حول تسيير الجمارك أنه ''لا يمكن لأحد أن ينفي بأن هناك نقائص ولا يمكن لأحد أن ينفي بأن هناك فسادا وأن هناك أعمالا ينبغي القيام بها في مجال مكافحة الفساد''.
كما أوضح الوزير أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن تخفي الأهداف التي سطرتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد، وأضاف السيد جودي أن ''وجود أهداف (لمكافحة الفساد) يعني بأن هناك مستويات ينبغي بلوغها وفوارق ينبغي تحقيقها''.
واعتبر أن ما يتم تحقيقه في إطار هذه المكافحة يتعلق بمنهجية العمل وتكوين الأشخاص واستعمال الإعلام الآلي وتقدير نتائج نجاعة الأعوان الاقتصاديين وأعوان الإدارة.
وأشار الوزير إلى أن عقود النجاعة الموجودة حاليا في عدة مؤسسات الدولة، من بينها الإدارة الجمركية، تسمح بتحديد المؤشرات ونجاعة هذه الإدارات، وأضاف أن ''مؤشرات النجاعة هذه تعد عنصرا أساسيا لتدارك النقائص وبلوغ هذه الأهداف''.
واعترف في هذا الشأن بوجود ''مقاومات'' ضمن كافة الإدارات تتسبب في تباطؤ المعالجة السريعة للملفات، موضحا أن ''كل ما يأتي من الخارج كعنصر جديد للعصرنة يثير المخاوف والشكوك''.
وللتصدي لهذه المقاومات والانسدادات ؛ أوصى وزير المالية بتوظيف عناصر شابة في الإدارة والعصرنة من خلال الإعلام الآلي والتكفل الأمثل بالظروف الاجتماعية للعمال.
وبالمناسبة؛ أكد السيد جودي على ضرورة وضع الاقتصاد الجزائري في مساره الحقيقي، في إشارة إلى تاريخه الذي ميزته عدة أزمات، لا سيما الصدمة النفطية في 1986 التي أثرت سلبا على هياكل الإدارات، مذكرا بأن نشاط تعزيزها وتأهيلها قد حقق نتائج هامة.
وبهدف الوقاية من الفساد؛ كانت الجزائر قد عدلت العديد من النصوص القانونية على غرار قانون النقد والقرض والقانون حول قمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من ونحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة.