جنايات البليدة تنطق اليوم بالأحكام في حق 71 متهما في قضية الخليفة

ستنطق محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الثلاثاء بالأحكام في حق 71 متهما متابعين في قضية الخليفة، على رأسهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الذي التمست النيابة العامة في حقه حكما بالسجن المؤبد ومصادرة أملاكه.وسيكون النطق بالأحكام في قضية الخليفة بعد الانتهاء من المداولات التي دخلت فيها المحكمة بتاريخ 14 جوان للإجابة على 14 ألف سؤال طرح طيلة 35 يوما من أطوار المحاكمة التي انطلقت في 4 ماي الفارط، هذا وعرفت هذه القضية جلسات سماع شملت المتهمين البالغ عددهم 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا، واستمعت المحكمة أيضا للشهود الذي يفوق عددهم 300 شاهد الى جانب الطرف المدني والضحايا.في السياق ذاته، كان حضور المتهم عبد المؤمن خليفة المتابع بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية بمثابة الجديد في القضية التي عادت من المحكمة العليا بعد النقض في الأحكام الصادرة عن المحاكمة الأولى والتي تعود لسنة 2007 .وأنكر عبد المومن خليفة أمام رئيس المحكمة القاضي عنتر منور كل التهم الموجهة إليه، نافيا مشاركته في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة للحصول على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي ومحله، غير أنه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 وأن المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو، وبرر هذا المتهم بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن"، قائلا أنه ترك شركات مجمع الخليفة "ناجحة وغير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك الخليفة علما بأن العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك.واكتفى المتهم في رده على سؤال للقاضي حول سبب مغادرته التراب الوطني في فبراير 2003 بانه اراد "تجنب الفوضى والدم".