«جميع سيارات الأجرة تنشط خارج القانون»

طالب ممثلو نقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بتفعيل قانون النقل الفردي والعمل بمخطط النقل الحضري لولاية عنابة الذي يضم أربع بلديات كبرى عنابة البوني سيدي عمار والحجار من أجل القضاء على الفوضى التي شهدتها خاصة ببلدية عنابة بالدرجة الأولى وكذا السيطرة على انتشار ظاهرة الفرود والنقل غير الشرعي بالولاية بصفته عامة. وحسب ما أفاد به أمين الفرع النقابي لسيارات الأجرة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين فإن عدم تفعيل قانون النقل الفردي ترك مجالا واسعا لانتشار ظاهرة الفرودار بالدرجة الأولى الذين بلغت بهم الجرأة لاحتلال محطات خاصة بسيارات الأجرة خاصة على مستوى البلديات الكبرى أمام مرأى ومسمع السلطات وكذا مصالح الأمن مما بات من الضروري وضع مخطط جديد للنقل للقضاء على الثغرات الحاصلة في عملية نقل المواطنين الذين يلجؤون للفرود في حالة عدم توفر الأجرة .وحسب الوثائق التي تسلمت أخر ساعة نسخة منها فإن جميع أصحاب سيارات الأجرة بعنابة ينشطون برخص استغلال خدمة سيارة الأجرة الجامعية وهو ما يتنافى مع ما تضمنته الجريدة الرسمية التي تحدد شكل وكيفية منح رخص استغلال خدمة سيارة الأجرة الفردية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 230-12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة المعدل و المتمم .وحسب مصادر مطلعة لأخر ساعة فإن أصحاب سيارات الأجرة ينشطون برخصة استغلال للنقل الجماعي بناء على ما كان قد صرح به والي عنابة في التسعينات نظرا لطبيعة ومساحة المدينة التي لا تسمح باستغلال العداد خلال عملية نقل المواطنين مما استدعى طلاء جميع السيارات للنقل الحضري بالأصفر عكس ما هو معمول به في الولايات وهو اللون الذي يطالب ممثلو النقابة بإلغائه وتفعيل قانون النقل الفردي و تفعيل المنطقة الحضرية للنقل نظرا للخسائر التي يتكبدها أصحاب سيارات الأجرة والتي تضاف إلى جملة المصاريف المترتبة عليهم حيث أن طلاء السيارة باللون الأصفر لا يقل عن 20 ألف دج إذا تم احتساب المتر الواحد ب 700 دج إلى جانب دفع مصاريف كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة وكذا الضرائب وغيرها من المصاريف المترتبة على سائق الأجرة وقد وجهت جميع المطالب أو رفعت من طرف ذات النقابة إلى والي عنابة وكذا مدير النقل بالولاية مطالبين بحلول سريعة لوضع حد للتجاوزات الحاصلة في قطاع النقل في ظل بقاء نفس القرارات التي يمر بها القطاع لسنوات تعود لما قبل 1990 حيث بات من الضروري تفعيل القوانين بها ورفع الحصار على أصحاب سيارات الأجرة التي تعمل في دائرة ضيقة بوسط المدينة التي لا تستوعب حضيرة تزيد عن 3 ألاف سيارة أجرة.