جنرال مزيف يدعي أنه ابن عقيد ثوري لتهديد جيرانه النيابة التمست إدانته ب5 سنوات حبسا نافذا

جرت أمام محكمة بئرمرادرايس محاكمة المدعو”ي.ع”، على خلفية تورطه في قضية استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وانتحال صفة جنرال والتدخل بغير صفة في وظائف عسكرية ومدنية، والسب والشتم والتهديد. هذا الأخير الذي قام بالاحتيال على مسؤولين وشخصيات معروفة بالهرم الحكومي، إلى جانب تزوير عقود بيع إيجار وملكية ووثائق رسمية، منها جواز السفر وبطاقة التعريف ومحرّرات رسمية، واستعمال هوية مزيّفة من أجل ربط شبكة علاقات مع شخصيات نافذة في الدولة.تداعيات هذا الملف انطلقت بعدما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول قضية انتحال صفة عميد بوزارة الدفاع الوطني من قبل المدعو ”ي.عبد النور”، بعد ورود معلومات مفادها قيامه بالاحتيال على رئيس بلدية حيدرة والأمين العام إلى جانب شخصيات نافذة في الدولة، وبحكم تشابه لقبه مع لقب جنرال متقاعد والمدعو ”ي.م.ص” استغل ذلك وقام بإيهام المسؤولين بأنه شخص معروف وقريب من صناع القرار في الدولة.. وأن المتهم كان يتحايل على المواطنين ويوهمهم بأنه جنرال ومن المقربين من رئاسة الجمهورية، حتى أنه كان يدعي أنه يرافق الرئيس بوتفليقة في خرجاته داخل وخارج الوطن، وأنه كان من المشرفين على تحرير الرهائن الأجانب بتڤنتورين حتى ذاع صيته بشوارع حيدرة، وأصبح حديث العام والخاص، بعدما أصبح يتحصل على امتيازات مجانية.
وتوصلت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بعد تلقيها شكوى من قبل سكان الحي إلى فك خيوط القضية، والقبض على المتهم متلبسا يوم الخميس الفارط داخل مقر بلدية حيدرة. وبعد تفتيش منزله تم العثور على وثائق ومحررات رسمية مزوّرة، إلى جانب العثور على جوازات سفر باسمه تحمل هوية طبيب، في حين أن المتهم لا يتجاوز مستواه الدراسي الثالثة متوسط.
وعلى إثرها تم توقيفه، وبجلسة محاكمته أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، حيث واصل ادعاءاته أنه مستشار بشركة مختصة في المحروقات، الكائن مقرها بسعيد حمدين.
ومن خلال السماع إلى الضحية وشهادة الشهود، وهم أصحاب الحي الذي يقطنون بعمارة المتهم، من بينهم موظف بالصندوق الوطني للمعاشات وموظف بالمؤسسة العسكرية وحلاق وسائق مدير بشركة (أي أ ما س) وآخر من دولة تشاد، وهو موظف بمجلس الأمة، الذين أكدوا أن المتهم يمارس عليهم تهديدات يوميا، مدعين أنه جنرال وهو يعمل في المخابرات وابن العقيد الثوري يحياوي، ويقوم بالاستيلاء على ممتلكاتهم وغيرها من التصريحات الكاذبة، إلى أن جاء اليوم الذي افتضح فيه أمره، ليطالب دفاع الطرف المدني ب1 مليون دج كتعويض عن كافة الأضرار
وفي ضوء المعطيات المقدمة التمست ممثلة الحق العام تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة، فيما تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوعين القادمين.