جنايات العاصمة

قررت، أمس الأربعاء ، محكمة جنايات العاصمة، إرجاء فتح قضية مفتش آثار من جنسية مصرية يعمل بمتحف المجاهد، إلى الدورة المقبلة ، اتهم بجناية استيراد وحيازة سلاح ناري وذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا وهي عبارة عن مسدس آلي وخراطيش.حسب الملف القضائي، فمفتش الآثار المصري توبع بناء على شكوى رفعتها ضده وزارة الثقافة، على خلفية اكتشاف اختفاء مجموعة من التحف الأثرية من المتحف العمومي الوطني التابع لوزارة الثقافة، وهي القضية التي تم الفصل فيها سابقا من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، فعقب تفتيش منزل المتهم يوم 19 أفريل 2013، عثر على قطع أثرية تابعه للمتحف، منها أسلحة وذخيرة حربية، سلاح صوتي، علامة موندي طراز عيار 6 ملم وتوابعه، حلقة معدنية، فوهة مصورة، خراطيش، خرطوشتين من عيار 12 ملم، بندقية ونشيستر، 3 خراطيش، وبعد إخضاعها لتقرير الشرطة العلمية المتخصصة، أكدت أن المسدس الآلي للإنذار صالح للاستعمال من الصنف السابع، 3 خراطيش من عيار 7 ملم، خرطوشة من عيار 9 ملم، وخرطوشة أخرى من عيار 3 ملم الصنف الأول، وصرح المتهم بخصوصها أنه قام باستيرادها في سنوات السبعينات بغرض استعمالها في الاحتفالات كالأعراس، أما بعض الخراطيش فقد أهديت له من قبل جنرالات بالجيش الوطني الشعبي خلال حفلات تكريمه على إنجازاته بمتحف المجاهد بالعاصمة وبعض المجاهدين، أما السلاح فقد كان يستعمله كديكور بمكتبه داخل منزله لا أكثر ولا أقل.وأشار المتهم في تصريحاته أن عملية استيرادها كانت بطريقة قانونية وتمت جمركتها على مستوى المطار، وعن سبب تورطه في القضية، أوضح أن المدعو"سليم باشا" وهو متقاعد مغترب أقحمه في القضية، بعدما طلب منه مساعدته في توثيق معرض دولي للتحف الأثرية كونه كان يحوز على 4300 قطعة أثرية من أكثر من 27 دولة قبل الحادثة، أدخلها للتراب الجزائري بطريقة غير شرعية، منها قطعة مصرية لكليوباترا، وقطع أثرية صينية أذهلت السفير الصيني الذي احتج عليها، نافيا في الأخير التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا .