جنايات العاصمة تستأنف اليوم محاكمة "العملاق" سوناطراك

من المقرر أن تفتح اليوم الأحد، محكمة جنايات العاصمة، ملف فضيحة "العملاق" سوناطراك 1 المتورط فيها 15 متهما، أبرزهم المدير العام الأسبق، محمد مزيان ونجليه ونائبه وبعض المدراء التنفيذيين، إلى جانب 4 شركات تورطوا في قيادة جماعة أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من السلطة، وتأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ، الرشوة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار خلال إبرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة.وتأتي جلسة اليوم بعد تأجيل النظر في القضية منتصف مارس الماضي بعد انسحاب جمع دفاع المتهمين الذين تمسكوا بتهيئة ظروف موضوعية ملائمة لإحقاق محاكمة عادلة، وحضور كافة الشهود رغم مباشرة محكمة الجنايات الإجراءات القانونية التي دامت يوما كاملا من مناقشة الدفوعات الشكلية التي أثارها الدفاع، لاسيما بما يتعلق برفض تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية التي تمخضت على خلفية إبرام 5 صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم مع مجمع الشركة الألمانية "كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك" باتفاق بين مزيان محمد رضا نجل الرئيس المدير العام سونطراك وآل إسماعيل محمد رضا جعفر، مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة "كونتال ألجيري" على العمل سويا للحصول على مشاريع في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية عن طريق مساعدة نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع بلقاسم بومدين بعدما كان يشغل منصب مدير قسم الإنتاج، حيث جاء هذا الاتفاق بعد إعطاء وزير الطاقة والمناجم تعليمات ألحت على ضرورة تأمين المنشآت التابعة لشركة سوناطراك وتجهيزها بنظام مراقبة جد متطور والحماية الإلكترونية، وهي الفضيحة التي تم اكتشافها بناء على معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية عن حركة رشوة واستغلال النفوذ بمجمع سوناطراك، حيث كشفت التحقيقات، عن وجود اتفاق بين مزيان الإبن وآل اسماعيل محمد رضا جعفر، مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة "كونتال ألجيري" على العمل سويا للحصول على مشاريع في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية عن طريق مساعدة نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، بلقاسم بومدين، حين كان الأخير يشغل منصب مدير قسم الإنتاج وهو الاتفاق الذي باركه وزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، بعدما وجه تعليمات ألحت على ضرورة تأمين المنشآت التابعة لشركة سوناطراك وتجهيزها بنظام مراقبة جد متطور والحماية الإلكترونية، حيث قام المتهم آل إسماعيل باقتراح من نائب المدير العام بإشراك الشركة الألمانية "فانك وارك" المختصة في المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية والتي يعد بشير فوزي" نجل مزيان مساهما فيها ب 200 حصة بقيمة 2 مليون دج.