جهود محمود عباس في “مهب الريح” مجلس الأمن يرد على الفلسطينيين.. عذرا الرقم 194 معطل

اجتماع جديد لمبعوثي الرباعية بالجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من المقرر أن يفصل مجلس الأمن، غدا، في الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لمنح فلسطين حق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأوضحت مسودة تقرير اللجنة أن الأعضاء لم يتمكنوا من التوصل لإجماع بشأن الطلب الفلسطيني، وجرى توزيع المسودة على الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس الدولي، على أن ترفع رسمياً للمجلس، وهي تحمل مؤشرات “سلبية” على عدم قبول منح فلسطين المقعد رقم 194 في الأمم المتحدة. تأكد أخيرا أن جهود الرئيس محمود عباس ذهبت مع مهب الريح، كما أوضحت مسودة لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي خلصت في تقريرها إلى أنها “عجزت عن التوصل لتوصية موحدة بشأن طلب العضوية الكاملة، الذي قدمته السلطة الفلسطينية للمنظمة الدولية في سبتمبر الماضي. وأكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أمس، عن مصادر دبلوماسي رفض كشف هويته، أن المجلس منقسم إلى ثلاث مجموعات.. مجموعة تدعم الطلب الفلسطيني، وأخرى ترفضه، وثالثة بررت رفض التوصية بعدم استيفاء الشروط. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات، تناول مواقف الدول المختلفة من الطلب الفلسطيني دون التطرق لتوصياتها. والأسبوع الماضي، رجحت تقارير امتناع فرنسا والمملكة المتحدة وكولومبيا عن التصويت بشأن طلب العضوية الفلسطيني حال رفع القرار إلى مجلس الأمن، فيما تهدد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض “الفيتو”، لإجهاض المساعي الفلسطينية. وقالت الأمم المتحدة إن كلاً من فرنسا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت لصالح حصول “فلسطين” على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، في الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على الطلب. وذكر مصدر إعلامي أن فرنسا أبلغت أعضاء مجلس الأمن بقرارها الامتناع عن التصويت، خلال اجتماع للجنة بحث طلبات الأعضاء الجدد بالأمم المتحدة، الخميس الماضي. وأضافت أن بريطانيا ستمتنع كذلك عن التصويت، بعدما أعلن أحد ممثليها عن موقف بلاده، خلال نفس الاجتماع، الذي جرى خلف أبواب مغلقة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وبهذا لم تكلل المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بالنجاح، في ظل تهديد الولايات المتحدة، باعتبارها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، باستخدام حق النقض “الفيتو”، لمنع تمرير قرار يعترف بـ”فلسطين” كدولة مستقلة. وقد لا تضطر واشنطن إلى اللجوء لـ”الفيتو”، خاصة أن الطلب الفلسطيني قد لا يحظى بموافقة الحد الأدنى من الأصوات، وهو تسعة من بين 15 عضواً، في ضوء إعلان فرنسا وبريطانيا، وهما أيضاً من الدول دائمة العضوية، الامتناع عن التصويت. وفي وقت سابق، قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، إن “القيادة الفلسطينية مصممة على الوصول إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مثلما تم الحصول مؤخراً على عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو بأغلبية ساحقة”. علال محمد   انعكاسات رفض منح العضوية الكاملة لفلسطين اتساع هوة الخلاف الفلسطيني فلسطيني يرى الخبراء أن رفض مجلس الأمن قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة له انعكاسات سلبية على الداخل الفلسطيني، سيما من ناحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يواجه معارضة شرسة من جانب حركة حماس التي كررت رفضها خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن، باعتبارها خطوة ميئوس منها. هذا ويعتبر نجاح حماس في قضية صفقة الأسرى محطة حرجة في مسيرة أبومازن، كما أن رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، لم يحدد حتى الآن موعدا للقاء مع أبومازن الذي يدور الحديث عنه منذ فترة. زيادة المعاناة الاقتصادية للفلسطينيين ^ منذ بداية إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل مطالبة دول العالم بمنح فلسطين حق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لم تتوقف السلطات الإسرائيلية في تحذير فلسطين من تلك الخطوة “التاريخية”. وأعلنت إسرائيل أنها ستفرض المزيد من العقوبات على الفلسطينيين، سيما منها الاقتصادية نتيجة تلك الخطوة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان صرح في وقت سابق بأن إسرائيل سترد إذا ما قام الفلسطينيون بتنفيذ خطة إقامة دولة فعلية في غضون عامين. مسؤولية تاريخية جديدة تلاحق فرنسا وبريطانيا تتحمل كل من فرنسا وبريطانيا مسؤولية تاريخية جديدة بشأن القضية الفلسطينية، بسبب إعلانهما التمسك بحق الامتناع عن التصويت سواء بالرفض أو قبول منح فلسطين حق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. فبحسب الخبراء، فلو صوتت كل من فرنسا وبريطانيا لصلح المشروع الفلسطيني وزاد من إحراج الولايات المتحدة التي اعتبرت رفض فرنسا وبريطانيا التصويت فرصة “عظيمة” لعدم استخدام حق الفيتو نظرا لعدم اكتمال النصيب، وبالتالي فالولايات المتحدة لم تكن ملزمة برفع يد الفيتو ضد القرار. ... والحلم يتواصل إلى أجل غير مسمى ارتبطت حكاية الدولة الفلسطينية في مسيرتها بعدة أرقم، أولها 59 الذي يعود بنا إلى قرار التقسيم الذي أقرته واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بثلاثة وثلاثين صوتا مؤيدا، وبثلاثة عشر صوتا معارضا، وبامتناع عشرة أصوات، وغياب دولة واحدة. ولقد لجأت الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني إلى ممارسة كل الضغوطات على الدول الأعضاء وخصوصا ليبيريا التي غير صوتها مصير هذا القرار. ما هو الدرس الذي يمكن أن نستخلصه من ذلك القرار ومن عملية التصويت، ومن مواقف الدول المعنية ؟ يلاحظ أولا أن دولا مؤيده للدولة الفلسطينية مثل روسيا اليوم والصين، كانت من أوائل الدول التي قد أيدت القرار، ويبدو أن الحلم سيستمر بعد عجز الفلسطينيين عن افتكاك المقعد “الحلم” رقم 194. علال. م