جمعية حي سونلغاز ببن عكنون تندد بالغموض الذي يمارسه بوطرفة

نددت جمعية مقيمي عمارات الزيتون بحي سونلغاز ببن عكنون بتصريحات للرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز والتي أكد فيها أن هذه السكنات مؤقتة بالنسبة لقاطنيها . وأكد بيان للجمعية أن القرارات والمحاضر التي تسلمها قاطنو هذه السكنات من موظفي الشركة تفاجأوا بأنها تتضمن صفة «المؤقت»، معتبرين ذلك متناقضا مع التصريحات السابقة لبوطرفة التي طمأن فيها بأنه لا يوجد هناك قرار طرد لشاغلي هذه السكنات. وأوضح ذات البيان أن هذه السكنات التي تسمى »وظيفية« من قبل الشركة ليست لها هذه الصفة في الحقيقة كونها لا ترتبط بوظيفة معينة، لأنه توجد عدة فئات اجتماعية تشغل السكنات حتى أن هناك أرامل ومجاهدين وأبناء شهداء. ويضيف البيان أن هذا يعطي الإنطباع بأن هناك نوعين من السكن الوظيفي في الحي وأن السكنات التي يشغلها بعض الموظفين هي سكنات اجتماعية.نددت الجمعية بتراجع الشركة على لسان الرئيس المدير العام بوطرفة عن قرارات التنازل عن السكنات لساكنيها بعد أن أكد مؤخرا بأنه ليس هناك نية لبيعها، وبالتالي وضع السكان في حرج بعد أن فوتوا على أنفسهم التسجيل في برامج سابقة للسكن. وكان عشرات المواطنين من أصحاب السكنات التابعة لمجمع سونلغاز، جاؤوا من عدة ولايات وبلديات العاصمة قد نظموا احتجاجات مؤخرا أمام مقر صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز ببن عكنون، مطالبين ببيعهم سكناتهم الاجتماعية التي يشغلونها منذ سنة 1993 وإلغاء صفة الوظيفية عليها، متوعدين بالقيام بحركات احتجاجية إضافية كل يوم. وأكد عدد من أصحاب هذه السكنات بمختلف أحياء سونلغاز بالعاصمة والبليدة أن قرار إدارة شركة سونلغاز التخلي عن قرار التنازل عن تلك السكنات التي يشغلونها منذ 1993، وطالب سكان حي سونلغاز ببن عكنون بالعاصمة الوزير يوسف يوسفي بالتدخل شخصيا في القضية والوقوف عند ما أسموه بالحالة الحرجة التي وضعتهم فيها إدارة الشركة، حيث إنهم في الوقت الحالي يعتبرون مجرد مستأجرين للسكنات التي يشغلونها منذ 1993، بعد أن تراجعت الإدارة عن قرارها بالتخلي عن ملكية السكنات لصالح العمال والإطارات مقابل مبلغ 280 مليون سنتيم، لتعود وتقترح عليهم عقودا للكراء مقابل 6000 دينار شهريا. من جهته نفى نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع توزيع الكهرباء والغاز ‘'سونلغاز'' اتخاذه لأي قرار يقضي بطرد متقاعدي المجمع من السكنات الوظيفية، والذين يطالبون حاليا المجمع بالتنازل لهم عن هذه السكنات المقدر عددها ب 200 سكن عبر الوطن. وأكد بوطرفة أن إدارة المجمع سمحت لهم بإجراء استثنائي اتخذ لأول مرة يقضي بإيجار تلك السكنات بأسعار رمزية إلى غاية تمكنهم من التملك أو شراء سكن آخر، غير أن المحتجين رفضوا هذا الحل وطالبوا بالتنازل عن هذه السكنات لصالحهم.