جواسيس إسرائيليون داخل قصر الرئاسة المصرية بينما قام متظاهرون بحرق صور مرسي، تقارير تؤكد:

قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر اسم رئيس مصر الجديد والذي سيسكن قصر الاتحادية، كانت إسرائيل قد انتهت مُسبقا من خطة اختراق قصر الرئاسة.
قالت تقارير إعلامية مصرية، أمس، عن أن جهاز الموساد الاستخباراتي الإسرائيلي استطاع اختراق قصر الرئاسة المصرية قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، وقالت صحيفة “الوفد” المصرية التي نشرت الخبر أن الموساد الإسرائيلي قام بتنفيذ خطة تحت اسم “الهلال الأخضر” أعدها الموساد للتجسس على الرئيس المصري الجديد محمد مرسى، في قلب قصر الرئاسة، ورصد كل تحركات وسكنات الرئيس المصري، لنقل المعلومات الدقيقة يوميا عنه بجانب استخدام تكنولوجيا التنصت المتطورة على مُحادثاته المحلية والدولية، أي وضع الرئيس تحت منظار التجسس 24 ساعة فى اليوم.
وقالت الصحيفة المصرية إن التجسس الاسرائيلى على مرسي داخل قصر الرئاسة المصرية ليس سابقة، فقد تجسست إسرائيل على كل رؤساء مصر السابقين، جمال عبد الناصر، السادات، مبارك، كما قالت الصحيفة: “خطة التجسس على الرئيس محمد مرسي ليست الأولى من نوعها فى قيام الموساد بالتجسس على رؤساء مصر السابقين، أو حتى على أي رئيس في العالم، فخطة “الهلال الأخضر” 2102، تتشابه مع خطط أخرى وضعها الموساد بالتعاون مع أجهزة استخبارات أخرى وعلى رأسها أمريكا، وكانت هذه الخطط تضم النقطة الأخطر والتي لا تقف عند حد المُراقبة، بل يتعدى ذلك لمرحلة فاصلة تصل إلى القتل، وهو الذي يتم حينما يُصبح الرئيس ملفاً صعباً”.
من جهة ثانية، وأمام قصر الرئاسة المصرية قام عدد من أعضاء ائتلاف خريجي الشريعة والقانون بإشعال النيران في صور الرئيس محمد مرسي أمام القصر الرئاسي بمصر الجديدة وجاء ذلك بعد استمرار اعتصامهم أمام القصر لليوم الثالث للمطالبة بتعيينهم في النيابة وتطبيق مبدإ الكفاءة والتقدير في التعيين وليس المحسوبية.
وتدخل عدد من المتظاهرين للاشتباك معهم لرفضهم إشعال النيران في صور الرئيس وقاموا بطردهم من أمام القصر. وحضرت 8 سيارات أمن مركزي ومصفحة أمام المدخل الرابع للقصر وقامت قوات الأمن المركزي بفرض حائط بشري أمام مداخل القصر. وقام العشرات من الموظفين المؤقتين في مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية وأمناء وأفراد الشرطة المفصولين بقطع طريق شارع الأهرام أمام بوابة رقم 3 بقصر الاتحادية الجمهوري.
وافترش المحتجون الطريق ومنعوا مرور السيارات التي اضطر قادتها إلى تغيير مساراتهم، ويحاول عدد من القيادات الأمنية إقناعهم بفتح الطريق وهو ما رفضه المتظاهرون. وطالب الموظفون بوزارة التنمية المحلية الرئيس بإصدار قرار بتثبيتهم أسوة بزملائهم في الوزارات الأخرى، مؤكدين أنهم يعملون بعقود مؤقتة منذ 10 سنوات.