جنايات البليدة

عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، قضية تورط فيها 14 متهما من بينهم موظفان في سلك الأمن، شكلوا عصابة منظمة تقوم بسرقة وتهريب السيارات من خارج وداخل الوطن بالدار البيضاء، وذلك قبل أن تقضي هيئة المحكمة في حق المتهمين الرئيسين في قضية الحال ب 05 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر ب »ك.ع« و »ب.و« و»ج.ر«، فيما استفاد البقية من البراءة لعدم ثبوت أدلة مادية ضدهم.حيثيات القضية بدأت عندما تعرض الشرطي »ب.ف« بتاريخ 09 جويلية 2009 لسرقة سيارته التي كان على متنها و سرق معها سلاحه الفردي من نوع بريتا عيار 09 ملم بخزان يحتوي 15 خرطوشة وبطاقة مهنية وأغلال من نوع »سميث ويسون«، حيث استغل الفاعلان توجه الضحية رفقة صديقه »ه.ع« إلى فندق »بالم بيتش«، قبل أن يخلد إلى النوم بسيارته من نوع رونو كونغو، وبمجرد استيقاض وجد سيارة هذا الأخير في حالة سير يقودها شخص غريب، أوهمه أنه صديق زميله وسيوصله إلى مقر إقامته، غير أنه بالطريق السريع المؤدي إلى الدار البيضاء أنزله بطريقة احتيالية ولاذ بالفرار بالسيارة، حيث توصلت تحريات فرقة البحث والتحري إلى كشف عصابة منظمة بعدة ولايات في الوسط والغرب متخصصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها لإعادة بيعها في الأسواق المحلية، من أهمها سيارة مرسيدس ورونو كليو كومبيس ورونو ميقان وبيجو 307 وتم كشف تورط عدة عناصر من سلك الأمن بهذه العصابة، واسترجاع عدة سيارات منها السيارة محل الشكوى، حيث تم ضبط المتهم »ب.و« رفقة »ع.ك« على متن سيارة مسروقة من نوع مرسيدس بعدما نزلا من سيارة الشرطي من نوع رونو كونغو التي سرقت من الضحية »ب.ف«، اللذين سردا خيوط الشبكة الإجرامية المكونة لجماعة الأشرار... واعترف بالسيارات المسروقة وبوضع صورته على وثائقها الإدارية المزورة باستعمال أسماء مستعارة، وهو الذي كشف عن أسماء المتورطين فيها، كما صرح المتهم »ك.ع« بأنه سمسار في السيارات بالبيع والشراء وقد اشترى سيارة من نوع كونغو وهو على علم أنها مسروقة كما اشترى من المدعو إيدير من تيزي وزو سيارتين أجنبيتين ضبطت بحوزتهما وهو الذي زور وصل الإيداع قصد نقلها من العاصمة إلى مستغانم، كما أنه قام بتزوير سيارة من نوع 405 دخلت من المغرب من صنع فرنسي ركبت عليها أجزاء وزورت وثائقها وباعها بقصر الشلالة، وقد صرح المتهم »ب.و« أنه قام ببيع السيارة المسروقة للمدعو »إ.س«، كما يجهل مصير السلاح الوظيفي. مؤكدا أن الشرطي »ب.ب« الذي ينحدر من عائلة ثرية من مدينة غليزان، وكذا الشرطي »ع.ف« يقومان بتزوير الوثائق، أما المتهمان »ل.أ« و »أ.ز« باعتبارهما شرطيين فيستخدمان صفتهما لتفادي نقاط المراقبة وآخرون يتولون تزوير وثائق السيارات، فيما أنكر باقي المتهمين التهم الموجهة إليهم، وهو الملف الذي تم إحالته على محكمة الجنايات للفصل فيه وإحالة كل من »ك.ع« و »ب.و« و »ج.ر« و »أ.ز« و»ل.أ« و »ب.ب« و»م.ع« و»ه.ق« و»ع.ف« و »ع.س« و»م.ج« و»ب.ج« و»ط.إ« و»ط.د« لارتكابهم خلال سنة 2009 جنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال مركبة وجنحة التزوير واستعمال المزور، لينطق بالحكم السالف الذكر، في حين التمس ممثل الحق العام 20 سنة سجنا نافذا ضدهم.