جمعية المستهلك تندد بالخروقات وتطالب بتطبيق القانون

دعت جمعية حماية وتوجيه المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر وزارة التجارة والسلطات العليا في البلاد إلى تطبيق القانون الخاص باستيراد السيارات وتسويقها في الجزائر، والتي قالت عنه إنه قانون جيد غير أنه غير مطبق ميدانيا. الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام الوكلاء المعتمدين للتحايل على الزبائن وعدم الالتزام بنصوص هذا القانون فيما يخص آجال التسليم، توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع إلى جانب عدم احترام شروط الضمان وعدم التعويض عن الأخطاء الصناعية.‏
أكد السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر أن تسويق السيارات في الجزائر لا يضمن حق المواطن، مضيفا أن جمعيته تتلقى يوميا ما بين 5 إلى 10 شكاوى من زبائن اشتروا سيارات جديدة من الوكلاء المعتمدين الذين يمثلون علامات عالمية مختلفة بسبب خلل صناعي ورفض هؤلاء الوكلاء تغيير هذه السيارات بسبب ذلك الخلل بالرغم من أن القانون الصادر سنة 2007 يضمن للزبون هذا الحق.‏
وأضاف السيد زبدي في ندوة نظمتها جريدة «المجاهد»، أمس، حول موضوع «تجاوزات وخروقات حقوق المستهلك عند شراء سيارات جديدة» أن معظم الشكاوى التي تتلقاها جمعيته تتعلق أساسا بعدم احترام آجال التسليم التي تتجاوز 6 أشهر عند بعض الوكلاء في الوقت الذي ينص فيه القانون على أن لا تتجاوز هذه الآجال 45 يوميا، إلا برضى الزبون، على أن يقوم الوكيل المعتمد في حال تجاوز هذه الآجال بمنح الزبون سيارة أخرى من نفس الصنف يسير بها إلى غاية إحضار سيارته. غير أن هذا القانون غير محترم ولم يقم أي وكيل بتعويض زبائنه بالرغم من تجاوز آجال التسليم القانونية بمدة طويلة جدا.‏
وفي هذا السياق، كشف المتحدث بأن جمعيته ستتوجه إلى المجلس الشعبي الوطني لإيداع ملف خاص بخروقات بعض الوكلاء المعتمدين لمطالبة النواب بحماية حق المستهلك والدفاع عنه في التشريعات القادمة.‏
وذكر السيد زبدي بأن جمعيته حديثة النشأة تسعى لحماية حق المستهلك، بحيث توصلت إلى إيجاد حل بالتراضي لحوالي 80 بالمائة من الشكاوى المودعة لديها، إذ تمكن الطرف المتضرر من إيجاد أرضية تفاهم مع الوكيل المعتمد الذي اشترى منه سيارة وذلك بتعويضه.‏
غير أن المتحدث أكد أن بعض الوكلاء يرفضون التعامل مع الجمعية ولا يهمهم حق المواطن بعد البيع، وهو السياق الذي أعلن من خلاله المتحدث بأن جمعية حماية المستهلك وتوجيهه رفعت دعوى قضائية ضد أحد الوكلاء بسبب خرقه للقانون والتحايل على أحد الزبائن، وهي القضية التي ستنظر فيها العدالة في 12 جويلية المقبل.‏
من جهته، أشار السيد عبد المالك مبارك سرار خبير في الاقتصاد إلى أن الحكومة وحدها غير قادرة على تنظيم السوق ورفع كل التجاوزات بل لابد للمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك أن تلعب دورها بالتحرك في الميدان وتسجيل كل التجاوزات ورفعها للجهات الوصية التي يجب أن تتدخل هي الأخرى لتطبيق القانون لحماية المواطن البسيط الذي عادة ما يكون ضحية لبعض الوكلاء الذين يبقى همهم الوحيد البيع فقط. موضحا بأن القانون الذي سنته وزارة التجارة سنة 2007 فيه عدة نقاط إيجابية خاصة ما تعلق بتوفير قطع الغيار، ضمان خدمات ما بعد البيع، احترام شروط الضمان وتعويض الزبون عن أي ضرر قد يكون ناجما عن خطإ أو خلل من المصنع، غير أن هذا القانون -للأسف- لم يحترم من قبل الوكلاء المعتمدين ولم تتخذ إجراءات ردعية ضد المخالفين، إذا علمنا أن القانون ينص أيضا على سحب رخصة ممارسة نشاط تسويق السيارات لمدة 90 يوما من الوكيل المعتمد في حال إخلاله بواجبه ويذهب إلى حد سحب هذه الرخصة نهائيا في حال ارتكابه لمخالفات خطيرة.‏
وعرفت الندوة حضور عدة زبائن كانوا ضحايا هذه الممارسات والذين أدلوا بشهاداتهم.‏