جمعية حماية المستهلك ترافع لإنشاء جهاز تنفيذي لمراقبة "ارتفاع الأسعار"

كشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر ”أبوس” أن مصروف العائلات الجزائرية يتضاعف في رمضان بالمقارنة مع باقي السنة، داع إلى ضرورة إنشاء جهاز تنفيذي يضم عدة ممثلين عن القطاعات لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية خلال الشهر الفضيل في ظل تماطل الأجهزة الرقابية في أداء دورها الحقيقي.أكد زبدي خلال الندوة التي نشطها، صبيحة أمس، بمنتدى جريدة دكا نيوز أن معدل ما تنفقه العائلات الجزائرية في رمضان يفوق ب 50 بالمائة ما تنفقه في باقي أشهر السنة، مرجعا السبب في ذلك إلى نوعية الأكل الذي أصبح يستهلكه المجتمع الجزائري والذي يتطلب مبالغ اضافية على غرار اللحوم المستوردة والحلويات.وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن مصالح التجارة التي تتولى مهمة مراقبة أسعار المنتوجات *الغذائية لا سيما منها المقننة لا تؤدي دورها كما يجب كاشفا عن تلقي الجمعية عشرات الشكاوي من ورقلة ووهران اين يتم بيع بعض المواد المقننة بغير تسعيرتها الأصلية،ولعل أكثر المنتوجات التي لا يتم فيها احترام التسعيرة القانونية على حد تعبير رئيس الجمعية هي مادة الحليب. وكشف زبدي عن بعض المواد الغذائية التي عرفت ارتفاعا في هذه الفترة منها الفواكه الجافة والمكسرات ومادة الفرينة التي تباع على مستوى الاسواق الجزائرية بسعر مغاير بارتفاع مل بين 20 إلى 25 دج،مضيفا أن بعض المنتوجات لاتزال تشهد استقرارا في السوق على غرار البطاطا التي تتحكم في أسعار الخضر والفواكه،حيث بات ارتفاع او انخفاض هذه المنتوجات مرهون بسعر هذه الأخيرة.وشدد ذات المتحدث على ضرورة مقاطعة المنتوجات الغذائية التي تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان،بالإضافة إلى التبليغ عن التجار الذين تتجاوز أسعارهم المعروضة الثمن المعقول مؤكدا على أهمية تعزيز الثقة بين المؤسسات والمستهلك. وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى عودة بعض نقاط البيع الفوضوي بسبب عدم وجود بدائل من طرف السلطات المحلية المسؤولة عن التهيئة العمرانية مؤكدا على دور التنظيمات المهنية والنقابية التي ساهمت في تنظيم الأسواق الجزائرية المتقلبة.وحول ارتفاع الإصابات بالتسمم الغذائي، أجاب زبدي * أن استهلاك المنتوجات بطريقة عشوائية كالمواد سريعة التلف والقابلة للتعفن سبب في الاصابة بالتسمم الغذائي خلال شهر رمضان داعيا المستهلكين إلى ضرورة اقتناء بعض المأكولات في آخر مدة التسويق لتفادي تلفها على غرار اللحوم، بالإضافة إلى تفادي تخزين المنتوجات لعدة مرات نظرا لانقطاع الكهرباء في بعض الأحيان.