جودي

أكد وزير المالية كريم جودي استقرار التوازنات الكبرى الاقتصادية الشاملة للجزائر و تحسنها التدريجي خلال السنوات الاخيرة مذكرا بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الاقتصاد. و قال السيد جودي في حديث نشرته مجلة "رسالة الجزائر" التي يعدها مكتب البنك العالمي في الجزائر أن "ميزان المدفوعات تحسن بصفة ملحوظة حيث قدر الحساب الجاري مقارنة بالناتج الداخلي الخام ب 6 بالمائة كما تعزز احتياطي الصرف ليغطي 5ر36 شهرا من الواردات من السلع و الخدمات". و بخصوص الديون الخارجية عرفت المؤشرات تحسنا حسب الوزير الذي أوضح أن الديون الخارجية لم تعد تمثل سوى 8ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما قدرت الديون الخارجية العمومية ب 3ر8 من الناتج الداخلي الخام سنة 2012. و فيما يتعلق بالتوازنات الداخلية أكد السيد جودي أن وتيرة التضخم خلال سنة 2012 عرفت تراجعا محسوسا. و كتبت المجلة نقلا عن الوزير الذي وصفته ب"رجل القناعة" و "الرزين" و "الفصيح" و "المقدام" أن "توقعات 2013 تحدد نسبة التضخم في حدود 5ر3 بالمائة". كما عرف التوفير العمومي تطورا معتبرا ليستقر مع نهاية 2012 في 4ر5.663 مليار دج ممثلا بذلك 6ر35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و مرتين و نصف من القروض المستهلكة خلال السنوات السابقة. و عن سؤال حول تنويع الاقتصاد الوطني الجزائري ذكر السيد جودي بأن الجزائر "بذلت جهودا كبيرة لبعث اقتصادها من حيث توسيع القاعدة الانتاجية". و استشهد في هذا الصدد بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من خلال خلق من 25000 إلى 30000 مؤسسة صغيرة و متوسطة سنويا خلال الفترة من 2001 إلى 2011 أي بتقدم بحوالي 10 بالمائة سنويا. و قال في سياق متصل أن "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشغل حاليا أكثر من 50 بالمئة من السكان الناشطين". و أضاف أن السلطات العمومية "بذلت و لا زالت تبذل جهودا كبيرة" من أجل خلق بيئة ملائمة لتطوير قطاعات الصناعة و الخدمات بصفة عامة و الصناعات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بصفة خاصة.