جنايات عنابة تدين 3 جواسيس جزائريين بـ 10 سنوات سجنا المتهمون: “جندتنا فرنسا لتوريط الجيش في قضية اغتيال رهبان تبحيرين”

فتحت هيئة جنايات مجلس قضاء عنابة أول أمس، ملف قضية الجوسسة وخيانة الوطن، التي تعود أطوارها إلى سنة 2009، تاريخ توقيف 4 أشخاص، بينهم امرأة، ينحدر 3 منهم من ولاية الطارف والرابع من سوق أهراس، تورطوا في عمليات تخابر لصالح فرنسا من خلال إمداد نائب القنصل العام الفرنسي، باتريس ماتون، في ولاية عنابة القنصل استقبلهم دوريا وكلفهم بمهمات قذرة تستهدف الرئاسة والمقرات الإستراتيجية والعسكرية المصالح الفرنسية أنجزت فيلما يصورهم وهم “يقتلون” الرعايا ويحتفلون في ثكنة  بمعلومات ووثائق تخص المواقع الأمنية والإستراتيجية لمقرات رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الاتصال، المديرية العامة للأمن الوطني، مقري الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة، سجن سركاجي، ثكنة المغاوير ببسكرة، ثكنة العلاليق بعنابة، المفاعل النووي بعين وسارة، ثكنة التدخل السريع بالحجار ومركز التدريب بڤالمة.عقب الاستماع لإفادات المتهمين، أدانت المحكمة 3 منهم بـ10 سنوات سجنا، فيما حكم على المتهمة الرابعة بـ 6 أشهر غير نافذة، بعد أن طالب ممثل الحق العام بتنفيذ عقوبة الإعدام ضدهم. وكشفت المحاكمة المثيرة، حسب ما أكده المتهم “ب. خميسي”، محاولة فرنسا استغلاله رفقة المتهمين الآخرين في فبركة سيناريو يورط الجيش الوطني الشعبي في عملية اغتيال الرهبان السبعة بدير تيبحيرين بولاية المدية سنة 1996، حيث يعود أول اتصال  للمتهمين “هـ. رضا” و صديقه “ ب. خميسي” بمصالح القنصلية الفرنسية إلى سنة 2006، تاريخ توجيههما طلبا عن طريق الفاكس من ولاية الطارف بمنحهما تأشيرة إقامة في فرنسا مقابل تقديم كل المعلومات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، باعتبار أنهما كانا عسكريين سابقين في صفوفه، ليتم الرد بالإيجاب من طرف نائب القنصل العام الذي كان يشغل منصب ملحق عسكري، وحدد موعدا للالتقاء بهما شهر جانفي من عام 2006، بمدينة بن مهيدي، ولاية الطارف، أين سلما له ظرفا يحتوي على صور لهما بالزي العسكري. وإثر ذلك حدد نائب القنصل العام لقاء آخر معهما بمقر القنصلية الفرنسية بعنابة، للاتفاق  على تجنيدهما وهيكلتهما استعدادا لعمليات التخابر، حيث تم استقبالهما من طرف “باتريس ماتون” وشخص آخر مجهول الهوية، أين قام النائب العام للقنصل الفرنسي بطرح عدة أسئلة حول هويتهما بالكامل وأسباب سعيهما للتعامل مع المصالح الفرنسية وطبيعة المعلومات التي بحوزتهما، حيث  كانت إجابتهما أن المعلومات ستكون عسكرية وإستراتيجية، لأنه باستطاعتهما الدخول لمقر وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية وأي مواقع أخرى، ليتم التقاط صور شمسية لهما والإمضاء والبصم على وثيقتين فارغتين بالسبابة والإبهام لليد اليمنى، حيث طلب منهما إرسال طلب مقابلة عن طريق الفاكس، لدى تقديم أية معلومة عسكرية لتجنب الشبهات. وبتاريخ 23 من شهر جانفي، تنقل المتهمان إلى العاصمة وتحديدا إلى مقر رئاسة الجمهورية، أين سأل أحدهم عن رقم الفاكس الخاص بالرئاسة لتقديم شكوى والتقط زميله الصورة باستعمال الهاتف النقال وهو بداخل مقر رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى صور أخرى وهو يدخل مقر وزارة الدفاع، كما تمت عملية تصوير مقر إقامة جنان الميثاق، وزارة الاتصال والمؤسسة العقابية سركاجي، وأثناء عودتهما تمت عملية تصوير الحواجز الأمنية لمختلف الأسلاك والثكنات العسكرية والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة، ليتم تسليم الصور في ذاكرة خاصة بالهاتف النقال، بعد استقبالهما من طرف نائب القنصل العام، باتريس ماتون. وطلب نائب القنصل العام الفرنسي، باتريس ماتون، بعد المهمة الأولى، خضوعهما لعملية تصوير بالفيديو لـ “تأكيد قيام عناصر من الجيش الوطني الشعبي بتنفيذ جريمة اغتيال رعايا فرنسيين بصفتهم جواسيس بضواحي المدية سنة 1996، و الاحتفال داخل الثكنات العسكرية بنجاح العملية”، وفعلا تمت عملية التصوير وتقاضى المتهمان مبلغ 40 مليونا، دون أن يسلمهما تأشيرة الدخول إلى فرنسا، تحت تبرير ضيق الوقت وانشغاله بأمور أخرى. واستمرت عمليات تصوير المواقع الحساسة، ووضعها بذاكرة الهاتف وتسليمها يدويا لنائب القنصل العام باتريس ماتون، الذي قدم عنوان بريده الالكتروني للمتهمين، وطلب منهما إرسال كامل المعلومات إلى بريده الالكتروني، اين استنجد المعنيان بطرف ثالث يدعى” أ. نصر الدين”،ً خال المتهم “ هـ. رضا”، المقيم بسوق أهراس والمختص في مجال الإعلام الآلي، الذي وافق فورا على التعاون مع القنصلية الفرنسية في عمليات التجسس والتخابر على مصالح بلده، وكانت جميع المعلومات تستنسخ وتسلم في أقراص مضغوطة، واستمر الأمر على حاله،  إلى أن تلقوا أوامر بتوفير معلومات تخص أحد الحراس الشخصيين لرئيس الجمهورية، وأخرى حول رعية روسي يعمل بثكنة العلاليق بعنابة، وكذا تصوير مركز إعادة تكرير البترول والحواجز الأمنية بسكيكدة وسوق أهراس.  غير أنه وبعد طلب المصالح الفرنسية، لصور أكثر دقة لإقامة جنان الميثاق، رفض “ أ. نصر الدين” الاستجابة للطلب و تفطن إلى خطورة العمليات، وسارع في أول خطوة إلى قطع الاتصال بنائب القنصل العام خلال 2007، حسب ما أدلى به، و لم يستجب لـ3 اتصالات من القنصل الفرنسي، ودعا شركاءه لعدم الاستجابة لجميع طلبات القنصلية الفرنسية، ليقوم بعد ذلك بتسليم جهاز الكمبيوتر المحمول لجماعات إرهابية متواجدة بالقل، وأخبرهم عن تجنيد القنصلية الفرنسية له كجاسوس ضد بلده.وفي سنة 2009، قام  المدعو “ب. خميسي” بإخبار خطيبته “هـ. سعاد“ عن تورط أخيها “هـ. رضا” وخالها “أ. نصر الدين“ في عمليات جوسسة لصالح فرنسا، مطالبا إياها بإحضار الوثائق وجهاز الإعلام الآلي “لأنه أخبر أخاه الشرطي بتفاصيل الأحداث“، ليتم  إخطار شرطة “البسبابس“ التي لم تول  الأمر أهمية، ليتم الاتصال فيما بعد بمصالح الأمن الولائي، مبررا الاعتراف لهم بجميع الوقائع بظهور قضية الرهبان السبعة المغتالين من قبل الجماعات الإرهابية على صفحات الجرائد، حيث كان قد أدلى بتصريح كاذب بشأنهم، مضيفا أن عدد الفاكسات بين المتهمين ونائب القنصل العام الفرنسي، باتريس ماتون، بلغ 15، احتفظ المدعو “أ. نصر الدين“ بـ3 منها وسلمها للمحققين، وعلى أساسها تمت مباشرة التحريات التي أوقعت بكامل عناصر خلية التجسس، وتبعا لطلب الدفاع بتحقيقات تكميلية تأجل عرض القضية إلى السنة الحالية أين فصل فيها بالحكم سالف الذكر.  وهيبة.ع