جهود مشتركة لتحسين ظروف عمل المهنيّين بالموانئ

توفير الخدمات اللّوجستية وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيداستيراد السّفن الكبيرة التي يقل عمرها عن خمس سنوات
ترأّس وزير النقل محمد الحبيب زهانة، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا تقييميا للبرنامج قصير الأمد لتحسين ظروف عمل المهنيين في موانئ الصيد البحري، تمّ خلالها الاتفاق على إزالة جميع العراقيل التي تعترض تنفيذ هذا البرنامج.
وفي هذا الإطار، أكّد زهانة في كلمة خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر وزارة النقل بحضور إطارات القطاعين، أنّه "سيتم العمل سويا على إزالة كافة العراقيل، لإنجاز مختلف العمليات بشكل متكامل بين سائر الفاعلين في هذا المجال".
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بمختلف نقاط برنامج العمل المصادق عليه قبل سنة من طرف الدائرتين الوزاريتين، والذي تسهر على تطبيقه اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بتسيير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري.
وتشمل هذه النّقاط على وجه الخصوص معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال، إضافة إلى تخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ وتخصيص مساحات للتعاونيات، ومحطات للتزود بالوقود، وكذا غرف التبريد وإنتاج مادة الثلج.
كما يتضمّن البرنامج الفصل المادي بين أنشطة الصيد البحري والنزهة في الموانئ، تخصيص مساحات لأصحاب مزارع تربية المائيات البحرية على مستوى الموانئ، السماح للصيادين باستيراد السفن الكبيرة المستعملة والموجهة للصيد في أعالي البحار، التي يقل عمرها عن خمس سنوات.
ويشمل أيضا توسيع عملية إنشاء مكاتب موحدة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والغير الأجراء على مستوى موانئ الصيد البحري، وكذا مراجعة وتوحيد دفتر الأسعار والأعباء المفروضة على نشاطات المهنيين، خاصة تلك المتعلقة بنشاط تربية المائيات.
بدوره ثمّن بداني، ما تم إنجازه على أرض الواقع وما هو مبرمج للأيام القادمة، موضّحا أنّه تمّ منح مساحات عقارية على مستوى موانئ وملاجئ الصيد البحري لمزاولة نشاط بناء سفن الصيد البحري وصيانتها، ممّا سمح بدخول ثمانية وحدات حيز الخدمة، بالإضافة الى إنجاز 44 ورشة صيانة ووضع برنامج لإنجاز وتسليم سبعة رافعات جسرية ذاتية الدفع، والتي ستساهم بشكل "ملحوظ" في معالجة إشكالية وضع سفن الصيد البحري على اليابسة لصيانتها.
وأكّد الوزير الأهمية التي يوليها قطاعه لتنمية وتطوير موانئ الصيد البحري لارتباطها الوثيق بتحقيق الأهداف المسطرة، نظرا لما تتوفر عليه من فضاءات تسمح باستيعاب اسطول الصيد البحري وتربية المائيات من مختلف الأحجام والأنواع، وكذا الحرص على تطبيق نظام التتبع المتعلق بالمنتجات الصيدية والتكفل بمتطلبات المهنيين لاسيما في مجالات صناعة السفن.
صيانة وإصلاح السّفن محليا بأسعار تفاضلية
تمّ التوقيع الخميس بالجزائر العاصمة، على اتفاقية بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، ومؤسسة تصليح البواخر "ايروناف"، ترمي إلى صيانة واصلاح سفن الصيد البحري محليا وبأسعار تفاضلية.
ووقّع على الوثيقة كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة "إيروناف"، عبد العزيز تازارورت، والمدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، نبيل عويش، بحضور وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، وإطارات من الوزارتين.
وتسمح هذه الاتفاقية الممتدة على مدار ثلاث سنوات بصيانة وإصلاح السفن الصغيرة والكبيرة للصيد البحري وبأسعار خاصة للصيادين، وذلك على مستوى جميع موانئ الصيد في البلاد، وفق الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.
وبالمناسبة، أكّد الرئيس المدير العام ل "إيروناف" أهمية هذه الاتفاقية، التي سيكون لها أثر كبير على تطوير الأسطول الوطني للصيد البحري وبالتالي المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة.
من جهته، أشار المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، إلى أنّ هذه الخطوة ستمكن من ضمان مرافقة أفضل لمهنيي القطاع لإصلاح سفنهم، من دون عناء التنقل نحوالخارج، كما ستتيح الاتفاقية لهم الحصول على امتيازات خاصة فضلا عن تقليص فاتورة الصيانة بالخارج.
وأكّد عويش أنه بموجب هذه الوثيقة "ستقوم الغرفة الوطنية بضمان المرافقة الدائمة لمؤسسة إيروناف للتشخيص الدائم لأسطول الصيد البحري الوطني، وتوفير كل المعلومات والظروف التي تحتاجها من أجل تقديم خدمة تكون لائقة بمستوى مهنيي الصيد البحري".